شورای حکومتی فدرال سوئیس پیشتر دوازده شرکت و مؤسسه و 27 فرد ایرانی را مورد تحریم قرار داده بود و ژاپن هم همین اقدام را در مورد 23 شرکت و مؤسسه و 27 فرد ایرانی دیگر انجام داده بود.

این تحریمها و ممنوعیتها در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران اعمال می شود و شرکتها و افرادی مورد تحریم قرارگرفته اند که در قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد به آنها اشاره شده است.

شورای حکومتی فدرال سوئیس با اعلام وضع این تحریمها تصریح کرده که از انتقال مواد و تجهیزاتی به ایران که امکان کاربرد آنها در نیروگاههای هسته ای و همچنین ساخت موشک و هواپیماهای بی سرنشین وجود داشته باشد هم جلوگیری خواهد کرد.

با صدور حکم تحریم شرکتها، مؤسسات و افراد ایرانی در سوئیس، کلیه داراییهای آنها در این کشور توقیف می شود، قراردادهایی که با آنها منعقد شده باطل قلمداد می گردد و اگر شرکتها یا افراد سوئیسی بدهی یا تعهداتی به این شرکتها، مؤسسات و افراد ایرانی داشته باشند تعهداتشان از عهده ایشان ساقط می شود.

دولت سوئیس در حالی به وضع تحریمهایی علیه ایران می پردازد که اخیراً و با وجود فشار آمریکا و مجامع یهودی، قراردادی برای خرید گاز با ایران منعقد کرد که ارزش آن ده تا 22 میلیارد دلار برآورد می شود.

فهرست اسامی شرکتها، مؤسسات و افراد ایرانی که اخیراً مورد تحریم سوئیس قرار گرفته اند منتشر نشده اما در ژاپن، وزارتخارجه این کشور از شرکتهای ابزار برش کاوه و شرکت صنعتی جوزا به عنوان دو شرکتی یاد کرده که مورد تحریم قرار گرفته اند.

در اطلاعیه این وزارتخانه از شرکت ابزاربرش کاوه به عنوان تولیدکننده قطعات دستگاههای سانتریفوژ یاد شده که در غنی سازی اورانیوم به کار می روند و شرکت صنعتی جوزا هم شرکتی صوری قلمداد شده که فعالیت اصلی و پنهانی اش با تولید موشکهای بالستیک ارتباط دارد.

بر خلاف سوئیس که با وجود اعمال تحریم بر شرکتهای ایرانی، دادوستد با ایران را افزایش داده، ژاپن طی سالهای اخیر که مناقشه ای جهانی بر سر بحران اتمی ایران به راه افتاده، پیوسته از حجم دادوستد خود با ایران کاسته است.