ایران سه میلیون بیکار دارد و برای ایجاد شغل دولت این کشور طرح بنگاههای زود بازده را به اجرا گذاشته است

این گزارش در حالی منتشر شده که وزارت کار به عنوان مجری این طرح، معتقد است که تنها چهار درصد از بنگاهها انحراف داشته اند و وام پرداخت شده در محل مورد نظر خرج نشده است.

این تحقیق هشت هزار بنگاه زود بازده را در بر می گیرد که از محل وام های اختصاص داده شده به این بنگاه ها وام دریافت کرده اند.

مجموع وام های دریافتی این بنگاه ها 410 میلیارد تومان بوده که 160 میلیارد تومان آن صرف امور دیگری غیر از اشتغالزایی از سوی صاحبان بنگاههای زود بازده ده شده است.

در این گزارش آمده که بخشی از این وام ها صرف خرید زمین، آپارتمان سازی، سپرده گذاری در بانک های دولتی و خصوصی و خرید اوراق مشارکت شده است.

در یک مورد گزارش شده که بخشی از این وامها به صورت سپرده قرض الحسنه در آستانه قرعه کشی جوایز یکی از بانکهای دولتی به این بانک منتقل شده است.

از نظر میزان انحراف، استان کرمان در صدر قرار دارد و انحراف مالی بنگاههای آن بیشتر از 80 درصد بوده است.

در میان استانها، استان کرمانشاه کمترین میزان انحراف را داشته به طوری که میزان انحراف مالی آن 14 درصد بوده است.

استانهای اصفهان و هرمزگان نیز جز استانهایی هستند که بیشترین انحراف مالی در آنها گزارش شده است.

آقای مظاهری در یک سال گذشته برای جلوگیری از رشد نقدینگی و کنترل تورم یک برنامه انقباضی به اجرا گذاشت و پرداخت وامها را محدود کرد

میزان انحراف مالی در استان تهران بیشتر از 20 درصد گزارش شده است.

دلایل تحقیق

در گزارش تحقیقی که از سوی تیمی از کارشناسان بانک مرکزی با همکاری وزارت کار تهیه شده، ده درصد از کل بنگاههای زود بازده در 30 استان کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

این تحقیق بعد از آن شروع شد که طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی و محمد جهرمی وزیر کار در باره پرداخت تسهیلات به بنگاههای زود بازده دچار اختلاف نظر شده بودند.

آقای مظاهری در یک سال گذشته برای جلوگیری از رشد نقدینگی و کنترل تورم یک برنامه انقباضی به اجرا گذاشت و پرداخت وامها به خصوص وامهای بنگاههای زود بازده را که به عقیده برخی کارشناسان در جای خود خرج نمی شد، محدود کرد.

وزارت کار به عنوان مجری طرح بنگاههای زود بازده، مخالف تصمیم بانک مرکزی بود و این اختلافات سر انجام به برکناری آقای مظاهری از سمت ریاست کل بانک مرکزی منجر شد.

بانک مرکزی معتقد بود که پرداخت این وامها در شرایط کنونی کمکی چندانی به ایجاد اشتغال نمی کند بلکه باعث افزایش نقدینگی و تشدید تورم می شود اما وزارت کار تلاش برای محدود کردن پرداخت وامها را مانع به ثمر رسیدن طرح بنگاههای زود بازده می دانست.

به عقیده کارشناسان، با کنار رفتن آقای مظاهری و اعلام باز شدن قفل خزانه، دولت دوباره درصدد است سیاست های پیش از دوران آقای مظاهری به اجرا بگذارد.

این نگرانی وجود دارد که برداشتن محدودیت های پرداخت وام، آتش تورم را شعله ور کند اما آقای جهرمی گفته است: "مدل اقتصادی که من دنبال می کنم این است که با افزایش تولید، تورم به صورت پایدار کاهش یابد و حال باید بانک ها مراقب باشند که این گشایش به سمت تولید برود و خارج از تولید نباشد."

بر اساس گزارش وزارت کار، 60 هزارمیلیارد تومان (66 میلیارد دلار) طرح زود بازده، در نوبت دریافت تسهیلات بانکی قرار دارد.

بر اساس این گزارش، تاکنون 18 هزار میلیارد تومان وام به طرح های زودبازده پرداخت شده و برای 24 هزار میلیارد تومان نیز بین بانک و متقاضیان وام، قرارداد پرداخت وام امضا شده است.

با وجود انتقاداتی که به طرح بنگاههای زود بازده وارد شده وزیر کار ایران همچنان تاکید دارد که بنگاه های زود بازده می تواند گره گشای مشکل بیکاری باشد و در فاصله کوتاهی تعداد زیادی شغل ایجاد کند.