جین رنچینگ چهار سال وزیر اقتصاد چین بود

شی شورن، مسئول امور مالیات چین، جانشنین آقای رنچینگ شده است.

جزئیات بیشتری در مورد این خبر در دست نیست اما مطبوعات هنگ کنگ گزارش کرده اند که وزیر سابق اقتصاد چین به خاطر رسوایی های مالی و ارتباط های نامشروع جنسی استعفاء داده است.

روز گذشته هو جینتائو، رییس جمهور چین، در سخنانی گفت که مقامات دارایی و اقتصاد کشورش در هر سطحی که هستند باید حیثیت کاری خود را حفظ کنند.

گفته می شود رییس جمهور چین در آستانه برگزاری کنگره حزب کمونیست این کشور در ماه اکتبر، درصدد است تحولات اساسی در کابینه خود ایجاد کند. کنگره حزب کمونیست چین پنچ سال یکبار برگزار می شود.

یکی از گزارشگران بی بی سی در پکن می گوید شایعات درباره ارتباط وزیر سابق اقتصاد چین با رسوایی های مالی در حالی مطرح شده که حزب کمونیست چین برهه حساسی را طی می کند.

رشد اقتصادی و فساد مالی

از چهار سال پیش که جین رنچینگ پست وزارت اقتصاد چین را به دست گرفت وضعیت اقتصادی این کشور رونق خوبی داشته است. در این مدت درآمدهای حاصل از مالیات و همچنین مازاد درآمدهای تجاری چین افزایش داشته است و این کشور توانسته بزرگترین ذخیره ارزی جهان را به دست آورد.

مایکل بریستو، گزارشگر بی بی سی در پکن، می گوید با این که چین در حال حاضر با بالاترین میزان تورم خود در یک دهه گذشته روبروست تحلیلگران اقتصادی این کشور می گویند استعفای آقای جین ارتباطی با وضعیت اقتصادی این کشور ندارد.

تنها توضیح رسمی که ارائه شده این است که آقای جین به خاطر دلایل شخصی استعفاء داده است.

اما، روزنامه "سات مورنینگ پست"، چاپ هنگ کنگ، گزارش کرده که وزیر سابق اقتصاد چین با یکی از مقامات حزب کمونیست که به رسوایی های مالی و ارتباط های نامشروع جنسی متهم بوده، ارتباط داشته است.

گزارشگر بی بی سی می گوید اگر رسوایی مالی دلیل واقعی استعفای آقای جین باشد، حزب کمونیست چین ضربه مهلکی را متحمل خواهد شد چون در حالی که فقط چند هفته تا برگزاری کنگره پنج سالانه این حزب باقی است، باید نشان دهد که توانسته طبق تعهدش تخلفات مالی در این کشور را ریشه کن کند.

کمیسیون مرکزی بازرسی های انضباطی، وابسته به حزب کمونیست، در ماه مه با صدور بخشنامه ای از کارمندانی که با سوء استفاده از مقام به مال اندوزی مبادرت کرده بودند خواسته بود تا به جرم خود اعتراف کنند و در مقابل آن از تخفیف در مجازات برخوردار شوند.

حزب کمونیست چین در اوایل ماه اوت گفت در واکنش به اجرایی شدن این مقررات صدها تن از کارکنان دولت این کشور داوطلبانه به ارتکاب فساد مالی اعتراف کرده اند.

سخنگوی کمیسیون مرکزی بازرسی های انضباطی گفت حجم تخلفات مالی که این افراد به آنها اعتراف کرده اند به حدود هفتاد و هشت میلیون یوان (معادل ده میلیون دلار آمریکایی) بالغ می شود.