فروشگاه زنجيره ای وال مارت حدود يک ميليون و سيصد هزار کارمند آمريکايی دارد که شصت و پنج درصد آن را زنان تشکيل می دهند

روز سه شنبه ششم فوريه، يک دادگاه تجديد نظر فدرال آمريکا با تاييد رای صادره دادگاه قبلی (به سال 2004 ميلادی) راه به دادگاه کشاندن وال مارت را برای کارکنان زن اين فروشگاه، که شمارشان بالقوه تا يک و نيم ميليون نفر نيز می رسد، هموار کرد.

وال مارت اعلام کرده که سياست تبعيض عليه زنان ندارد و وکلای آن از تقاضای تجديدنظر در حکم صادره خبر داده اند.

ناظران می گويند اگر وال مارت به دادگاه کشانده شده و اين دعوای حقوقی را ببازد، ممکن است ناچار شود ميلياردها دلار به خيل کارکنان زن فعلی و سابق خود غرامت پرداخت کند.

شکايت اوليه اين پرونده در سال 2001 ميلادی از سوی شش زن آمريکايی طرح شد که کارمند يا کارمند سابق وال مارت بودند.

شواهد و آمار موجود دليل محکمی بر 'سياست تبعيض' در وال مارت است و مدعای شاکيان را که می گويند کارکنان زن در سراسر کشور با روند يکسان تبعيض روبرو بوده اند، تاييد می کند   قاضی مارتين جنکينز

'مدارک شاکيان'

يکی از وکلای اين شش زن پس از اعلام حکم از سوی دادگاه - مبنی بر قابل طرح بودن شکايت عليه وال مارت - گفت که موکلانش "سال ها در انتظار صدور اين رای بوده اند."

دادگاه سان فرانسيسکو در حکمی که با دو رای موافق عليه يک رای مخالف صادر کرد، عملا اجازه پيگيری بزرگترين پرونده شکايت عليه يک بنگاه خصوصی در آمريکا را صادر کرد.

قاضی مارتين جنکينز در موافقت با شکايت زنان گفت که شواهد و آمار موجود دليل محکمی بر 'سياست تبعيض' در وال مارت است و مدعای شاکيان را که می گويند کارکنان زن در سراسر کشور با روند يکسان تبعيض روبرو بوده اند، تاييد می کند.

اما قاضی اندرو کلاينفلد در مخالفت با نظر وی گفت که تنها مدرک ارايه شده به دادگاه که نشانگر تبعيض باشد، اين است که تعداد مديران زن فروشگاه های وال مارت نسبت به تعداد کل کارکنان زن آن، به طرز غيرمعمولی پايين است.

فروشگاه های زنجيره ای وال مارت حدود يک ميليون سيصد هزار کارمند آمريکايی دارد که شصت و پنج درصد آنها را زنان تشکيل می دهند.