اعلام اين خبر که ديوان عالی کشور، احکام دادگاه بدوی متهمان پرونده قتل های زنجيره ای را تاييد کرده است، بار ديگر باعث شد تا پرونده ای که از آن به عنوان مهمترين پرونده سياسی سال های پس از پيروزی انقلاب ياد می شود، بار ديگر در کانون توجه واقع شود و بحث درباره روند پيگيری آن دوباره بالا گيرد.
ديوان عالی کشور، روز سه شنبه، 28 ژانويه، جز در چند مورد نه چندان مهم، احکام دادگاه نظامی را تاييد و اعلام کرد که اين احکام قطعی و لازم الاجرا هستند.
ابعاد ناپيدا و پنهان مانده قتل های سياسی، که بنابر اطلاعيه وزارت اطلاعات در زمستان 1378، توسط تعدادی از اعضای اين وزارت صورت گرفت، آنچنان مهم است که حتی تاييد حکم چهار بار حبس ابد برای متهمانی که فعلا در رديف های اول و دوم پرونده قرار دارند، نمی تواند ناظران را قانع سازد که رسيدگی های صورت گرفته، موفق بوده است.
يک روز پس از اعلام نظر ديوان عالی کشور، ناصر قوامی، رييس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس تاکيد کرد عدم ريشه يابی پرونده قتل های زنجيره ای، سنگين تر از اين جنايت است
دادگاه بدوی که دادگاهی نظامی بود، پس از آنکه به درخواست خانواده های مقتولان قتل های زنجيره ای و وکلای مدافع آنان برای رفع نواقص موجود در پرونده پاسخ مثبت نداد، بدون حضور آنان متهمان را محاکمه و محکوم کرد.
با اين وجود، مخالفت با نحوه رسيدگی و نتايج دادگاه های برگزار شده، تنها محدود به خانواده های قربانيان، وکلای مدافع آنان و سازمان ها و چهره های مستقل در ايران و خارج از کشور نبوده و حتی طيفی از اصلاح طلبان درون حاکميت را نيز در برگرفته است.
يک روز پس از اعلام نظر ديوان عالی کشور، ناصر قوامی، رييس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس تاکيد کرد عدم ريشه يابی پرونده قتل های زنجيره ای، سنگين تر از اين جنايت است.
او با اشاره به اين که پرونده قتل های زنجيره ای مسير خود را تغيير داده و مسير طبيعی را طی نکرده است، افزود: "ريشه های اين فساد و خلافکاری بررسی نشده و مشخص نشده است که چه افراد و کانون های قدرتی، در پس پرده، آنها را حمايت و هدايت می کرده اند."
اين ايراد اساسی، يکی از اصلی ترين و مهم ترين خواسته های پيگيران پرونده قتل های زنجيره ای بوده که تاکنون هيچ پاسخی به آن داده نشده است.
در واقع، پس از آنکه گفته شد سعيد امامی، معاون سابق وزارت اطلاعات و متهم اصلی پرونده، با داروی نظافت خودکشی کرده است، اين پرونده عملا در بن بست قرار گرفت و پس از آن هيچ راهی به سوی کسانی که از آنان به عنوان آمران و حتی فتوا دهندگان به قتل نام برده شده، گشوده نشد.
در اين ميان، کسانی که در پی يافتن اسرار فاش نشده پرونده بودند، همچون ناصر زرافشان وکيل خانواده کشته شدگان و اکبر گنجی و عمادالدين باقی، روزنامه نگار، جايی جز زندان نيافتند.
همين بن بست پديد آمده در شناسايی آمران و پيگيری تمام و کمال چگونگی کشته شدن داريوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده و اختلاف نظر بر سر تعداد واقعی مقتولان سياسی سال های اخير، باعث شد تا خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل بخواهند که رسيدگی به اين پرونده را بر عهده بگيرد.
اما اين خانواده ها، تنها ناراضيان نحوه رسيدگی به پرونده ای در ابعادی ملی نيستند.
کسانی که در پی يافتن اسرار فاش نشده پرونده بودند، همچون ناصر زرافشان وکيل خانواده کشته شدگان و اکبر گنجی و عمادالدين باقی، روزنامه نگار، جايی جز زندان نيافتند
از همان هنگام که وزارت اطلاعات از خودسری جمعی در درون خود خبر داد و محمد خاتمی، رييس جمهوری وعده کرد ديگر چنين فجايعی تکرار نشود، پرونده قتل های زنجيره ای به بستری برای جدال های پايان ناپذير دو جناح درون حاکميت تبديل شده؛ جدالی که البته بدنه اصلی دو جناح اصلاح طلب و محافظه کار، از سال ها پيش در گير آن بودند و هر يک در زمانی وزارت اطلاعات را در اختيار داشته اند.
اما قتل شش نويسنده و فعال سياسی منتقد که در جمهوری اسلامی از آنان به عنوان "دگر انديش" ياد می شود، در فاصله ای کوتاه و در حالی که جامعه هنوز در تب و تاب انتخاب خود در دوم خرداد 1376 بود، افکار عمومی را به ميانه اين جدال و پيکار کشاند.
با اين وجود، در نخستين گام به اين پرسش پاسخ داده نشده که چرا قتل مجيد شريف، مترجم و پيروز دوانی، فعال سياسی در شمار قتل های زنجيره ای قرار نگرفت واين پرونده تنها به 4 تن محدود شد.
پس از آن، پرسش ها روز به روز فزونی گرفت، اما حتی جدال دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب جمهوری اسلامی در برابر افکار عمومی، پرتوی بر ابهامات موجود نيفکند و از جمله روشن نکرد که سرانجام، اين قتل های به دستور چه کسانی و با چه اهدافی صورت گرفته است.
با اين همه، انتفاد تعدادی از نمايندگان اصلاح طلب مجلس، به عنوان نخستين واکنش ها به نظر ديوان عالی کشور، نشان می دهد که سوال هايی به اين ميزان از اهميت، در جامعه فراموش نشده است، هر چند سخنگوی دولت اعلام کرده که اين موضوع در هيئت دولت مورد بررسی قرار نگرفته است.
تاکيدات انجام گرفته مبنی بر اينکه هم دادگاه نظامی و هم ديوان عالی کشور برای بررسی و اعلام نظر درباره پرونده قتل های زنجيره ای فاقد صلاحيت هستند و اعلام نارضايتی آشکار از نحوه رسيدگی به اين پرونده، در واقع ، به معنای آن است که چنين پرونده ای نه تنها در اذهان عمومی، بلکه در نزد جناح های درون حاکميت نيز مختومه تلقی نمی شود؛ حتی اگر اعلام نظر ديوان عالی کشور با چنين هدفی صورت گرفته باشد.
