پانزده نفر از اعضای گروه های موسوم به ملی مذهبی که اخيرا محاکمه آنها به پايان رسيده است، در نامه ای خطاب به ملت ايران که در برخی از سايت های اينترنتی منتشر شده، به بازداشت و محاکمه و همچنين رفتار با آنها در طول بازداشت اعتراض کرده اند.
اين پانزده نفر به همراه دهها نفر ديگر از همفکران خود در اواخر سال 1379 به اتهام براندازی حکومت جمهوری اسلامی ايران بازداشت و پس از چند ماه به تدريج به قيد وثيقه آزاد شدند.
جلسات محاکمه اين فعالان سياسی به طور غيرعلنی و پشت درهای بسته انجام شد، ولی هنوز حکم دادگاه در مورد برخی از آنها اعلام نشده است.
چند ماه پيش هم گروهی از متهمان پرونده ملی مذهبی ها در ايران، در نامه ای خطاب به سران قوای سه گانه جمهوری اسلامی، خواستار تشکيل دوباره دادگاه و علنی شدن محاکمات شده بودند.
در نامه فعالان ملی مذهبی در اشاره موارد نقض حقوق بازداشت شدگان، ضرب شتم عدهای از بازداشت شدگان، انجام بازجويی در ساعات غيرمتعارف و خصوصا شب و نيمهشب، تهديد بعضا از بازداشتشدگان به اعدام و صدور حكم سنگين، تهديد به تجاوز جنسی و هتك حيثيت افراد به خاطر گرفتن اعترافات غير واقعی ذکر می شود.
در اين نامه ای که اخيرا منتشر شده، آمده است که فعالان ملی مذهبی "تنها به جرم تاكيد نظرات خود" مورد ظلم، تهاجم، بازداشت و محاكمه قرار گرفتهاند و در تشكيل پرونده عليه آنان حداقل حقوق اساسی و شهروندی آنها پايمال و تصريحات اعلاميه جهانی حقوق بشر نقض شد.
در اين نامه به موارد نقض حقوق شهروندی به تفصيل اشاره شده از جمله به نقض حداقل موازين و مقررات هنگام بازداشت، نگهداری طولانی مدت (از 81 تا 441 روز) در سلول انفرادی و تهديد همزمان به استمرار بازداشت در سلول انفرادی و رها كردن زندانی بلاتكليف برای روزهای متوالی (تا چند هفته) در انفرادی بدون بازجويی، و به منظور وادار كردن افراد به اظهار ندامت و توبه و اخذ اعترافات دروغين، انجام بازجويی با چشمبند، رو به ديوار نشاندن متهم و عدم اطلاع از هويت بازجو.
در ادامه نامه در اشاره موارد ديگر نقض حقوق بازداشت شدگان، ضرب و شتم عدهای از بازداشت شدگان، انجام بازجويی در ساعات غيرمتعارف و خصوصا شب و نيمهشب، تهديد بعضی از بازداشتشدگان به اعدام و صدور حكم سنگين، تهديد به تجاوز جنسی و هتك حيثيت افراد به خاطر گرفتن اعترافات غير واقعی ذکر می شود.
اين نخستين باری نيست که يک فرد بازداشت شده در ايران پس از آزادی خود به کاربرد شکنجه در طول بازداشت اعتراض می کند. يکی از اين افراد علی افشاری، از اعضای سابق گروه دانشجويی دفتر تحکيم وحدت بود که گفت اعترافات وی تحت فشار اخذ شده است.
اين نخستين باری نيست که يک فرد بازداشت شده در ايران پس از آزادی خود به کاربرد شکنجه در طول بازداشت اعتراض می کند. يکی از اين افراد علی افشاری، از اعضای سابق گروه دانشجويی دفتر تحکيم وحدت بود که چند ماه پيش در مدت مرخصی خود از زندان، گفت که اعترافات وی تحت فشار اخذ شده است.
در ادامه نامه فعالان ملی مذهبی به موارد ديگری از نقض حقوق اساسی زندانی اشاره می شود از جمله به پاره كردن اوراق بازجويی در مواردی که پاسخها مورد قبول بازجو نبود، و همچنين تهديد مكرر به دستگيری اعضای خانواده به ويژه همسر و انتقال آنها به بازداشتگاه 59 كه فاقد بند ويژه زنان بود و تمام نگهبانان آن مرد بودند.
پس از ذکر اين موارد، نويسندگان نامه می گويند که اينها تنها گوشهای از رفتارهای "غير انسانی" است که با آنها شده است و علاوه بر آنچه گفته شد، آنان نگهداری در سلولهای انفرادی (به ابعاد 8/1 در 2/1)، به دور از نور طبيعی و محدوديت در استفاده از سرويس بهداشتی را يادآور می شوند.
در ادامه نامه ضمن اعتراض به اتهامات وارد شده از جمله جاسوسی، فعالان ملی مذهبی خواستار تشکيل دادگاه علنی با حضور هيئت منصفه برای خود شده اند.
در پايان اين نامه اسامی محمد بستهنگار، مسعود پدرام، حبيبالله پيمان، محمد رفيعی، رضا رئيس طوسی، علیرضا رجايی، تقی رحمانی، رضا عليجانی، مهندس عزتالله سحابی، هدی صابر، محمود عمرانی، مرتضی كاضميان، سعيد مدنی، محمد محمدی اردهالی و محمد ملكی به چشم می خورد.
