محاكمه بهروز گرانپايه مدير عامل و ساير متهمان پرونده "مركز ملی پژوهش افكار عمومی" صبح روز سه شنبه 31 دسامبر در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران (مجتمع قضايی جرايم كاركنان دولت) برگزار شد.
آقای گرانپايه در اين جلسه با اتهام هايی بسيار بزرگ روبرو شد، اتهام هايی که رسيدگی به برخی از آنها تا کنون در دادگاه انقلاب و نه در دادگاه عمومی تهران صورت می گرفته است.
آقای گرانپايه در اين جلسه و در هنگام دفاع از خود گفت در طول دوره بازجويی های قضايی متوجه شده خطاهايی در جريان نظرسنجی ها رخ داده که در نتايج نظرسنجی ها اثر داشته است.
به گزارش ايسنا، خبرگزاری دانشجويان ايران، پنج مورد اتهام آقای گرانپايه به قرار زير عنوان شد:
آقای گرانپايه، در دفاع از خود در مقابل اتهامات، مطلع بودنش از انجام تقلب، جعل در نظرسنجی ها را "كذب محض" عنوان کرد و گفت گمان می کرده که کارکنان موسسه اش با دقت عمل می کرده اند
1- اقدام عليه امنيت ملی و سياست خارجی كشور و بدون پيشتوانه مردمی جلوه دادن آن و انتساب امور خلاف واقع از طريق جعل نتايج نظرسنجی.
2- دخل و تصرف غيرمجاز در اموال دولتی و سوء استفاده از اموال بيتالمال و اشتغال غيرمجاز و استفاده از نام و آرم مجعول موسسه غيرقانونی در امر نظرسنجی و فعاليت غير قانونی در پوشش عناوين جعلی.
3- اقدام به زيان كشور از طريق جمع آوری اطلاعات مورد نياز كشورهای بيگانه در پوشش نظر سنجی.
4- نظرسنجی ساختگی به منظور ايجاد خدشه در روحيه مقاومت مردم و روحيه استكبارستيزی امت اسلامی ايران در مساله فلسطين.
5- ارسال و فروش اطلاعات داخلی به گروهك منافقين (سازمان مجاهدين خلق که در عراق مستقر است) و فعاليت در جهت ايجاد پيوند و متشكل كردن عناصر گروهكی و به كارگيری آنان در موسسه.
آقای گرانپايه، در دفاع از خود در مقابل اين اتهامات، مطلع بودنش از انجام تقلب، جعل در نظرسنجی ها را "كذب محض" عنوان کرد و گفت گمان می کرده که کارکنان موسسه اش با دقت عمل می کرده اند.
احمد بورقانی فراهانی، نماينده مجلس نيز يکی از متهمان اين پرونده است که به همراه وکيل خود در جلسه دادگاه حضور داشت.
آقای بورقانی که پيش از ورود به مجلس معاون وزير ارشاد بود، متهم شده که به صورت غير قانونی، مقاديری پول از منابع مالی وزارت ارشاد را به موسسه ملی پژوهش در افکار عمومی داده است.
پرونده موسسات نظرسنجی از چند ماه قبل تشکيل شد و تا کنون نام تعدادی از چهره های معروف اصلاح طلب، به عنوان متهم در آن وارد شده است.
بهروز گرانپايه و ساير مسئولان اين موسسه پژوهشی پس از آن به دادگاه فراخوانده شدند که نتايج يکی از نظرسنجی های آنها که در مورد ديدگاه مردم تهران درمورد برقراری روابط با آمريکا در رسانه های گروهی منتشر شد.
طبق اين نظرسنجی، بيش از 74 درصد نظردهندگان گفته بودند موافق آغاز مذاکرات رسمی بين دو کشور هستند.
در جريان تحقيقات قضايی، پرسشنامه نظرسنجی روابط خارجی ايران را مورد نقد و ارزيابی قرار دادم و متوجه شدم كه در مورد يكی از محوری ترين موضوعات، يعنی نظر مردم درباره رابطه با آمريكا، سوال مربوطه فاقد اعتبار است
بهروز گرانپايه
نخستين اتهامی که به مسئولان اين موسسه وارد شد نيز، "نظرسازی" به جای نظرسنجی بود و ساير اتهام ها، به مرور به گردانندگان اين موسسه وارد شد.
آقای گرانپايه در مورد اين نظرسنجی گفت: اين نظرسنجی كه به سفارش مركز پژوهشهای مجلس و همزمان توسط سه موسسه انجام شد، صرفا كار گردآوری داده ها و نمونه گيری آن موضوع قرارداد بود و پرسشنامه نظرسنجی كاملا توسط خود مركز پژوهشها تهيه و ارايه شده بود.
آقای گرانپايه اضافه كرد: "فرض ما اين بود كه چنين مركز مهمی (مرکز پژوهش های مجلس) كه وظيفه توليد اطلاعات برای نمايندگان مجلس را بر عهده دارد، قاعدتا با دقت و بی طرفی لازم عمل می كند، اما متاسفانه پرسش نامه مذكور دارای اشكالات اساسی بود."
آقای گرانپايه گفت: "در جريان تحقيقات قضايی، پرسشنامه نظرسنجی روابط خارجی ايران را مورد نقد و ارزيابی قرار دادم و متوجه شدم كه در مورد يكی از محوری ترين موضوعات، يعنی نظر مردم درباره رابطه با آمريكا، سوال مربوطه فاقد اعتبار است."
آقای گرانپايه توضيح داد که در اين سوال به درستی روشن نشده که منظور از برقراری روابط با آمريکا، برقراری روابط سياسی بر اثر و به دنبال مذاكرات رسمی بوده و پرسش شوندگان ممکن است که گمان کرده باشند منظور، برقراری روابط اقتصادی، ورزشی و فرهنگی بوده است.
وی همچنين گفت: "متاسفانه چنانچه تحقيقات قضايی نشان داد، گروهی از پرسشگران با عدم مراجعه به نمونه های تعيين شده و بنابراين با تقلب و ذكر نشانی های ساختگی در پرسشنامه ها و پر كردن پرسشنامه ها بر اساس نظر و ديگاه خود، موجب مخدوش و جعلی شدن نظرسنجی شده اند و از اين زاويه نتايج نظرسنجی مذكور، غير قابل استفاده و بی اعتبار می باشد."
مدير مركز ملی پژوهش افكار عمومی در پاسخ به اتهام ارتباط با اتباع بيگانه و انجام نظرسنجی برای آنها گفت: "در مورد ارتباط با وابسته سياسی و دبير اول سفارت يكی از كشورهای بيگانه در داخل كشور می پذيرم كه اشتباه كرده ام. اين امر ناشی از بی تجربگی و نا آشنايی با نحوه ارتباط با اتباع بيگانه بوده است."
آقای گرانپايه سپس با اعلام اينکه از ديد وی برخی گرايش های سياسی در نظرسنجی ها تاثيرهايی گذاشته و انتشار نتايج برخی نظرسنجی ها نيز به مصلحت نظام نبوده است، گفت: "در زمينه چنين خطايی پوزش می خواهم."
موسسه پژوهشی آينده، موسسه ديگری که در اجرای نظرسنجی از مردم تهران با موسسه ملی پژوهش در افکار عمومی همکاری کرده بود نيز با اتهام های کم و بيش مشابهی روبرو و مديران آن (از جمله عباس عبدی) نيز تحت محاکمه قرار دارند.
عباس عبدی نيز که از چهره های شاخص اصلاح طلبان است، چند روز قبل در دفاع از خود در دادگاه به طور ضمنی گفت که برخی اشتباهات در موسسه تحت مديريتش رخ داده است.
