دولت امیدوار است با احیای مجدد کد اقتصادی با مشکلات کمتری از مشاغل مختلف مالیات بگیرد

محمد متین سخنگوی سازمان امور مالیاتی به خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا گفته است: به منظور شفاف سازی در مبادلات اقتصادی و ایجاد نظم برای تمام اشخاص حقوقی کد یا شماره اقتصادی صادر شده است.

به گفته آقای متین، از این پس تمام شرکتهای ایرانی و موسسه های خارجی که در ایران برای هر گونه ثبت سفارش، گشایش اعتبار اسنادی، انعقاد قرارداد با دستگاههای دولتی باید کد اقتصادی ارائه کنند.

استفاده از کد اقتصادی از مهر ماه الزامی است و خرید و فروش کالا یا ارائه خدمات به سازمان های دولتی، واردات کالا و قراردادهای بیمه ای بدون کد اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.

به گفته آقای متین، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی صرفا مجاز به خرید و عقد قرارداد با شرکت هایی هستند که کد اقتصادی داشته باشند.

استفاده از کد اقتصادی شش سال پیش به دلیل بروز برخی مشکلات متوقف شد و اکنون دولت دوباره آن را به جريان انداخته است.

هدف دولت برای به کارگیری کد اقتصادی، شناسايی فعاليت‌های اقتصادی مشمول ماليات و جلوگيری از فرار مالياتی است.

دولت از اول مهر مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می کند و کد اقتصادی ابزاری برای اجرای دقیقتر این شیوه مالیات گیری است.

ماليات بر ارزش افزوده

طرح احیای کد اقتصادی به دنبال اجرای قانون "مالیات بر ارزش افزوده" صورت می گیرد که بر اساس آن افراد باید هنگام خريد كالا،‌ با دريافت فاكتور، ماليات همان كالا را بپردازند.

بر اساس اين قانون که اجرای آن از اول مهر آغاز می شود افراد متناسب با مصرف كالا، ماليات خواهند پرداخت.

مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات بر مصرف کالا وخدمات است. این شیوه مالیات گیری تمامی زنجيره توليد کالا و خدمات را در بر می گيرد و به نسبت ارزش افزوده ايجاد شده برای کالا و خدمات، ماليات جداگانه دريافت می شود.

اين روش جايگزين ماليات بر توليد و فروش می شود که ماليات آن به جای محصول نهايی در مراحل مختلف محاسبه و دريافت می شود.

دولت همواره برای دریافت مالیات با مشکل مواجه بوده و درآمدهای مالیاتی بخش ناچیزی از بودجه سالانه را تشکیل می دهد

بر اساس این قانون، از مصرف كننده به جای توليدكننده ماليات دريافت می‌شود و فشار مالياتی بر توليدكننده كاهش می يابد و دولت امیدوار است که اجرای این قانون به افزایش سرمایه گذاری منجر شود.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده سه درصد است که نیمی از آن به شهرداری و نیمی دیگر به سازمان امور مالیاتی اختصاص دارد.

درآمدهای مالیاتی

کد اقتصادی در واقع ابزار دریافت مالیات است که در سال 1381 به دلیل نبود سازوكار اجرايی و جلوگيری از زيان‌های اقتصادی از اقتصاد ایران حذف شد.

ترويج فساد، فرارمالياتی، تبديل شدن فروش و اجاره كد اقتصادی به یک شغل، ايجاد رقابت ناسالم در بازار و افزايش هزينه معاملات، عمده‌ ترين زيان‌های استفاده از كد اقتصادی اعلام شده بود.

دولت امیدوار است با احیای مجدد کد اقتصادی بتواند بدون رو در رو شدن با مشکلات گذشته، از مشاغل مختلف مالیات بگیرد و سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور را افزایش دهد.

دولت همواره برای دریافت مالیات با مشکل مواجه بوده و درآمدهای مالیاتی بخش ناچیزی از بودجه سالانه را تشکیل می دهد.

برخی عقیده دارند که در ایران به جز برخی مشاغل، اکثر بنگاه های اقتصادی با روش های گوناگون از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند در حالی که درآمدهای کلانی دارند.

اگر دولت بتواند كسبه، تجار، واردكنندگان و صادركنند گان را شناسایی و برای هر کدام کد شناسایی صادر کند امكان پيگيری وصول ماليات را نیز خواهد داشت.

معامله با كد

طرح كد اقتصادی در سال 1374 با هدف شناسايی فعاليت‌های اقتصادی در اقتصاد ايران به كار گرفته شد و تمامی كسانی كه معاملاتی بالای 100 هزار تومان داشتند ملزم شدند تا از يک كد اقتصادی خاص برای فروش كالاها و خدمات خود استفاده كنند.

دليل به كارگيری كد اقتصادی، افزايش شفافيت در فعاليت‌‌های اقتصادی، جلوگيری از فرار مالياتی و حركت به سمت افزايش منابع درآمدی دولت عنوان شده بود.

بر اساس اين طرح دولت قصد داشت با گسترش تور مالياتی خود ضمن شناسايی فعاليت‌های اقتصاديی، زمينه دريافت آسان‌تر ماليات را فراهم و از فرار مالياتی جلوگيری كند. بنابر اين از اشخاص حقيقی و حقوقی در خواست كرد تا از وزارت امور اقتصادی و دارايی كد اقتصادی دريافت كنند.

كارشناسان معتقدند اين تدبير در صورت دارا بودن شرايط می‌توانست كارآمد باشد اما از آنجا كه كد اقتصادی يک نوع امتياز برای دارندگان آن به حساب می آمد به سرعت كارايی خود را از دست داد.

چون صاحبان كد اقتصادی بدون اينكه دادوستدی انجام دهند با در اختيار قرار دادن شماره كد خود به ديگران، سهمی از درآمدهای آنها را به خود اختصاص می دادند و دولت ابزاری برای جلوگيری از اين كار در دست نداشت.

شرايط به سمتی پيش می ‌رفت كه هر روز بر آگهی‌های روزنامه‌ها برای فروش و اجاره كد اقتصادی بالاتر می رفت و داشتن اين كد به يك نوع كسب و كار بدل شده بود.