در مالیات بر ارزش افزوده، ماليات به جای محصول نهايی در مراحل مختلف محاسبه و دريافت می شود

نمایندگان وزارتخانه های اقتصاد و بازرگانی با اعضای شورای اصناف و روسای اتحادیه های دیدار کرده و آنها را متقاعد کرده اند که فعالیت خود را از سر بگیرند.

تلویزیون دولتی ایران به نقل از علی اکبر عرب مازار رئیس سازمان مالیات ایران، از تعویق قانون مالیات بر ارزش افزده تا اطلاع ثانوی خبر داده است.

آقای عرب مازار گفته است: "با صحبتی که با رئیس جمهور شده (اجرای) این قانون تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است."

گفتگو با آرش حسن‎نیا، روزنامه نگار اقتصادی در تهران

این در حالی است که محمود احمدی نژاد بعد از گسترش اعتراضات بازاریان شهرهای ایران، دستور تعویق دوماهه این قانون را صادر کرده بود.

با وجود دستور رئیس جمهور برای تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بازاریان تهران در دو روز گذشته بازار را تعطیل کرده بودند.

آقای عرب مازار، در نشست مشترک با روسای مجامع امور صنفی از وقایع چند روز اخیر ابراز تاسف کرده و گفته است: "سیاست کلی سازمان مالیات همراهی با همه مودیان است و ما تاکنون نیز هر وقت اصناف مشکلی در خصوص پرداخت مالیات داشتند، با گفتگو مسائل را حل کرده ایم."

به گفته آقای عرب مازار، اظهار نظرهای غیر کارشناسی عامل مهمی در تشدید نگرانی های اخیر در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است.

مالیات جدید

مالیات بر ارزش افزوده تمامی زنجيره توليد کالا و خدمات را در بر می گيرد و در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده ايجاد شده برای کالا و خدمات، ماليات جداگانه دريافت می شود.

اين روش جايگزين ماليات بر توليد و فروش خواهد شد که ماليات آن به جای محصول نهايی در مراحل مختلف محاسبه و دريافت می شود.

رئیس سازمان مالیات ایران تاکید کرده که تا رسیدن به تفاهم کامل با اعضای شورای های صنفی مذاکره و گفتگو خواهند کرد.

در اطلاعیه ای که از سوی سازمان مالیات صادر شده و روی دیوار بخش هایی از بازار نصب شده، آمده است: "تا زمان تهیه دستورالعمل های لازم و تمهید شرایط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده متوقف خواهد شد."

هدف از این اطلاعیه، "رفع نگرانی اصناف" در باره قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است.

در همین حال اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصناف را خادمان جمهوری اسلامی خوانده و گفته است: "مسئولان باید طوری عمل کنند که آستانه تحمل جامعه بیش از این پائین نیاید."

روزنامه کیهان بازاریان معترض به مالیات بر ارزش افزوده را "کلان سرمایه داران سودجو و حرامخوار" معرفی کرده است

در مقابل، روزنامه کیهان در سرمقاله روز دوشنبه 22 مهر، بازاریان معترض به مالیات بر ارزش افزوده را "کلان سرمایه داران سودجو و حرامخوار" معرفی کرده که به گفته حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان،"کمتر مشابهتی با توده های عظیم تجار و بازرگانان و بازاریان مومن و خداجوی ندارند، در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغازه های خود را به میل و یا به تهدید عوامل وابسته به همان سرمایه داران مفت خور تعطیل کرده اند."

مدیر مسئول روزنامه کیهان، بازاریان و اصناف را فریب خورده توصیف کرده است که "دست های پنهان دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها پشت این ماجرا (تعطیلی بازار) قرار دارد."

تعطیلی گسترده

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اول مهر آغاز شد اما در روز هیجدهم مهر بعد از گسترش اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، به دستور آقای احمدی نژاد اجرای این قانون برای مدت دو ماه به تعویق افتاد.

با وجود دستور محمود احمدی نژاد برای تعلیق دو ماهه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بازاریان تهرانی که خواستار لغو این قانون هستند دو روز اول هفته بازار را تعطیل کردند.

برخی گزارشها از اغتشاش در برخی نقاط بازار حکایت داشت و شیشه تعدادی از مغازه ها شکسته شد و کار به دخالت پلیس کشید.

در مدت کوتاهی که قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا شد تعدادی از بازاریان اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرمانشاه و تهران در اعتراض آن، اعتصاب کرده و بازار این شهرها به حالت تعطیل در آمده بود.

برخی منتقدان می گویند که بازاریان نگران شفاف شدن فعالیت های اقتصادی هستند زیرا با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، حساب و کتاب اقتصادی روزانه بازاریان مشخص خواهد شد.

بازاریان نسبت به پرداخت سه درصد مالیات ارزش افزوده اعتراض دارند و معتقدند که آنها فقط با افزایش قیمت می توانند این مالیات را بپردازند و این کار باعث کسادی بازار خواهد شد چون قدرت خرید مشتریان را کاهش می دهد.

از نظر کارشناسان، دولت تبلیغ کافی در زمینه نحوه مالیات گیری برای این قانون انجام نداده بود و برای همین هر چه تلاش کرد نتوانست بازاریان معترض را به ادامه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده قانع کند و سرانجام در مقابل گسترش سیل اعتراض ها اجرای قانون را به حالت تعلیق درآورد.