مجلس ايران روز چهارشنبه، يکم ژانويه، کليات طرحی را تصويب کرد که طبق آن، مجازات هايی برای هريک از مقام ها يا ماموران دستگاه های حکومتی که مردم را از حقوقشان محروم کند، درنظرگرفته خواهد شد.
طبق اين طرح، "هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاههای حكومتی كه برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب می كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا 5 سال از مشاغل حكومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال، محكوم خواهد شد."
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، اين طرح که در واقع اصلاحی بر يکی از مواد قانون مجازات اسلامی است، که در آن تنها به "مقامات و ماموران دولتی" اشاره شده بود و نمايندگان دامنه اين مجازات ها را به کل دستگاه ها و نهادهای حکومتی گسترش داده اند.
مخالفان اين اصلاحيه در جلسه روز چهارشنبه با اين استدلال که مقصود از "دولت" در قانون فعلی دربرگيرنده تمام نهادهای حکومتی هم هست (دولت به مفهوم عام) تغيير قانون را غير ضروری خوانده بودند.
اما موافقان اصلاحيه، از جمله کميسيون اصل 90 مجلس که وظيفه رسيدگی به شکايت های مردم از نهادهای حکومتی را بر عهده دارد، اين اصلاحيه را "گامی در جهت رفع تبعيض و ايجاد امنيت قضايی برای همگان و شفاف شدن قانون کنونی" خوانده اند.
به عقيده ناظران، هدف ارائه کنندگان اين طرح، تلاش برای پاسخگو کردن نهادهای حکومتی در برابر رفتارهايشان، به ويژه نهادهايی که مسئولان آنها نه از طريق انتخابات بلکه توسط رهبر تعيين می شوند، مثل قوه قضائيه و شورای نگهبان است.
اين دو نهاد حکومتی و برخی نهادهای نظامی و شبه نظامی، خودرا در برابر ساير نهادها پاسخگو نمی دانند.
طرح اصلاح اين قانون را 105 تن از نمايندگان امضا کرده بودند.
اين مصوبه برای تبديل شدن به قانون بايد به تصويب شورای نگهبان برسد.
