علی شکوری راد، نايب رييس فراکسيون جبهه مشارکت در مجلس - عکس از ايسنا
علی شکوری راد، نماينده مجلس و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، روز دوشنبه 30 دسامبر، خبر از ايجاد کميته ای متشکل از احزاب وابسته به جناح های مختلف، برای خاتمه دادن به "چالش های سياسی موجود" داد.
به گفته آقای شکوری راد، هدف از تشکيل اين کميته، ايجاد وفاق ملی بين احزاب است.
طبق خبری که ايسنا، خبرگزاری دانشجويان ايران، به نقل از آقای شکوری راد منتشر کرده، اخيرا برای تشکيل اين کميته جلسه ای بين احزاب برگزار و يک گروه سه نفره جهت عضويت در کميته مذکور انتخاب شده اند.
اسامی سه نفری که به عضويت کميته وفاق ملی درآمده اند و احزابی که در جلسه حضور داشته اند تا کنون اعلام نشده است.
در جلسه احزاب بر سر اين بحث شد كه اين وضعيتی كه الان در كشور است و چالش های سياسی كه وجود دارد به نفع كشور نيست و بايد به اين وضع به نوعی خاتمه داده شود
علی شکوری راد
آقای شکوری راد به ايسنا گفته است: در جلسه احزاب "بر سر اين بحث شد كه اين وضعيتی كه الان در كشور است و چالش های سياسی كه وجود دارد به نفع كشور نيست و بايد به اين وضع به نوعی خاتمه داده شود."
آقای شکوری راد گفت: در مجموع، با توجه به گرايشی كه همه گروه ها برای کاهش اين تنش ها و التهابات نشان دادند، اين جمع سه نفره تعيين شد تا مبانی وفاق را تعريف كرده و بر اساس آن، گروه ها مذاكراتی انجام دهند .
البته آقای شکوری راد خاطرنشان کرد که "شايد اميد به توفيق اين مجمع خيلی زياد نباشد، اما نمی توان اميد اندك را رها كرد."
آقای شکوری راد در مورد دلايل بروز آنچه از آن به عنوان "چالش سياسی" ياد کرد نيز گفت: "مشكل اين است كه آن بخشی كه بايد وظيفه داوری (بين جناح ها) را بر عهده داشته باشد، وارد عرصه شده و اين مساله مشكل ساز است."
در ماه های اخير فشار بر گروه های اصلاح طلب شديدا افزايش يافته و تعداد زيادی از چهره های اصلاح طلب به اتهام های گوناگون در دادگاه های قوه قضائيه مورد محاکمه قرار گرفته اند.
محاکمه هاشم آغاجری به اتهام توهين به مبانی دين و صدور حکم اعدام برای او و محاکمه مديران موسسات پژوهشی به اتهام جاسوسی که از چهره های سرشناس اصلاح طلبان محسوب می شوند، زمينه را برای افزايش فشار بر گروه های اصلاح طلب بيش از پيش فراهم کرده و برخی جناح های تندرو محافظه کار، به بهانه همين اتهام ها، خواستار انحالال دو حزب اصلاح طلب شده اند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی که هاشم آغاجری از اعضای آن است و جبهه مشارکت که عباس عبدی، يکی از مديران موسسات نظرسنجی در آن عضويت دارد، دو حزب از عمده ترين احزاب داخل حاکميت جمهوری اسلامی هستند که برخی چهره های محافظه کار خواستار انحلال آنها شده اند.
طرح انحلال جبهه مشاركت بخشی از جنگ روانی است كه در جامعه در حال انجام است كه بخشی از آن توسط رسانه های رسمی و بخشی توسط سايت های اينترنتی و جناح مقابل (محافظه کاران) انجام می شود و برای شكاندن حلقه اتصال مجموعه دوم خرداد هرازگاهی روی يكی از اين حلقه ها فشار می آورند
علی شکوری راد
عباس عبدی که موسسه تحت مديريت او به جاسوسی و فروش اطلاعات به خارج متهم شده، در آخرين جلسه دادگاه و در دفاع از خود گفت که می پذيرد در موسسه وی اشتباهاتی رخ داده و در ارتباط با طرف های خارجی که با اين موسسه همکاری داشته اند بايد دقت بيشتری به خرج می داد.
محافظه کاران به همين بهانه، ساير اعضای جبهه مشارکت که تعداد زيادی از کرسی های مجلس را در اختيار دارند را نيز متهم به داشتن ارتباط با خارج کرده اند.
آقای شکوری راد در مورد اظهارنظرهايی که مبنی بر انحلال جبهه مشاركت مطرح شده است نيز گفت: "اين بخشی از جنگ روانی است كه در جامعه در حال انجام است كه بخشی از آن توسط رسانه های رسمی و بخشی توسط سايت های اينترنتی و جناح مقابل (محافظه کاران) انجام می شود و برای شكاندن حلقه اتصال مجموعه دوم خرداد هرازگاهی روی يكی از اين حلقه ها فشار می آورند."
وی گفت اين گروه ها تا امروز توفيق زيادی به دست نياورده اند.
ناظران می گويند در شرايطی که رقابت های جناحی به مرز برخوردهای حذفی (مثل تلاش برای انحلال يک حزب) رسيده است، نمی توان چندان نسبت به توفيق کميته ای برای کاهش تنش ها ميان احزاب خوشبين بود.
