احمد جنتی، دبير شورای نگهبان که از چهره های شاخص محافظه کار محسوب می شود
جمشيد برزگر
شورای نگهبان، دو هفته پس از رد لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس، بار ديگر بر نقش نظارتی و فعال خود در برگزاری انتخابات تاکيد کرد و نظارت استصوابی را نظارتی صحيح و قانونی دانست.
ابراهيم عزيزی، از حقوقدانان شورای نگهبان و سخنگوی اين نهاد نزديک به جناح محافظه کار روز دوشنبه، 25 فروردين، در جمع خبرنگاران ضمن دفاع از تفسير اين شورا از قانون اساسی، گفت قانون اساسی نظارت را برای شورای نگهبان محفوظ داشته و اين نظارت هم استصوابی است؛ زيرا شورای نگهبان نمی تواند بگويد تنها می تواند ببيند و بشنود، ولی قدرت اعمال نظر نداشته باشد.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان بر تاييد و رد صلاحيت داوطلبان در انتخابات رياست جمهوری، مجلس و مجلس خبرگان رهبری و نيز نحوه برگزاری اين انتخابات نظارت می کند و همچنين وظيفه مطابقت دادن مصوبه های مجلس با قانون اساسی و احکام اسلامی را بر عهده دارد.
از سوی ديگر، تفسير قانون اساسی نيز از ديگر اختيارات شورای نگهبان محسوب می شود.
به موجب لايحه ای که از سوی محمد خاتمی، رييس جمهوری ارايه شد و مجلس در آخرين روزهای سال گذشته آن را تصويب کرد، نظارت استصوابی از اختيارات شورای نگهبان حذف و نظارت اين شورا بر انتخابات، محدود به مواد مندرج در قانون می شود.
اما اين لايحه با مخالفت شديد محافظه کاران روبه رو شد و شورای نگهبان در اقدامی قابل پيش بينی، مصوبه مجلس را تاييد نکرد.
بحث بر سر نظارت استصوابی شورای نگهبان، در سال های اخير، همواره از جمله موضوعات مناقشه برانگيز ميان دو جناح درون حاکميت بوده است، اما اين بحث، به دليل برگزاری انتخابات هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه امسال، از اهميت بيشتری برخوردار شده است؛ چرا که بويژه اصلاح طلبان، نگران آنند که شورای نگهبان با استناد به نظارت استصوابی، صلاحيت آنان را در سطح گسترده ای رد کند.
در حالی که محافظه کاران، نظارت استصوابی را حق قانونی شورای نگهبان می دانند، اصلاح طلبان از اين موضوع به عنوان بدعتی ياد می کنند که شورای نگهبان با توسل به آن، از هنگام برگزاری انتخابات چهارمين دوره مجلس شورای اسلامی، صلاحيت رقبای سياسی خود را رد و آنان را از حق کانديداتوری محروم کرده است.
اصلاح طلبان، شورای نگهبان را متهم می کنند که با برخوردهای سليقه ای و سياسی، در راستای منافع جناح محافظه کار گام برمی دارد؛ اما آقای عزيزی، روز دوشنبه، بار ديگر اين اتهام را رد کرد و گفت گرايش های سياسی، خطی و جناحی، کوچک ترين تاثيری بر شورای نگهبان نداشته است.
وی در عين حال درباره واگذاری وظيفه تعيين صلاحيت کانديداهای انتخاباتی، تصريح کرد تعيين صلاحيت را نمی توان به مردم واگذار كرد، زيرا آنها نمی توانند تشخيص دهند كه چه كسی برای كانديدا شدن صالح است.
او همچنين در مورد ضرورت اقناع افکار عمومی در قبال تصميمات شورای نگهبان گفت افکار عمومی خود بايد قانع شود و اين شورا برای اقدامات خويش تحت تاثير مسايل بيرونی و داخلی قرار نمی گيرد.
آقای عزيزی انتصاب فقهای شورای نگهبان از سوی رهبر را مايه اطمينان و اعتماد دانست و در عين حال افزود امکان ارجاع وظيفه نظارت بر انتخابات به نهادهای ديگر جود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان، همچنين به اين سوال پاسخ نداد که اگر نمايندگان خواستار برگزاری همه پرسی درباره لايحه اصلاح قانون انتخابات شوند، اين شورا چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند جناح محافظه کار، پيشاپيش مخالفت خود را با برگزاری همه پرسی اعلام کرده است.
پيش از اين، تعدادی از نمايندگان در واکنش به رد مصوبه مجلس از برگزاری همه پرسی و يا استعفا به عنوان دو راهکار پيش روی اصلاح طلبان ياد کرده بودند، اما در عين حال، چهره های ديگری از اين جناح، از ضرورت انجام رايزنی باعالی ترين مقامات نظام، از جمله آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی برای تاييد لايحه اصلاح قانون انتخابات سخن گفته اند.
گفته می شود که نمايندگان مجلس، با اميد به نتيجه بخش بودن اين رايزنی ها، فعلا از بازنگری در مصوبه بازگشته از شورای نگهبان خودداری کرده اند.
اما اظهارات سخنگوی شورای نگهبان و تاکيد وی بر حق اين شورا برای اعمال نظارت استصوابی می تواند اين اميدها را کمرنگ سازد و به منازعه مجلس ششم و شورای نگهبان، عمق بيشتری بخشد.
