علی اکبر موسوی خوئينی، دبير مجمع نمايندگان استان تهران در مجلس، گفته است که بهروز گرانپايه و حسين قاضيان دو نفر از بازداشت شدگان پرونده نظر سنجی در حال حاضر در زندان اوين بسر می برند.
از زمانيکه آقای گرانپايه و آقای قاضيان در بيش از يک ماه پيش بازداشت شدند کسی از محل نگهداری آنها اطلاع نداشت.
اظهارات آقای موسوی خوئينی اولين اطلاع رسمی در خصوص وضعيت اين دو نفر است.
آقای موسوی خوئينی از هفته گذشته اعلام کرده بود که آقايان گرانپايه و قاضيان تحت فشار قرار دارند تا مجبور شوند که اعتراف تلويزيونی کنند
آقای خوئينی که به وضعيت زندانهای کشور رسيدگی می کند گفته است که سازمان زندانها به او اطلاع داده است که آقايان گرانپايه و قاضيان در بازداشتگاه امنيتی سپاه پاسداران واقع در زندان اوين و در سلول انفرادی نگهداری می شوند.
قبلا اعلام شده بود که عباس عبدی که او نيز در حدود دو هفته پيش در رابطه با پرونده نظرسنجی بازداشت شد در اين زندان بسر می برد.
آقای خوئينی گفت که حال اين پرسش مطرح است که اين افراد از چه تاريخی وارد زندان اوين شدند تا معلوم شود که آنها قبلا در کجا نگهداری می شدند.
آقای موسوی خوئينی از هفته گذشته اعلام کرده بود که آقايان گرانپايه و قاضيان تحت فشار قرار دارند تا مجبور شوند که اعتراف تلويزيونی کنند.
گزارشهايی نيز وجود دارد مبنی بر اينکه آقای گرانپايه تحت فشار در يک مصاحبه تلويزيونی شرکت کرده و گفته شده است که قرار است اين مصاحبه همزمان با برگزاری محاکمه او پخش شود.
نماينده مجلس ايران افزوده که هرگونه اعترافی که تحت فشار اخذ شده باشد فاقد اعتبار است. هيچيک از اين افراد تا کنون نتوانسته اند با خانواده های خود ملاقات کنند.
تنها دو هفته پيش ماموران آقای گرانپايه را برای يک ساعت به منزلش بردند، ولی او اجازه نداشت راجع به محل و شرايط زندان خود صحبت کنند.
اين سه نفر متهم هستند که از طريق داير کردن موسسات نظر سنجی به جاسوسی پرداخته و به کشورهای خارجی اطلاعات فروخته اند.
آنها موقعی دستگير شدند که موسسات تحت نظر آنها يک نظر سنجی منتشر کردند مبنی بر اينکه بيش از هفتاد درصد ساکنان تهران خواستار مذاکره با دولت آمريکا هستند.
محافظه کاران اين نظر سنجی را جعلی دانستند و آيت الله خامنه ای، رهبر ايران، نيز اخيرا در يک سخنرانی بازداشت اين افراد را به طور ضمنی تاييد کرد.
ولی اصلاح طلبان و سازمانهای بين المللی حقوق بشر بازداشت اين افراد را شديدا محکوم کرده اند.
اخيرا نيز بيش از 150 نماينده مجلس با امضای نامه ای برای رئيس جمهوری خواستار آن شدند که شورای عالی امنيت کشور در باره اين پرونده تصميم بگيرد.
