بسياری به حکم اعدام آقای آغاجری اعتراض کرده اند و رئيس مجلس ايران آن را 'ننگين' خوانده است
جمشيد برزگر
سه تن از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، روز سه شنبه،12 نوامبر، در اعتراض به حکم اعدام هاشم آغاجری، عضو زندانی اين سازمان، در يک جلسه مطبوعاتی اين حکم را نتيجه ادامه فعاليت طراحان قتل های زنجيره ای که از آنها به عنوان غده سرطانی نام بردند، دانسته اند.
محمد سلامتی، دبير کل و بهزاد نبوی و مصطفی تاج زاده دو عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، در گفت و گو با خبرنگاران تاکيد کرده اند کسانی که در ماجرای قتل های سياسی پاييز 1377، معروف به قتل های زنجيره ای فعال بوده اند، در صدور حکم اعدام هاشم آغاجری نيز دست دارند.
به گفته دبير کل اين سازمان، دست هايی در داخل حکومت و مجموعه آن وجود دارد که تخريب نظام را دنبال می کند و حکم آقای آغاجری نيز يک نمونه از آنهاست.
از نظر ما هر حرکتی که فضای اصلاح طلبانه را مخدوش کند و آن را برای نظامی شدن مهيا سازد، در جهت کمک به مخالفان است، زيرا طرف مقابل خواستار يک فضای ميليتاريستی و نظامی است
بهزاد نبوی
بهزاد نبوی، نايب رييس مجلس نيز در همين زمينه گفته است ترديدی نيست که اين غده سرطانی با صدور حکم هاشم آغاجری، اهداف مهم تری را تعقيب می کند.
مصطفی تاج زاده، معاون سياسی سابق وزير کشور، هم صدور اين حکم را بازتاب فعاليت مجدد جريان پديد آورنده قتل نويسندگان و روشنفکران معترض و طرح نافرجام سقوط اتوبوس نويسندگان دانسته و افزوده است: "اين مافيا، انگلی است که در صورت منفعل و مرعوب بودن جامعه رشد می کند و در عين آنکه هيچ حريمی راقبول نمی کند، از اغتشاش و روش های غير معمول هم استفاده می کند."
پس از آنکه وزارت اطلاعات در زمستان سال 1377 پذيرفت که قتل های زنجيره ای از سوی برخی از اعضای اين وزارت صورت گرفته، اين پرونده به نقطه عطفی در رويارويی های دو جناح موجود در حاکميت بدل شد.
اصلاح طلبان معتقدند که پس از پافشاری محمد خاتمی، رييس جمهوری برای پيگيری آمران و عاملان اين قتل های سياسی، مجموعه فعال در اين پرونده، از وزارت اطلاعات به برخی محافل و سازمان های حکومتی تحت تسلط محافظه کاران انتقال يافته و اخيرا فعاليت خود را از سر گرفته است.
محمد خاتمی در دوره اول رياست جمهوری خود، در يک سخنرانی در شهر همدان اعلام کرد که مجموعه بحران های پديد آمده در جامعه از جمله حادثه حمله به دانشجويان ساکن کوی دانشگاه تهران در 18تير 1378، تاوان پيگيری پرونده قتل های زنجيره ای بوده است.
محمد سلامتی نيز در جلسه مطبوعاتی روز سه شنبه گفته است: "بحران سازی های اين جريان، به جناح خاصی محدو د نمی شود و اينها به صورت سازمان يافته عمل می کنند، اما اينکه از کجا خط می گيرند، مساله ای است که بايد از جانب مسوولان رده بالای نظام مورد پيگيری قرار گيرد."
به گفته بهزاد نبوی نيز، حکم اعدام هاشم آغاجری را بايد به حساب قاضی و جريان پشت سر آن گذاشت، نه جمهوری اسلامی.
به اين ترتيب، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نيز، به عنوان يکی از پرنفودترين تشکل های اصلاح طلبان، در جريان حکم اعدام هاشم آغاجری، انگشت اتهام را متوجه مجموعه ای ساخته که مدعی است قتل و ترور فعالان سياسی و روشنفکران را بر عهده دارد.
با اين حال، هرگز تصويری روشن از افراد و ساختار اين مجموعه درون نظام که به غده سرطانی شهرت يافته، به دست داده نشده است.
اصلاح طلبان با بيان اينکه مردم آنها را می شناسند، در توصيفات خود از کليات فراتر نمی روند و حداکثر، به شکلی مبهم از احتمال نوعی ارتباط برخی از محافظه کاران با اين جريان سخن به ميان می آورند.
بحران سازی های اين جريان، به جناح خاصی محدو د نمی شود و اينها به صورت سازمان يافته عمل می کنند، اما اينکه از کجا خط می گيرند، مساله ای است که بايد از جانب مسوولان رده بالای نظام مورد پيگيری قرار گيرد
محمد سلامتی
در اين ميان، اکبر گنجی و عمادالدين باقی، دو روزنامه نگاری که پرونده قتل های زنجيره ای را پيگيری می کردند، در تلاش بودند تا جزييات بيشتری را در اين زمينه منتشر کنند. آنان تا ذکر نام علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات نيز پيش رفتند، اما اکنون نزديک به سه سال است که به حکم قضايی در زندان به سر می برند.
اعضای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در عين حال به مردم هشدار داده اند در صورتی که در مقابل اين جريان آرامش خود را حفظ نکنند، شرايط به سمتی هدايت شود که جريان اصلاح طلبی مجددا دچار ضرر و زيان شود.
به گفته بهزاد نبوی، آرامش مورد نظر اين نيست که مردم در خانه بنشينند و اعتراض نکنند، اما اعتراضات نبايد الزاما به مخدوش شدن فضای موجود کشور بينجامد.
او افزوده است: "از نظر ما هر حرکتی که فضای اصلاح طلبانه را مخدوش کند و آن را برای نظامی شدن مهيا سازد، در جهت کمک به مخالفان است، زيرا طرف مقابل خواستار يک فضای ميليتاريستی و نظامی است."
اين هشدارها در حالی داده می شود که بويژه دانشگاه های ايران در روزهای گذشته صحنه اعتراضات گسترده و روزافزون به حکم اعدام هاشم آغاجری بوده است.
از سوی ديگر، مصطفی تاج زاده در همين جلسه مطبوعاتی عنوان کرده است که نتايج سکوت در برابر حوادث پيش آمده، به اندازه به اغتشاش کشيدن فضای جامعه خطرناک است.
دبير کل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نيز در تاييد همين سياست تاکيد کرده است: "به هيچ وجه توصيه نمی کنيم جو را ملتهب کنند، اعتراض بايد در چارچوب قانون باشد."
اعضای شورای مرکزی اين سازمان در عين حال با منتفی دانستن ارايه درخواست تجديد نظر و يا بخشش از سوی هاشم آغاجری، از قوه قضاييه خواسته اند با توجه به پيامدهای احتمالی حکم اعدام آقای آغاجری، هر چه زودتر حکم صادر شده را لغو کند.
