عباس عبدی (وسط) هنگام گفتگو با نماينده مدعی العموم - عبدی نامه ای حاوی اعتراف به 'برخی اشتباهات' خود را در دادگاه قرائت کرد
مسعود بهنود
روز چهارشنبه، دادگاه رسيدگی به اتهام عباس عبدی، در حالی که تصور می رفت برای مدت نامعلومی به تعويق افتاده باشد با نامه ای که وی در آن به «بعضی از اشتباهات» خود اعتراف کرد و مسووليت های آن را به عهده گرفت تشکيل شد و جعبه پاندورای اصلاح طلبان چنان که مخالفانشان خبر داده بودند سر گشوده شد.
محمد خاتمی همواره بر امکان اصلاح نظام اسلامی تاکيد داشته است
عباس عبدی پرآوازه ترين عضو جبهه مشارکت و ستاد اصلی هماهنگی جناح اصلاح طلب پس از پنجاه روز حبس در سلول انفرادی و انزوای کاملی که به او اجازه ملاقات و خانواده اش هم داده نشد در حالی از وکيل خود خواست که بدون اطلاع از پرونده و اتهاماتش با برگزاری دادگاه موافقت کند که به گفته محمدرضاخاتمی دبيرکل جبهه مشارکت در حال طبيعی نبود.
او خود در پايان اولين جلسه دادگاه که علنی برگزار شد به خبرنگاران گفت هر کس روشی برای دفاع دارد و من حرف های سياسی خود را برای جلسه بعدی دادگاه گذاشته ام.
بخش هائی از نامه ای که عباس عبدی با قرائت آن در دادگاه امکان برپائی دادگاه علنی را ايجاد کرد، نشان می دهد که در بازجوئی های روزنامه نگار زندانی، به جز مديريت موسسه نظرسنجی که بهانه اصلی برای دستگيری او بود مسائلی مانند ديدار و مناظره با يکی از گروگان های سابق آمريکائی، طرح خروج اصلاح طلبان از حاکميت، پيشنهاد همه پرسی از مردم برای پيشبرد توسعه سياسی، آشکار کردن دوگانگی در حاکميتی که بخش انتصابی آن در مقابل مردم گرائی بخش انتخابی مقاومت می کند مطرح شده است.
واداشتن عبدی به اعلام اشتباه در پيشنهاد خروج اصلاح طلبان از حاکميت و برگزاری رفراندوم برای مقابله با کارشکنی های بخش انتصابی حکومت، از ديد کارشناسان مسائل ايران اصلی ترين دغدغه حکومت و حاميان محافظه کار آن را برملا می کند.
موفقيت بزرگی که مخالفان اصلاحات و توسعه سياسی در کشور تا همين جا با به اعتراف کشاندن عباس عبدی به دست آوردند، گرچه پس از پنجاه روز زندان انفرادی برای يکی از مطرح ترين چهره های سياسی و در انزوا قرار دادن مطلق او به دست آمد، اصلاح طلبان را در اولين واکنش به بهت دچار کرده است.
اما هر چه در روزهای آينده اتفاق افتد مسلم است که رفتار بخش نافرمان قوه قضاييه با چهره مشهور جبهه مشارکت، مناسبات آينده گروه های سياسی مدافع جمهوری اسلامی را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد و به دور تازه ای از تنش بين جناح ها و هوادارانشان منجر خواهد شد و اين همان چيزی است که رهبران جمهوری از آن دوری می جويند و خوف آن دارند که در شرايط خاص منطقه ای موضع ايران را در مقابله با انتقادها و فشارهای بين المللی تضعيف کند.
نوميدی از اصلاحات
فضای سياسی کشور در زمانی به سوی التهاب تازه و بحرانی ديگر پيش می رود که به پيش بينی اصلاح طلبان، گروه های جوان و دانشجويان با نوميد شدن از پيشبرد اصلاحات آرام، بيش از پيش متوجه مخالفانی خواهد شد که به چيزی کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی راضی نيستند و هيچ نوع اصلاح و تحول و تغييری را در اين نظام باور ندارند.
عبدالله نوری به دليل پافشاری بر حمايت از اصلاحات به زندان افتاد
به زندان افتادن عباس عبدی، ترور و خانه نشين شدن سعيد حجاريان نظريه پرداز اصلاحات سياسی، به سکوت کشاندن عبدالله نوری، روحانی سرسختی که با داشتن عنوان وزير سابق کشور و عضويت در مجمع تشخيص مصلحت به زندان افتاد، حکم اعدام برای هاشم آغاجری سرسخت ترين مخالف سنت گرايان در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی تصوير کلی جناح اصلاح طلب و مدافع توسعه سياسی را در پنجمين سال از پيروزی خيره کننده شان در انتخابات رياست جمهوری نشان می دهد.
ضرباتی که بر پيکره جنبش اصلاح طلبی موسوم به دوم خرداد وارد آمده است وقتی به طور کامل نشان داده می شود که سرنوشت چهره های مشخص دو بخش روشنگری و دانشجوئی جنبش هم در نظر آورده شود.
مقاومت مطبوعات
از مطبوعاتی ها، اکبر گنجی و عمادالدين باقی نه تنها حاضر به ابراز ندامت نشدند که سکوت را هم نپذيرفتند و در حبس ماندند. از ميان دانشجويان علی افشاری همراه با هجده نفر از دانشجويان که از سه سال پيش در زندانند در زندان است. و اين در حالی است که ناصر زرافشان از وکيلان دادگستری و يوسفی اشکوری از ميان روحانيون سنت شکن هم مدت هاست که در بندند.
اکبر گنجی از ابراز ندامت و حتی سکوت سر باز زد
جناح مخالف اصلاحات که توسعه سياسی را به منزله آغازی بر پايان کار جمهوری اسلامی اعلام داشته با قبولاندن اين نظر به رهبران جمهوری اسلامی مجوز مقابله با اصلاح طلبان را به دست آورد.
اما در مقابل موفقيتی که محافظه کاران در به ثمر رساندن پروژه اعلام شده خود به دست آوردند و با بی اثر کردن اصلاح طلبان و نشان دادن بی قدرتی آنان، توان خود را رخ ناظران خارجی و داخلی کشاندند، هزينه سنگينی را هم بر دوش نظامی گذاشتند که خود را اصلی ترين مدافع آن می دانند.
بهای توقف اصلاحات
هزينه عاجلی که مقابله دو جناح رقيب برای جمهوری اسلامی ايجاد کرد کاستن از اعتبار قوه قضاييه در ديد افکارعمومی ايران و جهان است.
سئوال اين است که آيا با ادامه سياست های آشتی جويانه ای که اين قوه در هفته های اخير و همزمان با مذاکرات ايران و اتحاديه اروپا در پيش گرفته بخشی از اين اعتبار به دستگاه قضائی بر خواهد گشت؟
محافظه کاران وانمود می کنند که با تصميم هائی مانند دادن اجازه ملاقات ديپلمات های خارجی با سيامک پورزند که اصلاح طلبان از ابتدا نسبت به زندانی شدن او مشکوک بودند خواهند توانست فشارهای بين المللی را کاهش دهند اما اصلاح طلبان اصرار دارند که تاکيد جامعه جهانی بر حقوق بشر بيش از آن است که با ديدن رفتارهای مقطعی از فشارها و تهديدهای خود چشم بپوشد.
هزينه بزرگتری که جناح محافظه کار در اين کارزار بر عهده کل نظام جمهوری اسلامی قرار داده زير سئوال بردن قدرت مجلس است که بنيادگذار جمهوری اسلامی آن را « در راس همه امور» خوانده بود.
تاکيد قانون اساسی جمهوری اسلامی و رهبران اوليه آن بر اهميت مجلس، با وجود همه انتقادهائی که به نقش شورای نگهبان تحت تسلط محافظه کاران در تصويب لوايح و نحوه انتخاب نمايندگان مجلس می شد، حکومت دينی ايران را از حکومت های منطقه متمايز می کرد.
پس از قرار گرفتن اصلاح طلبان بر اکثريت کرسی های مجلس و در زمانی که از نگاه جهانيان جمهوری اسلامی توانسته بود الگوئی برای دخالت دادن مردم در سرنوشت خود در ميان جوامع مسلمان ايجاد کند و نمونه ای از مردم سالاری دينی را برای جهانيان ناباور به نمايش گذارد، اين الگو نه تنها آسيبی جدی ديد بلکه خود نمونه ای شد برای آن ها که جمع ميان مردم سالاری و حکومت دينی را ناممکن می ديدند.
اما سرنوشتی که اصلاح طلبان زخم خورده در دو سال باقی مانده از رياست جمهوری محمد خاتمی با آن روبرو خواهند بود تا اندازه ای بستگی به حوادثی خواهد داشت که در آينده در اطراف ايران رخ خواهد داد و نيز سياست هائی که اصلاح طلبان درون دولت و مجلس در روزهای آينده برخواهند گزيد. سرنوشت محافظه کاران از اين نيز پيچيده تر است.
محافظه کاران و انتخابات پيش رو
محافظه کاران که در سال های اخير کوشيده اند تا افکار عمومی را قانع کنند که مخالفت آنان نه با اصلاحات بلکه با کسانی است که در اين دور توسعه سياسی را نمايندگی می کنند اينک، با فرض خلاص شدن از رقيبانی مانند عباس عبدی، با چالش های جدی در درون و بيرون خود مواجه هستند.
آماده شدن برای انتخابات و روبرو شدن با رای مردم محافظه کاران را ناگزير می کند تا به ائتلاف تاکتيکی خود با گروه های تندروها چنان پر صدا پايان دهند که افکار عمومی از آن باخبر شود.
در همين حال تنظيم روابط آينده محافظه کاران با روحانيت و رهبران جمهوری اسلامی نيز بی مسئله نيست، روحانيون و رهبران بلند پايه جمهوری اسلامی که به روابط مردمی خود برای مقابله با دشمنان خارجی و « تهاجم فرهنگی غرب » نيازی جدی دارند بيش از اين نخواهد توانست بار گروهی را بر دوش بکشند که تا همين جا برای پيروزی بر رقيب، مردم را به مخالفت کشانده و فرصت های بزرگی را از حکومت گرفته است.
بهبود شرايط زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور وقرار گرفتن در محدوده بی خطری از چالش های جهانی از جمله فرصت های اصلی است که مقابله پرهزينه محافظه کاران با رقيبان اصلاح طلب خود از مجموعه نظام حکومتی ايران گرفته است.
