کاوه اميدوار

دبير کل سازمان بين المللی کار نيز قول داده است موضوع را پيگيری کند.

قرار بود دفتر اين سازمان سال گذشته همزمان با ديدار خوان سوماويا، مدير کل سازمان بين المللی کار، از ايران در تهران بازگشايی شود که به دلايل نامعلومی به تاخير افتاد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ايران (ايرنا) ناصر خالقی، وزير کار ايران، در ديدار با مدير کل سازمان بين المللی کار، بازگشايی دفتر اين سازمان در تهران را زمينه ساز گسترش همکاری دو جانبه عنوان کرده و خوان سوماويا نيز قول داده است موضوع گشايش دفتر اين سازمان در تهران را به طور جدی پيگيری کند.

قانون کار ايران که ۱۴ سال پيش به اجرا گذاشته شده است مشکلاتی دارد و ايران برای پيوستن به برخی مقاوله نامه های اين سازمان، با همکاری سازمان بين المللی کار سرگرم اصلاح بخشی از قانون کار است که به شکل گيری جامعه مستقل کارگری کمک می کند

فعاليت های ILO در تهران، پس از انقلاب ۱۹۷۹ و تحريم ايران از سوی کشورهای اروپايی و آمريکايی متوقف شد اما تعطيلی آن هيچگاه از سوی اين سازمان به طور رسمی اعلام نشد.

به رغم تعطيلی دفتر اين سازمان، ايران همکاری گسترده ای با سازمان بين‌المللی کار داشته است و سعی دارد با ايفای نقشی فعال تر از همکاری بيشتر اين سازمان بهره مند شود.

تقويت موسسات ايمنی و بهداشت کار، مدرن سازی نظام اطلاع رسانی بازار کار، اصلاح نظام دستمزد، بيمه اجتماعی و توسعه کارگاههای کوچک و متوسط و اشتغال، بخشی از فعاليت های سازمان بين المللی کار در ايران است.

همکاری دو جانبه

اين همکاری درکنار انتقادهای کارشناسان ILO از وضعيت تشکل های کارگری و قوانين کار تدوام پيدا کرده و دو طرف به توافقاتی برای اصلاح وضعيت کار در ايران دست يافته اند.

دو سال پيش سازمان بين‌المللی کار با اعزام هياتی به ايران از وضعيت تشکل های کارگری انتقاد و اعلام کرد در ايران آزادی تشکل های کارگری وجود ندارد و شوراهای اسلامی کار که در حال حاضر به عنوان نمايندگان جامعه کارگری فعال هستند را نمی توان انجمن های واقعی کارگران دانست.

گزارش هيات اعزامی با اشاره به نقش مهم شوراهای اسلامی کار در دو دهه گذشته، تاکيد کرده بود که برای شکل گيری يک نهضت آزاد و مستقل بايد يکی از مواد قانون کار اصلاح شود.

انتشار اين گزارش با واکنش تند خانه کارگارگر و شوراهای اسلامی کار روبرو شد اما وزارت کار ايران اعلام کرد که قانون انتخابات شوراهای اسلامی کار تغيير خواهد کرد.

منحصر ماندن تشکل های کارگری به شوراهای اسلامی کار وابسته به خانه کارگر يکی از انتقادهای تحليگران مسائل کارگری در ايران است و ايران ناچار شده است برای منطبق کردن قوانين خود با مقاوله نامه های سازمان بين المللی کار، تغيير قانون شوراهای اسلامی را در دستور کار قرار دهد.

اصلاح قانون کار

اين سازمان همچنين با بررسی مواد قانون کار ايران، از شرايط پايان کار کارگران و حقوق زنان انتقاد و اعلام کرده که بخشی از قانون تنها به حمايت کارگران در قبال پايان کار غيرموجه می پردازد و اين نظر کارشناسان را تائيد می کند که معتقدند قانون کار فعلی اشتغال زا نيست و تنها به حمايت از کارگران می پردازد.

قانون کار ايران که ۱۴ سال پيش به اجرا گذاشته شده است مشکلاتی دارد و ايران برای پيوستن به برخی مقاوله نامه های اين سازمان، با همکاری سازمان بين المللی کار سرگرم اصلاح بخشی از قانون کار است که به شکل گيری جامعه مستقل کارگری کمک می کند.

خارج کردن ايران از فهرست کشورهای ناقض قوانين کار و به رسميت شناختن سنديکاها به عنوان تنها نمايندگان کارگران بخشی از همکاری دوجانبه است.

با گذشت يک سال هنوز فعاليت سنديکاها قانونی نشده، اما پيش بينی می شود ايران برای جلب نظر سازمان بين المللی کار و گشايش دفتر اين سازمان در تهران، اقدامات لازم را برای قانونی شدن سنديکاها به اجرا بگذارد.

به اين ترتيب نقش و وظايف سنديکاها از وظايف شوراهای اسلامی کار که هم اکنون در قانون کار نقش محوری دارند، از همديگر جدا خواهد شد و سنديکا ها نمايندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار نقش مشارکتی و مشورتی در امور رفاهی واحدها را بر عهده خواهند گرفت.

آقای خالقی می گويد: دولت تلاش می کند بستر مناسب فعاليت تشکل ها را فراهم کند.