برای نظارت دولتی بر استفاده از اينترنت تدابير خاصی پيشنهاد شده است
وزارت اطلاعات ايران اعلام كرده است كه در حال بررسی نحوه قانونمند كردن سايت های خبری و اطلاع رساني در ايران است.
علی يونسی با نگاه آسيب شناسی سايت ها را بررسی می کند
علی يونسی، وزير اطلاعات ايران، درگفتگو با خبرنگاران گفته است "وزارت اطلاعات با نگاه آسيب شناسی در حال بررسی موضوع قانونمند كردن سايت های خبری و اطلاع رسانی است."
آقای يونسی در باره اقدامات وزارت اطلاعات در مقابله با تهديدات امنيتی اينترنتی به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ساماندهی اينترنت اشاره كرده و گفته است "هيچ كشوری با مسئله اطلاع رساني از طريق اينترنت بدون حد و مرز برخورد نكرده است و در همه كشورها اين موضوع ساماندهی شده است اما در اينجا با بی سامانی مواجهيم."
به گفته وزير اطلاعات، طرح قانونمند كردن اينترنت با همكاری وزارتخانه های اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن در دست انجام است و احتمالا تا يك سال ديگر به اتمام خواهد رسيد.
اين در حالی است كه تاكنون در مسائل اينترنت نامی از وزارت اطلاعات به ميان نيامده بود.
حتی در شورای نظارتی كه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شد، تنها نمايندگانی از وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان صدا و سيما حضور داشتند.
قرار است اين شورا بر مسائل فنی اينترنت و چگونگی گسترش اين رسانه در كشور نظارت كند.
انحصار دولت
شورای عالی انقلاب فرهنگی اواخر پاييز سال گذشته ايجاد نقطه تماس بين المللی (ای. اس. پی) را در انحصار دولت قرار داد.
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شركت های ارايه دهنده خدمات اينترنتی - ای. اس. پی - دارای مسئوليت قانونی نسبت به ارائه اطلاعات در شبكه هستند و بايد از نشر مطالب "الحادی و مغاير موازين اسلامی، اهانت به دين اسلام و مقدسات آن، اشاعه و تبليغ گروه ها و احزاب غيرقانونی جلوگيری كنند."
با تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت های ارايه دهنده خدمات دارای مسووليت قانونی نسبت به ارايه اطلاعات در شبکه هستند
با تصويب اين مصوبه، وزارت پست و تلگراف و تلفن به شركت های اطلاع رسانی هشدار داد كه برای ادامه فعاليت بايد از آن وزارتخانه مجوز دريافت كنند.
وزارت پست وتلگراف وتلفن، با استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون برنامه سوم، اعلام كرده است كه زمينه فعاليت بخش خصوصی در زمينه شبكه های اطلاع رسانی، به ويژه اينترنت، را فراهم كرده است.
اين وزارتخانه از تمام وزارتخانهها، سازمانها و شركتهای دولتی و غيردولتی خواست تا مجوز رسمی دريافت كنند و گرنه با آنها برخورد قانونی خواهد كرد.
نگرانی ها
سايت های اينترنتی خبری فارسی در ايران به سرعت در حال گسترش است و مقام های ايرانی بارها از گسترش آن ابراز نگرانی كرده اند.
در حال حاضر بسياری از سايتها با درج اخبار دورغ و غيرواقعی، منشاء شايعه سازی شده اند و بسياری از مطبوعات قانونی نيز اين شايعات را به نقل از سايت ها منتشر می كنند
علی يونسی
وزير اطلاعات
آقای يونسی گفته است "وزارت اطلاعات از اين جهت نگران است كه از فرصت اطلاع رسانی شبكه های اينترنتی استفاده مناسب نمی كنيم و اين عرصه حتما بايد قانونمند و نظم پذير شود و مسوولانه عمل كند."
وزير اطلاعات با اشاره به ابهامات قانونی موجود گفته است "در حال حاضر بسياری از سايتها با درج اخبار دورغ و غيرواقعی، منشاء شايعه سازی شده اند و بسياری از مطبوعات قانونی نيز اين شايعات را به نقل از سايت ها منتشر می كنند."
مخالفت ها
همزمان با انتشار مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بسياری از مقامات، شركت ها و نهادهای صنفی نسبت به آن اعتراض و اعلام كردند كه اين شورا حق قانون گذاری ندارد.
اين انتقادها با مخالفت محمد خاتمی، رئيس جمهور و رئيس شورای عالی انقلاب فرهنگی، روبرو شد.
خاتمی: شورای انقلاب فرهنگی از فرهنگ جامعه حفاظت می کند
آقای خاتمی گفته است "در مسايل فرهنگی لازم است مركزی به عنوان فصل الخطاب وجود داشته باشد تا دستگاه ها تكليف خودشان را بدانند و بر طبق نظر امام خمينی، بايد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ترتيب اثر داد."
آقای خاتمی با اشاره به خطرات اينترنت گفته است "اينترنت مساله لازمی است اما اين نگرانی در جهان وجود دارد كه كسانی كه قدرت بيشتری دارند با استفاده از وسايلی نظير ماهواره و اينترنت، فرهنگ های ملی ما را تحت تاثير قرار دهند و شورای عالی انقلاب فرهنگی در صدد است تا از فرهنگ جامعه حفاظت كند."
سال گذشته يكباره تعدادی از كافی نتها بسته و گفته شد كه اين كافی نتها مجوز نداشتهاند.
اما تعطيلی كافی نتها دوام نياورد و در پی واكنش موسسات و مقامات، بخصوص نمايندگان مجلس، بازگشايي شدند.
با اينهمه، موضوع برخورد دولت با گسترش استفاده از شبکه های اينترنتی همچنان باقی بوده است و برخی از مقامات جمهوری اسلامی نظارت بر اطلاعات ارايه شده در اين شبکه ها را لازم دانسته اند.
در همانحال، هنوز چارچوب فنی و قانونی مشخص و رسمی برای اقدام در اين زمينه در دست نيست.
