گزارش ها از ايران حاکی است که کميته ای مامور شده است تا سايت های اينترنتی "غيرمجاز" را شناسايی کند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)، اين کميته که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اين کار ماموريت يافته، از نمايندگان وزارتخانه های اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنين صدا و سيما تشکيل شده است.
قرار است با مسئوليت وزارت اطلاعات اين کميته پايگاه های اينترنتی غيرمجاز را تعيين و به وزارت پست و تلگراف و تلفن معرفی کند.
گفته شده که اين کميته برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ضوابط و مقررات شبکه های اطلاع رسانی و آنچه "صيانت از فرهنگ ملی و اسلامی" خوانده شده، ايجاد شده است.
اين در حالی است که دفتر سخنگوی دولت ايران، گفته است که در حال حاضر هيچ طرحی در دولت برای برخورد با سايت ها در دست اقدام نيست.
در اواخر سال گذشته، مجموعه مقرراتی با عنوان "آيين نامه و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی و رايانه ای" توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصويب شد که در آن انحصار آنچه را "نقاط تماس بين المللی" ناميده شده، در اختيار دولت قرار می دهد و شش ماه به سرويس دهندگان خصوصی اينترنت مهلت داده شد تا تجهيزات ماهواره ای خود را جمع آوری کنند.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئوليت قانونی ارائه اطلاعات در شبكه را به عهده شركتهای ارائه دهنده خدمات (ای اس پی) قرار داد و آنها را متعهد ساخت كه بايد از نشر مطالب الحادی (كفرآميز) و مخالف موازين اسلامی، اهانت به دين اسلام و مقدسات آن، اشاعه و تبليغ گروه ها و احزاب غيرقانونی جلوگيری كنند.
هنوز اعلام نشده که پس از شناسايی سايت های اينترنتی غيرمجاز، چه نهادی و به استناد کدام قانون با افراد متخلف برخورد خواهد کرد، ولی برخی از تحليلگران معتقدند که ظاهرا هدف از تشکيل چنين کميته ای برخورد با سايت های خبری است که پس از تعطيلی گسترده نشريات اصلاح طلب در ايران راه اندازی شده است.
بسياری از روزنامه نگارانی که پيشتر در روزنامه های اصلاح طب کار می کردند نيز خود اقدام به راه اندازی "وبلاگ" کرده اند تا بدينوسيله سخن خود را به گوش مخاطبانشان برسانند.
در همين حال روز جمعه نيز "علی يونسی"، وزير اطلاعات ايران، راه اندازی برخی از وب سايت های جديد را نمونه ای از تندروی و افراط گرايی دانسته و گفته بود که هر کس می تواند در خانه خودش يک سايت ايجاد کند و عليه ارگان ها، دولت و اشخاص شايعه پراکنی کند که اين مسير، مسير خطرناکی است.
برخی از تحليلگران معتقدند که با سايت های خبری که اصطلاحا "روزنت" ناميده می شوند نمی توان بر اساس قانون مطبوعات فعلی برخورد کرد، زيرا اين قانون منحصر به رسانه های نوشتاری است نه الکترونيکی، آنها همچنين می گويند در صورتی که کسی سايتی را ازمنزل خود راه اندازی کند، بستن سايت تجاوز به حريم خصوصی افراد است.
در عين حال به گفته کارشناسان، از آنجا که انتقال داده ها بر روی شبکه جهانی اينترنت عمدتا توسط شرکت های مستقر در خارج از کشور صورت می گيرد، نمی توان آنها را به سادگی شناسايی کرد يا تحت پيگيرد قرار داد.
نظارت بر اينترنت
در هفته های گذشته اعلام شد که يک هيات سه نفره از شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مسائل فنی و آينده اينترنت و چگونگی گسترش اين رسانه نظارت می کند.
"محمد علی کی نژاد"، دبير اين شورا، اعضای اين هيات را وزير پست، دبير شورای عالی انقلاب فرهنگی و رييس سازمان صدا و سيما عنوان کرد.
اين در حالی است که پيش از آن نامه ای از سوی وزارت پست و تلگراف و تلفن به بسياری از شرکت های سرويس دهنده اينترنت در ايران، حتی آنهايی که مجوز دريافت کرده بودند، ارسال شده و از آنها خواسته شده تجهيزات خود را جمع آوری کنند.
