اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

اظهارنظرهای مربوط به انتخابات مجلس هفتم زودتر از حد معمول آغاز شده است

انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی، سه ماه پيش از برگزار شدن با سيلی از اظهار نظرها، بحث ها و جنب و جوش ها مواجه شده است. اين بحث ها به اندازه ای زودرس بوده که شگفتی برخی اهل سياست را برانگيخته است.

سعيد حجاريان عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، مدتی پيش در اين باره گفت بحث های انتخاباتی معمولا يکی دو ماه پيش از آن آغاز می شود اما اين بار، از هم اکنون ( اول آذر ماه) به دميدن در کوره آن پرداخته اند.

به اعتقاد آقای حجاريان ترس از حضور پياپی کميساريای حقوق بشر و آزادی بيان و ... که حضورشان به منزله تعيين استانداردها و شاخص های بين المللی است سبب اين بحث های زودرس شده است.

اما به نظر می رسد اين تنها دليل شروع زودهنگام بحث ها نيست، انتخابات در شکل کنونی آن، چندان موجب مخالفت نيروهای سياسی جامعه است که آنان برای شروع چنين بحث هايی بی تاب بوده اند. به هر حال هر علتی که داشته باشد واقعيت اين است که اين بحث ها از اواخر آبان ماه شروع شده و اظهار نظرهای مربوط به آن در مطبوعات و سايت ها که امروزه کمتر از مطبوعات خواننده ندارند، انعکاس يافته است.

در صورت شرکت نکردن مردم مجموعه ای خاص قوانينی را تصويب می کنند که کشور را برای سالها مبتلا می کند

علی اکبر محتشمی پور

شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل در سخنانی در سازمان دانش آموختگان ( ادوار تحکيم ) در اين باره گفت به عنوان يک شهروند عادی بر اين باور است که قهر کردن با صندوق رأی، دردی را دوا نمی کند؛ اگر می توانست مشکلی را حل کند، در شورای شهر نتيجه می داد.

حسين موسوی تبريزی، دبير مجمع مدرسين حوزه علميه قم نيز در سخنانی بر شرکت مردم در انتخابات پای فشرد و گفت: « بايد مردم را توجيه کرد که با نيامدن پای صندوق های رأی مشکلات آنها بيشتر شده و حل نمی شود... بايد به مردم باوراند که اصلاحات يک شبه انجام نمی شود و اصلاحات بايد آرام و از درون نظام صورت گيرد.»

اين طرز فکر اصلاح طلبان در بيان مصطفی تاج زاده بيان صريح تری يافت. او اگرچه شرکت در انتخابات را مشروط به شرايطی دانست اما آشکارا گفت اگر در انتخابات شرکت نکنيم به سمتی پيش می رويم که سرنوشت کشور در درگيری های خيابانی مشخص خواهد شد.

آنچه آقای تاج زاده به صورت پوشيده تر بيان می کرد در نزد علی اکبر موسوی خوئينی نماينده مردم تهران در مجلس بيان صريح تری يافت. او گفت امروزه ديگر نظارت استصوابی مسأله مردم ما نيست بلکه ساختار غلط حکومت است که عملاً تمامی تلاش ها را به بن بست کشانده است.

مهدی حبيبی، دبير انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير که نياز کمتری به استفاده از زبان اهل سياست دارد، رفراندوم را چاره درد امروز ايران دانست و گفت مجلس ششم تا به حال کاری نکرده و دانشجويان « هيچ توجيه عقلانی برای شرکت در انتخابات» ندارند.

او گفت:« مسأله ما مسأله حقوق بشر، دموکراسی و آزادی است و پيشنهاد ما رفراندوم در تمام زمينه هايی است که محل بحث دارد... امروز ما بايد حق داشته باشيم که بار ديگر جمهوری اسلامی را به رفراندوم بگذاريم ». امری که البته به باور بهزاد نبوی، انجام آن از طريق قانونی ميسر نيست.

بهزاد نبوی تحليل خود را از آنچه مصطفی تاج زاده درگيری خيابانی نام می داد و علی اکبر موسوی خوئينی حق ملت برای چاره معضلات امروزی جامعه، به صورت ديگری ارايه داد: « ... [ تغيير قانون اساسی ] از چند راه می تواند انجام شود. ساز و کارهای خود قانون اساسی که بعيد می دانم. در صورت تغيير اگر اشکالات بيشتر شود کمتر نخواهد شد. [ راه ديگر] انقلاب است که هيچ کدام از ما به آن اعتقادی نداريم و نظارت خارجی که اين هم مطلوب نظام و مردم نيست. ما بايد بدانيم راه ما اصلاحات است و اين راه آن قدر ظرفيت دارد که ... ».

اگر انتخاباتی مانند شوراها تکرار شود محافظه کاران کرسی های مجلس را اشغال خواهند کرد يعنی حداقل تريبونی نيست که از آن صدايی بيرون آيد و از نقض قانون اساسی بگويد

بهزاد نبوی

به عقيده بهزاد نبوی دو گروه به عدم مشارکت گسترده مردم در انتخابات نظر دارند؛ محافظه کاران و مخالفان اصلاحات. محافظه کاران برای اينکه وقتی شرکت مردم گسترده نباشد، پيروزی آنها تضمين شده است و مخالفان برای اينکه عدم استقبال مردم از انتخابات پايه های نظام را سست می کند.

وی همين مجلس بی قدرت را از مجلسی که به صورت يک دست در اختيار محافظه کاران قرار گيرد، ترجيح می دهد: « ...اگر انتخاباتی مانند شوراها تکرار شود محافظه کاران کرسی های مجلس را اشغال خواهند کرد يعنی حد اقل ديگر تريبونی نيست که از آن صدايی بيرون آيد و از نقض قانون بگويد ... ».

استدلال علی اکبر محتشمی پور، رييس فراکسيون دوم خرداد مجلس نيز مشابه استدلال بهزاد نبوی است. به نظر او شرکت نکردن مردم در انتخابات سبب خواهد شد که « مجموعه ای خاص که دارای تفکر و انديشه خاص هستند قوانينی را تصويب می کنند که کشور را برای سالهای سال مبتلا می کند».

اين طرز فکر در بين روشنفکران ايران نيز بی طرفدار نيست. چنانکه خشايار ديهيمی نويسنده و مترجم در سخنرانی خود در جمع دانشجويان تربيت معلم از عدم مشارکت به منزله رويگردانی از سياست و سلب اختيار از خود ياد کرد: « ما بايد فضای سياسی را به هر قيمتی زنده نگهداريم و نبايد تصميم های زودرس بگيريم و منفعل باشيم.»

در اين حال ابراهيم يزدی دبير کل نهضت آزادی دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات را منوط به شرايطی دانست که در واقع به منزله تحريم انتخابات به زبانی پوشيده بود. وی در ضيافت افطاری در جمع دانشجويان دانشگاه بهشتی، آزادی تمام زندانيان سياسی، رفع توقيف نشريات و اجازه فعاليت آزاد روزنامه ها، لغو نظارت استصوابی، پاکسازی قوه قضاييه، برخورداری احزاب از آزادی فعاليت و پايان فعاليت های فراقانونی نهادها را از شرايط شرکت در انتخابات عنوان کرد. اموری که اگر جمهوری اسلامی به آنها گردن می نهاد اساساً بحث به اينجا نمی کشيد.

مسأله ما مسأله حقوق بشر، دمکراسی و آزادی است و پيشنهاد ما رفراندوم در تمام زمينه هايی است که محل بحث دارد. امروز ما بايد حق داشته باشيم که بار ديگر جمهوری اسلامی را به رفراندوم بگذاريم

مهدی حبيبی

به هر صورت سعيد حجاريان شرکت وسيع مردم در انتخابات را بعيد می داند و می گويد تنها در صورت يک اتفاق خارق العاده و نوعی « شوک تراپی » از داخل يا خارج، حضور گسترده مردم در انتخابات تضمين خواهد شد. يک نظر سنجی که در سايت ايران امروز منتشر شده نيز نشان می دهد رقم رأی دهندگان حد اکثر سه ميليون نفر خواهد بود. اين نظر سنجی که سايت مزبور آن را از منابع کاملاً موثق می داند، در 29 مرکز استانی، 246 مرکز شهری و 1682 مرکز روستايی صورت گرفته است.

اما در خارج از کشور که طبعاً زبان صريح تری به کار می رود، به جای اين شرط و شروط ها، بطور مستقيم از رفراندوم قانون اساسی سخن می رود. محمد امينی در مقاله ای در سايت ايران امروز، با اشاره به طرز فکر اصلاح طلبان در داخل ايران نوشت:« مسأله جامعه ما نبايد تحريم انتخابات و يا شرکت فعال و غير فعال در آن باشد. شرکت يا تحريم انتخابات، تنگنای سياسی کسانی است که به دگرگونی سياسی از راه رفرم در جمهوری اسلامی اميد بسته بودند. مسأله جامعه ما برگزاری رفراندوم برای تغيير قانون اساسی کنونی، تشکيل مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی جديد و بازسازی جامعه به گرد چنين قانونی است... »

فريدون احمدی سردبير روزنامه کار ارگان اکثريت، در مطلبی که در همان سايت، با عنوان « کارزار به شکست کشاندن انتخابات حکومتی را سازمان دهيم » نوشت امکان آن وجود دارد که انتخابات مجلس کانون تجلی يک فرياد « نه » بزرگ به جمهوری اسلامی شود.

حسين باقر زاده در مقاله ای که عنوان « آيا انتخابات دوره هفتم مجلس، نقطه عطف جمهوری اسلامی خواهد بود؟»، اظهار عقيده کرد که حکومتگران و اصلاح طلبان همچنان اميدوارند که مردم پای صندوق رأی بروند تا آنان بتوانند از آن به عنوان وسيله ای برای مشروعيت رژيم استفاده کنند اما هرچه به انتخابات نزديک تر می شويم اين آرزو بيشتر رنگ می بازد. به عقيده وی « چنين وضعيتی برای اولين بار در طول حيات جمهوری اسلامی فاصله بين حکومت و مردم را از عمق به سطح خواهد آورد و آن را به صورت عريان در معرض ديد مردم ايران و جهان خواهد گذاشت. به نوشته او در پسامد انتخاباتی که طبل انزوای رژيم جمهوری اسلامی را بيش از گذشته به صدا در خواهد آورد، مردم ناراضی و عاصی نياز به يک شعار متحد کننده دارند که همانا « رفراندوم تغيير قانون اساسی » است.

حکومتگران و اصلاح طلبان همچنان اميدوارند که مردم پای صندوق رأی بروند تا آنان بتوانند از آن به عنوان وسيله ای برای مشروعيت رژيم استفاده کنند اما هر چه به انتخابات نزديک تر می شويم اين آرزو بيشتر رنگ می بازد. يک نظر سنجی که در 29 مرکز استان، 246 شهر و 1682 روستا انجام گرفته می گويد حد اکثر سه ميليون نفر در انتخابات شرکت خواهند کرد

حسين باقرزاده

در اين حال همان روزها که ادوارد شواردنادزه، رييس جمهوری پيشين گرجستان به وسيله مردم اين کشور از مصدر قدرت به زير کشيده شد، سايت « اخبار روز » در مطلبی با عنوان « نمونه گرجستان » پرسيد « آيا انقلاب مسالمت آميز گرجستان يک استثناست؟». بنا به اين نوشته که حکم سرمقاله را داشت « اگر انسان تنها اندکی گريبان خود را از مرزهای تنگی که اصلاح طلبان حکومت ايران برای خود و ديگران ترسيم کرده اند، رها سازد و به افق های ديگر، تجربه های ديگر و سرزمين های ديگر نگاهی بيندازد، پوچی تصورات، فرهنگ و سياست اصلاح طلبانه مذهبی – حکومتی ايران به خوبی برای او آشکار خواهد شد.»

مسعود فتحی مسئول سايت « عصر نو » نيز در سرمقاله ای خطاب به جمهوريخواهان نوشت که ما به عنوان يک نيروی سياسی زمانی از شرکت در انتخابات می توانيم حرف بزنيم که امکان چنين شرکتی برای ما فراهم باشد، وگرنه شرکت ما منحصر به توصيه برای انتخاب ديگران خواهد بود که آن هم در مجلس هفتم نه ليست قابل تأکيدی وجود دارد و نه کسی کارنامه قابل دفاعی ارايه داده است. حرف آخر وی در اين مقاله آن بود که تلاش جمهوريخواهان بايد برای ايجاد يک وفاق ملی بر سر مضمون تغيير قانون اساسی و نحوه انجام آن باشد. موضوع اين وفاق، در بين نيروهای پيش برنده امر، از همه گرايش ها، از منتقدان درون حکومت تا جمهوريخواهان و حتا مشروطه طلبان پايبند به دمکراسی رفراندوم است.