http://www.bbcpersian.com

12:02 گرينويچ - چهارشنبه 13 ژوئيه 2005

کاوه اميدوار

بهره برداری از شبکه فيبر نوری در ايران

با بهره برداری از بزرگترين شبکه فيبر نوری به طول ۵۶ هزار کيلومتر در ايران امکان افزايش خطوط تلفن ثابت و همراه و دسترسی به خدمات پرسرعت اينترنتی فراهم شده است.

اين شبکه که ۹۰۰ شهر ايران با عرض باند گسترده به هم متصل می کند با حضور محمد خاتمی رئيس جمهوری به بهره برداری رسيد.

برای ايجاد اين شبکه ده سال وقت و ۶۶۰ ميليارد تومان هزينه شده است.

با بهره برداری از اين شبکه امکان افزايش ظرفيت تلفن همراه به ۴۰ ميليون شماره،‌ تلفن ثابت به ۴۰ ميليون شماره و ۳۵ ميليون کاربر اينترنتی فراهم شده است.

احمد معتمدی وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است که با راه اندازی اين شبکه، کانال های ارتباطی کشور از يک ميليون و ۵۰۰ هزار به چهار ميليون و ۵۰۰ هزار کانال افزايش می يابد.

ويژگی شبکه فيبر نوری نسبت به شبکه های راديويی و ماهواره ای امنيت بيشتر و ارزانتر بودن آن است که امکان انتقال صدا، تصوير، ديتا را با امنيت بالا و هزينه پائين فراهم می کند.

قابليت ارائه خدمات باند پهن، ارائه خدمات ارزان و زمينه سازی برای دولت الکترونيک، قابليت ارائه سرويس های جديد از جمله ويژگی های اين شبکه اعلام شده است.

به گفته آقای معتمدی، ايجاد اين شبکه تاثير شگرفی در ارتقای ارتباطات منطقه دارد و ايران را به محور منطقه ای ارتباطات تبديل می کند.

اين شبکه به مرزهای کشور نيز کشيده شده و قابل اتصال با شبکه کشورهای همسايه ايران است.

به گفته آقای معتمدی، هم اکنون ارتباط ما با ترکمنستان، آذربايجان، ارمنستان و امارات بر قرار است و به زودی ارتباط ما با پاکستان، افغانستان، ترکيه و کويت نيز برقرار می شود.

اولين پروژه استفاده از فيبر نوری برای افزايش سرعت انتقال اطلاعات در سال ۱۳۶۴ به بهره برداری رسيد که به طول ۵۲ کيلومتر تهران را به کرج وصل می کرد.

بعد از آن در اوايل دهه ۷۰ اجرای طرح شبکه فيبر نوری در کشور مورد توجه قرار گرفت و عمليات اجرايی آن آغاز شد.

در طول اجرای اين پروژه حرف حديث هايی نيز در زمينه ناکارايی فيبر نوری خريداری شده از چين به ميان آمد و حتی بحث آن به مجلس ششم نيز کشيده شد اما گزارشی از نتايج آن منتشر نشد.

به گفته برخی منابع، بخشی از شبکه فيبر نوری مسير تهران- مشهد و تهران - تبريز دارای مشکلاتی بوده که نمايندگان مجلس از آن به عنوان عدم رعايت اصول فنی در قرارداد ذکر کرده بودند.