روزنامه همشهری، روزنامه شهرداری تهران که برای سال ها پرتيراژترين روزنامه ايران محسوب می شد، روز چهارشنبه 22 ژانويه، به حکم قوه قضائيه، برای مدت 10 روز توقيف شد.
حکم توقيف موقت همشهری به خاطر تعلل اين روزنامه در چاپ جوابيه يک تشکل کارگری (خانه کارگر) درمورد مطالبی که اين روزنامه در چند شماره منتشر کرده بود، صادر شد.
بر اساس گزارش های موجود، عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر که مطالب روزنامه همشهری در انتقاد از شيوه عمل مجموعه تحت اداره او منتشر شده بود، پس از ارسال پاسخ هايی به روزنامه همشهری و منتشر نشدن اين پاسخ ها، عليه روزنامه همشهری به قوه قضائيه شکايت کرده است.
اگرچه قانون مطبوعات نسبت به حق پاسخگويی به مطالب مندرج در نشريات برای اشخاص حقيقی و حقوقی تصريح دارد و مجازات هايی را برای نشريات متخلف در نظر گرفته است، اما اين قانون تا کنون در مورد روزنامه های هوادار جناح محافظه کار به اجرا گذاشته نشده است
دادگستری تهران نيز با استناد به اينکه اخطاريه هايی به روزنامه همشهری ارسال کرده اما اين روزنامه همچنان از انتشار پاسخ ها خودداری ورزيده، حکم به توقيف موقت روزنامه داده است.
طبق قانون مطبوعات، نشريات پس از اخطار دادگستری جهت انتشار پاسخ شاکيان، هفت روز فرصت دارند پاسخ را منتشر کنند و در غير اينصورت، با توقيف موقت و محاکمه در دادگاه روبرو خواهند شد.
طبق ماده ٢٣ قانون مطبوعات ايران، درصورتی كه نشريه ای از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ رامنتشر نسازد شاكی می تواند به دادگستری شكايت كند و رييس دادگستری در صورت احرازصحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار می كند وهر گاه اين اخطار موثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال می كند.
بر اين اساس، قوه قضائيه حداکثر مجازاتی که برای خودداری از چاپ جوابيه در قانون لحاظ شده را برای روزنامه همشهری درنظر گرفته است.
ناظران می گويند اگرچه قانون مطبوعات نسبت به حق پاسخگويی به مطالب مندرج در نشريات برای اشخاص حقيقی و حقوقی تصريح دارد و مجازات هايی را برای نشريات متخلف در نظر گرفته است، اما اين قانون تا کنون در مورد روزنامه های هوادار جناح محافظه کار به اجرا گذاشته نشده است.
بسياری از فعالان سياسی اصلاح طلب يا منتقدان حکومت که روزنامه های محافظه کار مطالب تندی در مورد آنها منتشر کرده و حتی اتهام هايی را به آنان وارد می کنند، همواره از عدم انتشار پاسخ آنان در اين روزنامه ها وعدم رسيدگی دستگاه قضايی به شکايت های آنها انتقاد داشته اند به نحوی که بسياری از آنها از ارسال پاسخ به نشريات محافظه کار منصرف شده و اين پاسخ ها را در روزنامه های اصلاح طلب يا سايت های اينترنتی منتشر می کنند.
