اصل 44 قانون اساسی مانع اصلی خصوصی سازی شرکت های بزرگ در ایران بوده است

نمایندگان مجلس که سرگرم بررسی لایحه اصل 44 قانون اساسی هستند به دولت اجازه دادند که برای افزایش یکباره حقوق ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، سهام بنگاه های دولتی موضوع اصل 44 قانون اساسی که قابل عرضه در بورس هستند را واگذار کند.

اصل 44 قانون اساسی عمده فعاليت های اقتصادی را در اختيار دولت قرار می دهد و مانعی بر سر راه خصوصی سازی در ایران به حساب می آید و اکنون مجلس ایران سرگرم بررسی لایحه ای است که تصویب آن می تواند خصوصی سازی شرکت های دولتی را سرعت بخشد.

بر اساس تفسیری که از اصل 44 قانون اساسی ارائه شده، 80 درصد سهام کارخانجات و بنگاه های بزرگ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار خواهد شد.

به نظر می رسد نمایندگان مجلس برای روشن کردن وضعیت لایحه خدمات مدیریت کشوری به دولت اجازه داده اند تا بخشی از سهام شرکت های دولتی را به جای افزایش حقوق به کارکنان دولت بدهد.

لایحه مدیریت خدمات کشوری بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسیده اما شورای نگهبان اشکالات متعددی بر آن وارد کرده و با وجود اصلاحاتی در این لایحه هنوز به طور کامل از سوی شورای نگهبان تائید نشده است.

رایزنی شورای نگهبان، مجلس و دولت برای پیدا کردن راه حلی برای اجرای این لایحه تاکنون بی نتیجه مانده است و پیش بینی می شود مجمع تشخیص مصلحت نظام در باره سرنوشت این لایحه تصمیم بگیرد.

یکی از مهمترین اشکالات شورای نگهبان بار مالی ناشی از اجرای این لایحه است. با اجرای لایحه خدمات کشوری حقوق و مزایای کارکنان دولت به صورت یکباره افزایش می یابد اما دولت حاضر به پذیرش این بار مالی ناشی از اجرای لایحه نیست.

برخی کارشناسان، هزینه اجرای این لایحه را حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند.

به نظر می رسد واگذاری بخشی از سهام شرکت های دولتی با هدف برطرف کردن اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و دولت صورت گرفته است.

با اجرای این مصوبه، نگرانی شورای نگهبان و دولت از بار مالی ناشی از لایحه مدیریت خدمات کشوری تا حدودی برطرف شده و پیش بینی می شود سر انجام با این مصوبه سرنوشت لایحه خدمات کشوری بعد از کش و قوس های بسیار روشن شود.