مردم از مبارزه با موتورسواران متخلف استقبال می کنند

سردار حسين ساجدی نيا، رييس اداره راهنمايی و رانندگی تهران به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته است که موتورهای "سابقه دار" عفو نمی شوند. وی گفت: "اين عفو شامل موتورسيکلتهايی که دوبار يا بيشتر توقيف شده اند و يا دارای حکم توقيف از سوی مراجع قضايی هستند، نمی شود."

راهنمايی و رانندگی تهران از پانزدهم دی ماه مرحله دوم مبارزه با موتورسواران متخلف را آغاز و حدود ۱۴۰۰ دستگاه موتور را در پارکينگهای خود "محبوس" کرده است. اما به تقليد از عفو زندانيان ايرانی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، تصميم گرفته شده است که اين موتورها برای دو مناسبت آتی اسلامی قربان و غدير طعم آزادی را بچشند.

سردار ساجدی نيا جرم رانندگان اين موتورهای زندانی را "حرکت در خلاف جهت و در پياده رو، توليد صدای ناهنجار و دود، نداشتن کلاه ايمنی و پلاک انتظامی" عنوان کرده ولی گفته به دليل همکاری رانندگان با ماموران، متخلفان می توانند از شنبه ۲۴ دی ماه جواز آزادی موتورهای خود را بگيرند.

در ساليان اخير رقابت شديد کارخانه های خودروسازی سبب کاهش قيمت موتورسيکلت و تسهيل خريد قسطی آن در ايران، بخصوص در ميان جوانان، شده است. به موازات افزايش تعداد اين وسايل نقليه، تخلفات رانندگی افزايش يافته است.

هيجان روی دو چرخ هفت ميليون: تعداد موتورسيکلتهای ايران ۱/۱ ميليون: پلاک موتور صادر شده در سال پيش دو ميليون: موتور در تهران ۴۰درصد: رشد صدور گواهينامه موتور ۵۰درصد: موتور سواران بدون کلاه ايمنی ۱۳۰: کارخانه موتورسازی در ايران

در حال حاضر دو ميليون دستگاه موتورسيکلت در کلانشهر تهران رفت و آمد می کنند که به گفته سردار ساجدی نيا در ميان پايتختهای دنيا بی نظير است.

به گفته رييس راهنمايی و رانندگی تهران، موتورسيکلتها در حدود ۵۰ درصد تصادفهای ايران دخالت دارند و موتور سواران در ۷/۴ درصد از تصادفات شهری و و ۸/۵ درصد سوانح جاده ای مقصرند.

وی اذعان کرده است که "فرهنگ موتور سواری در کشور پايين است."

از دو سال پيش پليس تهران با کمک گرفتن از نيروهای موسوم به يگان ويژه که وظيفه اصلی اش سرکوب شورشهای احتمالی است، برخوردی قهريه را با موتورسواران متخلف آغاز کرده است.

در حالی که مردم بخصوص رهگذران پياده روها از اين اقدام استقبال می کنند، مالکان موتورها می گويند که فقدان زيرساختهای کافی حمل و نقل مانند خيابان و پارکينگ آنها را به نقض قانون ترغيب می کند.

در سراسر ايران هفت ميليون دستگاه خودرو و هفت ميليون دستگاه موتور سيکلت تردد می کنند.