از چپ به راست، عباس عبدی، بهروز گرانپايه و حسينعلی قاضيان در دادگاه
دادگاه رسيدگی کننده به اتهام های عباس عبدی و حسينعلی قاضيان، دو تن از مديران موسسه پژوهشی آينده، اين دو را متهم کرده است که به عنوان ماموران سرويس های جاسوسی آمريکا و ديگر کشورهای غربی خدمت می کرده اند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، نماينده دادگستری تهران که شاکی پرونده موسسات نظرسنجی محسوب می شود، در ابتدای دادگاه جرايم متهمان را برشمرد و از جمله گفت: "حسينعلی قاضيان (متهم رديف اول) در جريان سفر به آمريکا مورد شناسايی سرويس های اطلاعاتی قرار گرفته است.
وی گفت: "متهم رديف دوم (عباس عبدی) نيز بعد از ايجاد تغييرات مورد نظر غرب در عقايدش از طريق يکی از واسطه های غرب در کنفرانسی که در قبرس برگزار شد شرکت کرد."
نماينده دادگستری برای تاييد گفته های خود گفت: "اظهارات متهم رديف دوم (آقای عبدی) در اين کنفرانس مورد تحسين غرب قرار گرفته است."
يکی از موارد اتهامی عباس عبدی نيز ملاقات با شخصی آمريکايی به نام "باری روزن" عنوان شد.
باری روزن يکی از کارکنان سفارت آمريکا در ايران بود که در سال 1979 توسط گروهی از دانشجويان که عباس عبدی نيز يکی از آنان بود، برای مدت 444 روز به گروگان گرفته شدند.
آقای عبدی چند سال قبل با اين فرد ديدار و گفتگويی دوستانه (غير رسمی) انجام داد که اکنون دادگاه آن را جرم خوانده است.
قوه قضائيه همچنين آقای عبدی را متهم کرده که "به عنوان يک انقلابی سابق برای القای شکست تئوری و انديشه های جمهوری اسلامی در سطح جهانی تلاش کرده است."
به عقيده ناظران، اينها اتهام هايی نيست که بتوان بر مبنای آن کسی را در دادگاه محاکمه کرد زيرا به جای اينکه مبتنی بر استدلال های حقوقی باشد، عمدتا مبتنی بر ديدگاه های شخصی کسانی است که ادعانامه مذکور را بر عليه موسسه پژوهشی و مديران آن تنظيم کرده اند.
در ادعانامه دادگاه همچنين آمده است: "پس از بررسی های فنی و قضائی مشخص شد که اين موسسه با استفاده از سوالات جهت دار و عدم مراجعه به پرسشگران، نتايج موردنظر خود را از دل نظرسنجی بيرون آورده است."
اما به عقيده ناظران، عمده ترين اتهامی که قوه قضائيه به آقای عبدی وارد کرده، اين است که "اين موسسه، اطلاعاتی در خصوص نحوه استقرار موشک ها، پادگان های ايران، عقايد مردم، نيروگاه اتمی بوشهر و سپاه پاسداران، در راستای فروپاشی جمهوری اسلامی، به خارج داده است."
البته نماينده دادگستری تهران که فهرست بلند اتهام های مديران موسسه آينده را قرائت می کرد، هيچ اشاره ای به مستندات احتمالی که اتهام ها بر مبنای آن شکل گرفته نکرد و نگفت اين موسسه چگونه موفق شده است اطلاعات نظامی امنيتی کشور را بدست آورد و يا اينکه چه کسانی يا دولت هايی اين اطلاعات را دريافت کرده اند.
نماينده دادگستری تنها به اين اشاره کرد که متهمان به برخی موارد اعتراف کرده اند و همچنين در بازرسی دفتر موسسات پژوهشی و منزل مديران اين موسسات، مدارک زيادی مبتنی بر ارتباط آنها با بيگانگان، گروه های ضد انقلاب و موسسات خارجی بدست آمده است.
البته به عقيده ناظران، اين نخستين بار نيست که قوه قضائيه با برپايی دادگاهی در ميانه مناقشه های جناحی و بدون ارائه مستندات کافی، اتهام هايی بزرگ را به چهره های اصلاح طلب وارد می کند.
نخستين نمونه از اين دادگاه ها، حدود پنج سال پيش به منظور محاکمه غلامحسين کرباسچی شهردار اسبق تهران و يکی از فعلان سياسی طرفدار محمد خاتمی و تعداد زيادی از مديران شهرداری به اتهام فساد مالی برگزار شد.
نمونه های ديگر نيز محاکمه عبدالله نوری، وزير سابق کشور و محاکمه مصطفی تاجزاده، معاون سابق وزير کشور و رييس ستاد انتخابات، محاکمه فعالان گروه های موسوم به ملی مذهبی و محاکمه فعالان گروه های دانشجويی بوده است که به عقيده بسياری ناظران اگرچه در ابتدا اتهام هايی بزرگ مانند تلاش برای براندازی نظام و مانند اينها به آنان وارد شد، اما در بسياری موارد متهمان پس از پايان مراحل رسيدگی قضائی و به ويژه در دادگاه های تجديد نظر يا تبرئه شدند و يا احکامی بسيار سبک برای آنان صادر شد که سنخيتی با اتهام های اوليه نداشت.
در عين حال ناظران می گويند، اتهام هايی که به مديران موسسات پژوهشی وارد شده محدود به همين مديران نيست و می تواند زمينه محاکمه تعداد زيادی از اصلاح طلبان را در مجلس و دولت، آن هم به اتهام دادن اطلاعات يا امکانات به مديران اين موسسات فراهم کند.
