مجلس ایران بعد از تصویب بخش عمده لایحه حذف یارانه ها، دوباره این لایحه را به کمیسیون ویژه برده اما هنوز به درستی مشخص نیست که هدف از بازگشت لایحه به کمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه چیست.

این تصمیم بعد از آن گرفته شد که نمایندگان مجلس بندی از لایحه را تصویب کردند که از نظر برخی مغایر بند دیگری بود که پیشتر به تصویب رسیده بود.

اختلاف دولت و مجلس زمانی آغاز شد که مجلس بخشی از لایحه( ماده 13) را تصویب کرد که دولت باید پول ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات را به حسابی در خزانه داری کل بریزد و دولت صددرصد درآمدها را در قالب بودجه سالانه هزینه کند.

دولت با این نظر مخالف بود و در لایحه اولیه پیش بینی کرده بود که درآمدهای ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات بعد از حذف یارانه ها به صندوقی واریز شود که مدیریت آن با رئیس دولت و وزرا باشد.

مجلس این کار خلاف قانون اساسی دانست و برای همین تصویب کرد تمام درآمدها در حسابی در خزانه داری کل ریخته شود و دولت نیز در قالب بودجه سالانه از آن استفاده کند.

مجلس معتقد بود که اگر نظر دولت را تصویب کند، دیگر نظارتی بر عملکرد این صندوق که در سال اول اجرای حذف یارانه ها، بین ده تا بیست میلیارد دلار پول به آن واریز می شود، نخواهد داشت و دیوان محاسبات قادر به کنترل دخل و خرج این صندوق نخواهد بود.

سردرگمی قانونی

در کنار این مسئله، نمایندگان مجلس پیش بینی کرده اند که دولت تمام درآمدهای ناشی از افزایش قیمت را در بودجه سالانه در چهار ردیف بگنجاند. یک ردیف درآمدها و سه ردیف هزینه ها. در بخش هزینه ها پرداخت های نقدی به خانوارها، بودجه عمرانی و کمک به بخش های تولیدی به عنوان سه ردیف در نظر گرفته شده بود.

بنابر این بخش دولت موظف شد که 50 درصد درآمدها را به صورت نقدی به خانوارها، 30 درصد را به بخش تولید و 20 درصد بقیه را صرف بودجه عمرانی کند.

دولت موظف شد که هر سال این بخش را در بودجه بگنجاند تا مشخص باشد که دولت از مجموع درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها، حق دارد چگونه استفاده کند.

دولت معتقد بود که حذف یارانه ها یک برنامه جداگانه است و نباید آن را به برنامه یک ساله محدود کرد اما نمایندگان مجلس نظر دولت را نپذیرفتند.

حضور سرزده محمود احمدی نژاد در هنگام بررسی این بخش از لایحه نیز کمکی به دولت نکرد اما در بندی دیگری که مجلس تصویب کرد، به نظر می رسید که نمایندگان با تصویب آن خواسته اند نظر دولت را تاحدودی تامین کنند.

بنابر ماده 16 دولت مجاز شد که در اجرای برنامه حذف یارانه ها وجوه حاصل را تحت عنوان اعتبارات هدفمند سازی یارانه ها به صورت "درآمد - هزینه"، مصرف کند.

از نظر برخی نمایندگان این تصمیم مغایر با ماده 13 بود که پیشتر به تصویب رسیده بود. در ماده 13 چهار ردیف ( درآمد، یارانه نقدی، عمرانی و تولیدی) پیش بینی شده بود اما در ماده 16 درست خلاف این بود که تنها یک ردیف به صورت "درآمد _ هزینه" پیش بینی شده است.

با تعارضی که بین این دو ماده قانونی پیش آمده، این نگرانی وجود دارد که بعدها دولت و مجلس هر کدام به بخشی از این قانون استناد کنند به این معنی که دولت بر اساس ماده 16 همه چیز را در قالب یک ردیف ارائه کند اما مجلس بگوید که بر اساس قانون (ماده 13) هدفمند کردن یارانه ها چهار ردیف در بودجه ارائه کند.

به دنبال حل اختلاف

برخی نمایندگان مجلس امیدوار بودند بعد از پایان رسیدگی و ارسال این لایحه به شورای نگهبان، این شورا این موارد را خلاف قانون تشخیص بدهد و آن را به مجلس بازگرداند و مجلس نیز اصلاحاتی در آن اعمال کند.

اما مجلس یکباره تصمیم گرفت دوباره لایحه را به کمیسیون ویژه مجلس برای رسیدگی به لایحه حذف یارانه ها که مدتها روی این لایحه کار کرده، برگرداند و بعد از آن دوباره این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شود.

از لحاظ قانونی مجلس در حال حاضر نمی تواند مصوبات پیشین خود را در لایحه هدفمند کردن یارانه ها تغییر دهد ولی به نظر می رسد هدف اصلاح بخش های دیگری است که هنوز تصویب نشده یا می تواند به لایحه فعلی اضافه شود.

علاوه بر این، دولت نشست مشترکی با حضور نمایندگان مجلس ترتیب داده و امیدوار است در آن نشست بتواند نمایندگان مجلس را متقاعد کند که اصلاحاتی در لایحه هدفمند کردن یارانه ها انجام دهند بلکه به بخشی از خواسته هایش برسد.

گازپروم، شرکت عظیم انرژی روسیه، گفته است سود خالص این شرکت در نیمه اول سال جاری میلادی در مقایسه با همین مدت زمان در سال گذشته پنجاه درصد کاهش داشته است.

گازپروم گفت سود خالصش در نیمه اول سال 2009، 305 میلیارد و هشتصد میلیون روبل ( 10 میلیارد و ششصد میلیون دلار)، بوده است در حالی که سودش در همین مدت زمان در سال گذشته 609 میلیارد و چهارصد میلیون روبل بوده است.

این شرکت می گوید افزایش هزینه خرید گاز از کشورهای منطقه آسیای میانه دلیل کاهش چشمگیر سودش بوده است.

گازپروم همچنین اعلام کرده است که فروش گاز به کشورهای اروپایی کاهش داشته است.

شرکت های نفتی دیگر، مانند "بی پی" و "رویال داچ شل"، نیز گفته اند که سودشان در ماه گذشته کاهش داشته است.

شرکت های نفتی به خاطر کاهش بهای نفت متضرر شده اند.

در حالی که بهای نفت در ماه ژوئیه سال گذشته به بهای بیسابقه بشکه ای 147 دلار رسیده بود، در ماه دسامبر 2008 شاهد سقوطی شدید بود و در آن ماه بشکه ای 30 دلار معامله شد.

البته بهای نفت از آن زمان افزایش داشته است و اکنون بشکه ای حدود هشتاد دلار عرضه می شود.

در حالی که افزایش بهای نفت کاهش حجم صادرات گاز روسیه را جبران کرده است، ارزش فروش گاز این کشور به اروپا و سایر کشورها توسط گازپروم شش درصد افزایش داشته است.

این شرکت گفته است که بالا رفتن هزینه گاز "عمدتا به خاطر افزایش بهای گاز آسیای میانه و افزایش معاملات گاز در بازارهای اروپایی و همچنین افزایش خرید گاز در اروپا بوده است."

روند صعودی بهای نفت به دلیل ضعف دلار آمریکا و بهبود عملکرد شرکت های آمریکایی ادامه یافته و به بالاترین حد از آغاز سال 2009 تاکنون رسیده است.

نفت خام آمریکا روز دوشنبه در بازار نیویورک یک دلار و 8 سنت افزایش یافت و در پایان روز 79 دلار و 61 سنت معامله شد. در همین حال بهای نفت برنت در بازار لندن 78 سنت بالارفت و به 77 دلار و 77 سنت رسید.

بهای نفت هفته گذشته پس از انتشار نتایج عملکرد بانک های آمریکایی که باعث خوشبینی نسبت به اقتصاد جهانی شد جهشی ناگهانی داشت.

تحلیلگران گفتند که بهای نفت در کوتاه مدت به وضعیت دلار و دور بعدی نتایج عملکرد شرکت ها بستگی دارد.

و این حس احتیاط در میان ناظران وجود دارد که روند افزایش بهای مشاهده شده در روزهای اخیر به راحتی می تواند معکوس شود.

موسسه "جی بی سی انرژی" در وین گفت که "ترقی چشمگیر اخیر بیش از هر چیز ناشی از خوشبینی بازارها و اوضاع بازارهای مالی بود و نه عوامل بنیادی" و افزود که "هیچ دلیلی ندارد" که بها بار دیگر به محدوده 65 تا 75 دلار برنگردد.

این موسسه معتقد است که پس از تثبیت مجدد عوامل بنیادی تعیین کننده بها، قیمت نفت احتمالا افت خواهد کرد نه اینکه افزایش یابد.

"جی بی سی" استدلال کرد که این عوامل شامل ظرفیت اضافی تولید، سود کم برای پالایشگاه ها، یک "مازاد ذخیره عظیم" در محصولاتی مانند گازوئیل و نفت سفید، و ضعف تقاضا در میان کشورهای صنعتی است.

در ساعات نخست معاملات روز دوشنبه ارزش دلار در مقابل یورو افت کرد و به 1/4940 رسید که تقریبا معادل 1/4967 در هفته پیش است که پایین ترین رقم برای دلار مقابل یورو در 14 ماه اخیر بوده است.

کابینه عراق قرارداد نفتی با دو شرکت خارجی برای بهره برداری از حوزه نفتی رمیله در جنوب این کشور را تصویب کرده است.

این قرارداد که با شرکت بریتیش پترولیوم و شرکت نفت چینی CNPC بسته شده، اولین قرارداد مهم عراق با شرکت های خارجی در پی به مناقصه گذاشتن استخراج نفت حوزه رمیله در ماه ژوئن گذشته است.

این قرارداد ناظر بر افزایش تولید نفت حوزه رمیله و رساندن آن به حدود 2 میلیون بشکه در روز است.

در حالی که در باره این مناقصه تبلیغات زیادی شده بود، سرمایه گذاران بین المللی استقبال چندانی از آن نکردند.

در ابتدا 32 شرکت خارجی از جمله شرکت نفتی شل، اکسون، بریتیش پترولیوم و توتال برای شرکت در مناقصه اشتیاق نشان داده بودند ولی به جز یک شرکت بقیه آنان در آخرین لحظات کنار کشیدند و دلیل آن را شرایط نامطلوب مناقصه ذکر کردند.

گابریل گیتهاوس، خبرنگار بی بی سی در بغداد می گوید دولت عراق این شرکت ها را ترغیب کرده که پیشنهادهای خود را دوباره مطرح کنند ولی مشکلات هنوز به قوت خود باقی است.

یکی از مشکلات این است که هنوز معلوم نیست دقیقا چه کسانی اختیار تصویب این قراردادها را دارند و بسیاری از شرکت های خارجی از این بیم دارند که به خصوص با توجه به انتخابات پارلمانی عراق در ماه ژانویه آینده، مسایل سیاسی در این قراردادها تاثیر بگذارد.

از نظر میزان ذخایر نفتی، عراق در جهان در مرتبه سوم قرار دارد ولی به دلیل فقدان سرمایه گذاری استخراج نفت این کشور از ظرفیت تولید به مراتب کمتر است.

رئیس شرکت نفتی عمده توتال به بی بی سی گفت به دلیل فقدان سرمایه گذاری لازم، جهان احتمالا با کمبود نفت مواجه خواهد شد.

کریستف د مارژری، مدیرعامل شرکت توتال هشدار داد که به دلیل بحران اقتصادی هزینه لازم برای بهره برداری از ذخایر جدید صرف نشده است.

آقای دمارژری گفت: "اگر اکنون کاری نکنیم دو یا سه سال بعد فرصت از بین رفته است."

او همچنین گفت به نظر او قیمت نفت از میزان کنونی (حدود 70 دلار) به 100 دلار در هر بشکه افزایش خواهد یافت.

او افزود: "ذخایر نفت وجود دارند اما اگر سرمایه گذاری نکنید، به بازار راه پیدا نمی کنند."

"امروز باید درباره تولید در سال های 2010 تا 2015 تصمیم بگیریم. در نتیجه تا آن زمان ممکن است با کمبود نفت برای برآورده کردن تقاضا مواجه شویم."

با این حال این مدیر گفت کشورهای بزرگ تولید کننده نفت را که در آستانه کاهش تقاضا و برای بالا نگه داشتن قیمت، اقدام به کاهش تولید کردند را نمی توان به خاطر سرمایه گذاری ناکافی مقصر دانست.

"نمی توان از آن کشورها که خود با یک بحران مواجه هستند، خواست که با اتکا به احتمال افزایش تقاضا، و به خاطر منافع دیگر کشورهای جهان به سرمایه گذاری ادامه بدهند."

در عوض او خواستار مداخله روسای کشورها شد: "به نظر من نقش ما این است که افرادی را که در راس کار قرار دارند مجبور کنیم نگرانی ما در این باره را در نظر بگیرند."

کارگران خودروسازی اوپل در آلمان در یک تظاهرات بزرگ شرکت کرده اند. این گردهمایی در مقابل دفتر مرکزی جنرال موتورز، شرکت آمریکایی که از جمله اوپل را تحت پوشش خود دارد، برگزار شده است.

این کارگران همچنین دست به اعتصاب زده اند.

هزاران تن از 25 هزار کارگر چهار کارخانه اوپل در آلمان در اعتراض به امتناع جنرال موتورز از فروختن خط تولیدی این خودروسازی در اروپا در "روسلزهایم" تظاهرات کرده اند.

چند روز پیش از توافق بر سر فروش بخش اعظم سهام جنرال موتورز در خودروسازی های اوپل و واکسال به سازنده لوازم یدکی خودرو، ماگنا، و بانک روسی سبربانک، جنرال موتورز از فروش سهامش منصرف شد.

بنا به توافقی که صورت نگرفت، به کارگران اوپل وعده داده شده بود که هیچ کارخانه ای تعطیل نخواهد شد.

"پله اول"

اتحادیه کارگری کارخانه های اوپل بیم دارد کارخانه ها در آلمان تعطیل شود و در مقایسه با تعداد مشاغلی که احتمال داشت مقام های مگنا حذف کنند، تعداد بیشتری در آلمان بیکار شوند.

کلاوس فرانز، رئیس شورای کارگران اوپل خطاب به هزاران کارگر تظاهرکننده گفت: "اعتماد ما از جنرال موتورز سلب شده است و این مشکل اصلی است."

او از جنرال موتورز خواست برای خودروسازی اوپل طرحی قابل اجرا را معرفی کند.

آقای فرانز افزود: "برگشتیم سر پله اول."

مقام های جنرال موتورز گفته اند که قصد دارند به عنوان بخشی از باز سازی ساختار فعالیت های خود در اروپا، حدود 10 هزار موقعیت شغلی را حذف کنند. اما آنها در باره این که این مشاغل در کجا حذف و یا آیا کارخانه ها نیز تعطیل خواهند شد، جزئیاتی ندادند.

در هر حال، جنرال موتورز گفته است که برنامه های این شرکت اگر دقیقا مانند برنامه های توافق شده میان مگنا و سبر بانک و اوپل و واکسال نباشد مشابه خواهد بود.

"دفاع از کارگران"

کارگران آلمانی همچنین می گویند که احساس می کنند خودروسازی بزرگ جنرال موتورز سر آنها کلاه گذاشته است.

یکی از کارگران کارخانه اوپل در روسلزهایم گفت: "آنها حلقه ای به دماغ ما زده اند و ما را به هر طرف می کشند. اصلا برای جنرال موتورز سرنوشت افراد مهم نیست."

اما کارگران اوپل و واکسهال در بریتانیا و لهستان از تغییر تصمیم جنرال موتورز استقبال کرده اند.

میروسلاو رژنیژک، یکی از مقام های اتحادیه کارگری "همبستگی" در یکی از کارخانه های خودروساززی در لهستان گفت: "آینده هنوز معلوم نیست اما وحشت ما کمتر شده است."

جان فدرستون، یکی از مقام های اتحادیه کارگری "اتحاد" مستقر در کارخانه واکسال در بریتانیا گفت: "خوشحالم طرف معامله ما جنرال موتورز ماند چون این شرکت آمریکایی را می شناسیم و طرز فکرشان را می فهمیم. آنها هم ما را می فهمند."

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران به بدهکاران بانکها هشدار داده که اگر تا دو ماه دیگر بدهی خود را به بانک ها پرداخت نکنند، جریمه خواهند شد.

آقای بهمنی به خبرگزاری مهر گفته که جرایم بدهکاران در صورت تاخیر در پرداخت به صورت تصاعدی محاسبه خواهد شد و در مقابل کسانی که بدهی خود را در فاصله این دو ماه پرداخت کنند، تشویق خواهند شد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، کل جرایم کسانی که بدهی های خود را در این مدت دوماهه پرداخت کنند، بخشیده خواهد شد.

بنابر گزارش بانک مرکزی ایران، بانک های ایرانی بیشتر از 40 هزار میلیارد تومان (40 میلیارد دلار) از مشتریان خود طلب دارند و نمی توانند طلب های خود را وصول کنند.

بانکها یک دوره تلاش کردند تا بخشی از وثیقه هایی را که در ازای پرداخت وام از مشتریان گرفته بودند، تصرف کرده و با فروش آن، طلب های خود را وصول کنند. اما این برنامه بی نتیجه بود.

تملک وثیقه مشتریان بانکها پیچیده و طولانی است و بانک ها زمانی از این روش استفاده می کنند که امیدی به دریافت طلب های خود نداشته باشند. در این شرایط بانکها آن را در ردیف مطالبات "مشکوک الوصول" قرار می دهند و با گذر از مراحل حقوقی؛ وثیقه مشتریان را تصاحب می کنند.

سال گذشته بانکها سه هزار میلیارد تومان از وثیقه مشتریان را ضبط کردند چون این مشتریان قادر به بازپرداخت وام های خود نبودند. اما بانکها خیلی زود به این نتیجه رسیدند که تصاحب وثیقه نمی تواند جای وامهایی را که داده اند، بگیرد.

مجازات بدهکاران

تصمیم تازه بانک مرکزی بعد از آن صورت می گیرد که دولت آئین نامه ای تصویب کرد تا مجازات هایی برای کسانی در نظر گرفته شود که از بانک وام گرفته اند ولی آن را پس نمی دهند.

بنابر این آئین نامه، به مشتریان بدحساب، وام جدید (ارزی و ریالی) داده نمی شود و اگر دسته چک آنها تمام شود، دسته چک تازه نیز به آنها داده نخواهد شد.

این کار در مورد تمامی کسانی اعمال خواهد شد که بیشتر از 50 میلیون تومان بدهی به بانک ها دارند.

بنابر مصوبه دولت، بانکها از این پس در زمان پرداخت وام، قراردادهایی با مشتریان امضا می کنند که بر اساس آن اگر مشتری نتواند وامی که از بانک گرفته پس بدهد، بانکها می توانند طلب های خود را از حساب ضامن بدون حکم قضایی برداشت کنند.

پیش بینی شده تا بانک ها بعد از این اقدام، حسابهای بدهکار و کسانی که برای دریافت وام ضامن این حسابها شده اند، را ببندند.

استفاده از ضامن در قرادادهای بانکی همواره به این معنی بوده که در صورت ناتوانی مشتری بانک در بازپرداخت وام، بانک ها بتوانند از حساب ضامن، طلب خود را وصول کنند اما این کار دارای مراحلی طولانی بود اما در مصوبه جدید این کار می تواند با دستور بانک و بدون حکم قضایی انجام شود.

بنابر تصمیم دولت، مشتری و ضامن برای دریافت وام با بانک قراردادی امضا کرده و بر اساس آن "حق هر گونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب" می کنند.

علاوه بر این، مشتریان به نسبت مدت زمانی که در پرداخت اقساط وامها کوتاهی کنند، جریمه خواهند شد. معمولا مشتریان در قبال تاخیر در بازپرداخت وامها شش درصد جریمه(سود اضافی) پرداخت می کردند اما اکنون در صورت طولانی شدن این رقم تا 14 درصد نیز قابل افزایش است.

نرخ جریمه مطالبات با تاخیر کمتر از دو ماه 6 درصد، بیشتر از دو ماه و کمتر از شش ماه 8 درصد، بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه 10 درصد و بیش از نه و کمتر از هجده ماه 12 درصد و مطالبات مشکوک الوصول 14 درصد است.

کارشناسان اقتصادی می گویند که همه این برنامه ها در شرایطی می تواند نتیجه بخش باشد که شرایط اقتصادی به ثبات برسد و گرنه دولت نمی تواند فقط با گذاشتن محدودیت های بیشتر جلوی افزایش طلب های بانکی را بگیرد.

در اولین روز معاملات، پس از درخواست دوبی برای تعویق بازپرداخت بدهی کلان شرکت دولتی دوبی ورلد، ارزش سهام در بازارهای دوبی و ابوظبی به شدت سقوط کرده است.

از ارزش سهام در بازار بورس دوبی هفت ممیز سه درصد کاسته شد و در ابوظبی قیمت سهام 8 ممیز سه درصد کاهش یافت که بیشترین کاهش یک روزه بهای سهام در ابوظبی است.

سهام های ساختمانی و مالی در دوبی 10 در صد و سهام شرکت دوبی ورلد 15 درصد ارزش خود را از دست داد.

درخواست شرکت خانه سازی نخیل، مبنی بر تعلیق خرید و فروش بخشی از اوراق قرضه اسلامی این شرکت نیز به کاهش ارزش سهام کمک کرد.

سقوط بهای سهام یک روز پس از تعطیلات چهار روزه مذهبی در دوبی اتفاق افتاده است.

در جریان این تعطیلی شرکت سرمایه گذاری دوبی ورلد، که تحت کنترل دولت دوبی قرار دارد درخواست تمدید مهلت بازپرداخت حدود 60 میلیارد دلار از بدهی هایش را کرده بود.

استفانی فلاندرز، تحلیلگر اقتصادی بی بی سی می گوید وضعیت دوبی به سرمایه گذاران هشدار می دهد که حتی خرید اوراق قرضه دولتی که تضمین شده به نظر می رسد، ممکن است بی خطر نباشد.

در حالی که از بهای سهام در بازارهای مالی خاورمیانه کاسته شده، این کاهش در بازارهای مالی شرق آسیا که امیدوارند بحران بدهی های دوبی به بازارهای دیگر کشیده نشود، تاثیری نگذاشته است.

کمک بانک مرکزی امارات به دوبی

روز گذشته 29 نوامبر، بانک مرکزی امارات متحده عربی به بانک هایی که به دلیل مشکلات بازپرداخت بدهی های شرکت دولتی دوبی ورلد به مخاطره افتاده اند، پیشنهاد کمک داد.

بانک مرکزی امارات متحده عربی که در ابوظبی قرار دارد اعلام کرد که از بانک های داخلی و خارجی که در امارات فعالیت می کنند حمایت خواهد کرد و تسهیلات نقدینگی ویژه ای را برای آنان فراهم خواهد آورد.

روز پنجشنبه، 26 نوامبر (5 آذر)، دولت دوبی از طلبکاران شرکت سرمایه گذاری و ساختمان سازی دوبی ورلد، که یک شرکت متعلق به دولت است، درخواست کرده بود مطالبات خود از این شرکت را به مدت شش ماه به تعویق اندازند.

رکود اقتصادی جهانی بر اقتصاد دوبی، که دومین شیخ نشین بزرگ عضو امارات متحده عربی است، تاثیر عمیق گذاشته به خصوص اینکه این شیخ نشین سرمایه گذاری های هنگفتی را در بخش ساختمان صورت داده و به یکی از قطب های عمده سرمایه گذاری بین المللی در این بخش تبدیل شده بود.

بانک مرکزی امارات متحده عربی به بانک هایی که به دلیل مشکلات بازپرداخت بدهی های شرکت دولتی دوبی ورلد، به مخاطره افتاده اند، پیشنهاد کمک داده است.

بانک مرکزی امارات متحده عربی که در ابوظبی قرار دارد اعلام کرده که از بانک های داخلی و خارجی که در امارات فعالیت می کنند حمایت خواهد کرد و تسهیلات نقدینگی ویژه ای را برای آنان فراهم خواهد آورد.

خبرنگار امور بازرگانی بی بی سی در منطقه خلیج فارس می گوید به نظر می رسد هدف از این اقدام جلوگیری از مشکلات احتمالی مالی باشد که بانک های امارات متحده عربی پس از آغاز کار در روز دوشنبه، 30 دسامبر ممکن است با آن روبرو شوند.

روز پنجشنبه، 26 نوامبر (5 آذر)، دولت شیخ نشین دوبی از طلبکاران شرکت سرمایه گذاری و ساختمان سازی دوبی ورلد، که یک شرکت متعلق به دولت است، درخواست کرده بود مطالبات خود از این شرکت را به مدت شش ماه به تعویق اندازند.

اقدام دولت دوبی به منظور جلوگیری از اقدام طلبکاران در پیگیری حقوقی مطالبات خود از شرکت دوبی ورلد بود که می تواند به ورشکستگی شرکت و توقیف تمامی دارایی های آن منجر شود.

در ماه دسامبر زمان بازپرداخت بخش قابل توجهی از بدهی های یکی از شرکت های عمده وابسته به دوبی ورلد فرا می رسد و برخی کارشناسان مالی در مورد امکان طرح شکایت حقوقی توسط برخی از طلبکاران و در خواست اعلام ورشکستگی شرکت خبر داده بودند.

انتشار خبر درخواست دولت دوبی باعث شد تا نرخ بیمه خطرات مالی در دوبی و سایر بخش های امارات به شدت افزایش یابد و به افزایش هربنه دریافت وام و عقد قراردادهای بین المللی شرکت های و موسسات مالی ابن منطقه منجر شود.

رکود اقتصادی جهانی بر اقتصاد دوبی، که دومین شیخ نشین بزرگ عضو امارات متحده عربی است، تاثیر عمیق گذاشته به خصوص اینکه این شیخ نشین سرمایه گذاری های هنگفتی را در بخش ساختمان صورت داده و به یکی از قطب های عمده سرمایه گذاری بین المللی در این بخش تبدیل شده بود.

چین وعده داده است طی سه سال آینده به آفریقا 10 میلیارد دلار وام کم بهره و مدت دار بدهد.

ون جیابائو، نخست وزیر چین، در جریان اجلاسی دو روزه در مصر که در مورد همکاری ها میان چین و آفریقا برگزار شده است، گفت: "ما به آفریقا کمک می کنیم ظرفیت مالی خود را بیشتر کند."

در این گردهمایی، که در تفریحگاه شرم الشیخ برگزار شده است، مقام های عالی رتبه از پنجاه کشور جهان، از جمله روسای جمهوری سودان و زیمبابوه شرکت دارند.

حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر نشست چین - آفریقا در شرم الشیخ را افتتاح و در نطق خود به "صلح، امنیت و رشد اقتصادی" و همچنین "تقویت همکاری میان چین و آفریقا" اشاره کرد.

آقای ون نیز گفت که چین درصدد است برنامه های زیست محیطی در آفریقا به اجرا درآورد که صد طرح انرژی پاک از جمله آنها خواهد بود.

غرب پیش از این چین را متهم کرده که برای تامین سوخت لازم برای گسترش حوزه اقتصادی خود (که با شتابی زیادی در حال رشد بوده است)، منابع طبیعی آفریقا را بیش از اندازه مورد بهره برداری قرار داده و نقض حقوق بشر توسط برخی از دولت های آفریقایی را - که طرف معامله اش هستند - نادیده گرفته است.

در آستانه برگزاری این نشست، روزنامه چینی گلوبال تایمز نوشت: "غرب به نزدیک شدن چین با آفریقا حسادت می کند."

این روزنامه همچنین به نقل از یکی از کارشناسان چینی در باره آفریقا نوشت که "اروپایی ها، آفریقا را متعلق به خود می دانند."

چین در نشست قبلی که در باره همکاری میان آفریقا و چین در سال 2006 در پکن برگزار شد، پنج میلیارد دلار کمک مالی به آفریقا وعده داد. در آن سال همچنین چین توافق هایی را امضا کرد که عملا سی کشور آفریقایی را از بازپرداخت بدهی های خود معاف کرده است.

نمایندگان مجلس بخش های دیگری از لایحه حذف یارانه ها را تصویب کرده و به دولت اجازه دادند تا تمامی درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها را با اختیار خودش هزینه کند.

به نظر می رسد با تصویب این بخش از لایحه، نظر دولت تامین شده اما برخی نمایندگان مجلس می گویند که با این کار، مجلس قدرت نظارتی خود را از دست داده است.

تصویب ماده 16 لایحه به نظر برخی نمایندگان در تعارض با ماده 13 بود که پیشتر به تصویب مجلس رسیده بود اما محمود احمدی نژاد تهدید کرده بود که این لایحه را پس خواهد گرفت.

بنابر مصوبه جدید مجلس، دولت باید پول ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات را به حسابی در خزانه داری کل بریزد و دولت صددرصد درآمدها را در قالب یک ردیف بودجه سالانه به تشخیص خود هزینه کند.

در ابتدا نظر دولت این بود که باید درآمدهای ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات بعد از حذف یارانه ها به صندوقی واریز شود که مدیریت آن با رئیس دولت و وزرا باشد اما مجلس این کار را خلاف قانون اساسی می دانست و برای همین تصویب کرد تمام درآمدها در حسابی در خزانه داری کل ریخته شود و دولت نیز در قالب بودجه سالانه از آن استفاده کند.

مجلس معتقد بود که اگر نظر دولت را تصویب کند، دیگر نظارتی بر عملکرد این صندوق که در سال اول اجرای حذف یارانه ها، بین ده تا بیست میلیارد دلار پول به آن واریز می شود، نخواهد داشت و دیوان محاسبات قادر به کنترل دخل و خرج این صندوق نخواهد بود.

اما بخشی از لایحه حذف یارانه ها که امروز به تصویب مجلس رسید، به عقیده برخی نمایندگان مغایر مصوبه قبلی مجلس است و برخلاف تصمیمی است که پیشتر گرفته شده است و برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند که این کار بوی"تبانی با دولت " را می دهد.

احمد توکلی نماینده تهران گفت: "هر بلایی که دلتان خواست سر قانون آوردید و در حال حاضر به دنبال تغییر ماهیت ماده 16 و تعمیم آن به کل یارانه ها هستید."

ستار هدایتخواه یکی دیگر از نمایندگان گفت که "برخی نمایندگان به گونه ای حرف می زنند که انگار تبانی شده که این برخورد خارج از شان مجلس است."

حذف یارانه ها از فردای قانونی شدن لایحه

در جریان بحث و جدل های مجلس پیشنهاداتی مطرح شد که یکی از آنها به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس این تصمیم دولت اجازه دارد از سال جاری (در ماههای باقیمانده سال) یارانه ها را حذف کند. این در حالی است که پیشتر در لایحه فقط بحث یارانه های سوخت گنجانده شده بود و قرار بود بقیه یارانه ها از سال بعد حذف شود.

به این ترتیب، دولت می تواند در ماههای باقی مانده علاوه بر یارانه انرژی، یارانه کالاهای اساسی نظیر آب، برق، گندم و موارد دیگر را حذف کند.

در بخش دیگری از این لایحه که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، دولت اجازه یافت تا از ابتدای فروردین سال آینده طی پنج سال معافیت مالیاتی را را همزمان با حذف یارانه ها به اجرا بگذارد.

به این معنی که وقتی قیمت ها افزایش پیدا می کند مشکلات خانوارها و شرکت ها برای پرداخت مالیات بیشتر می شود و دولت با این مصوبه می تواند آنها را از پرداخت بخشی از مالیات معاف کند.

این در حالی است که بر اساس ماده 51 قانون اساسی "هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود."

نمایندگان با استناد به این بخش از قانون اساسی، تصمیم مجلس را خلاف قانون توصیف کردند چون با این مصوبه دست دولت برای معافیت های مالیاتی باز خواهد بود در حالی که بنابر قانون اساسی، تصمیم گیری در باره مالیات ها باید بر عهده مجلس باشد نه دولت.

آقای توکلی در اعتراض به این بخش گفت: "اگر شما می خواهید مالیات از طبقه و اقشاری گرفته نشود باید بر اساس قانون به تصویب برسد نه این که دولت خودش تشخیص بدهد."

محمد رضا خباز نماینده کاشمر نیز گفت: "مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص و یا هیاتی واگذار کند اما ما می بینیم که دولت این اختیار را پیدا می کند تا دو برابر مالیات ها را کاهش دهد و چنین چیزی درست نیست."

سرانجام بعد از گفتگوهای طولانی نمایندگان، این بخش از لایحه به این شکل تصویب شد:"دولت مجاز است از فروردین سال 1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد."

وزرای امور مالی بیست کشور ثروتمند و توسعه یافته جهان در اسکاتلند با یکدیگر دیدار می کنند تا به بررسی راه های تقویت روند خروج از رکود بپردازند.

اندرو واکر، یک تحلیلگر امور اقتصادی بی بی سی می گوید با مشاهده شدن علائم آغاز دوران رشد، وزرای بیست کشور اقتصادی جهان بیش از پیش بحث تغییر در اجرای سیاست های محرک اقتصادی که در دوران رکود در پیش گرفته شد را مطرح می کنند.

با این حال این تحلیلگر معتقد است بهبود اوضاع اقتصادی با قدرتی نیست که به آنها اجازه گرفتن چنین تصمیمی را با قاطعیت بدهد.

در همین حال خبرنگاران بی بی سی به شواهدی دست یافته اند که نشان می دهد بر سر نحوه ایجاد و شدت تغییرات مورد نظر اختلاف وجود دارد.

برخی از کشور های عضو گروه بیست از جمله آمریکا، ژاپن و آلمان خواهان مذاکره بر سر پایان دادن به اجرای سیاست های محرک هستند اما کشورهایی مانند بریتانیا که هنوز با تبعات رکود مواجهند این اقدام را جسورانه می دانند و به دنبال راه حلی محتاطانه تر هستند.

آلیستر دارلینگ وزیر دارایی بریتانیا یک روز پیش از آغاز اجلاس گفته بود: "هنوز نمی توانیم با اطمینان بگوییم که روند خروج از رکود از شدت و توان کافی برای حفظ پایداری و ثبات برخوردار شده است."

او افزود: "باید بپذیریم که بزرگترین خطر برای روند خروج از رکود، کنار گذاشتن سیاست های محرک اقتصادی پیش از آن است که جنبه های واقعی خروج از رکود آشکار شده باشد."

جان هیلاری، مدیر بنیاد خیریه مبارزه با فقر War on Want نیز هشدار داد که دولت های گروه 20 به اندازه کافی برای ریشه کن کردن عواملی که منجر به بروز بحران اقتصادی شد و پیشگیری از بروز مجدد آن اقدام نکرده اند.

اما از سوی دیگر صندوق بین المللی پول درباره وضعیت مالی دولت های گروه بیست هشدار داده و در گزارشی اعلام کرده که میزان قرض های دولت این کشورها تا سال 2014 به 118 درصد تولید ناخالص داخلی آنها بالغ خواهد شد.

وزرای حاضر در اجلس اسکاتلند که در شهر سنت اندروز در منطقه فایف دیدار می کنند، همچنین به دنبال آن هستند که شرایط پیشرفت در ترغیب به اجرای سیاست های متوازن تر رشد اقتصادی در جهان را ایجاد کنند.

از جمله دیگر مسائلی که در دستور کار اجلاس قرار دارد، یافتن راهی برای کمک به کشورهای درحال توسعه جهت تامین هزینه های کاستن تولید آلودگی هایی است که به گرمایش زمین منجر می شود.

در حاشیه این اجلاس برخی مخالفان روند جهانی شدن در هنگام ورود شرکت کنندگان در اجلاس به شهر سنت اندروز به ایجاد اخلال در ترافیک پرداختند که این اقدام به دستگیری چند نفر از معترضان توسط پلیس منجر شد.

محمود احمدی نژاد در مورد استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه های به مجلس هشدار داده است.

روز سه شنبه، 3 نوامبر (12 آبان)، محمود احمدی نژاد بدون اطلاع قبلی در جلسه علنی مجلس حاضر شد و در یک سخنرانی غیرمنتظره هشدار داد که اگر نمایندگان در صدد باشند لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به لایحه بودجه متصل کنند، لایحه هدفمند یارانه ها را پس بگیرد.

آقای احمدی نژاد خطاب به نمایندگان گفت "گفتند برای هدفمند کردن یارانه ها، لایحه بده، و حالا که لایحه دادیم، می گویند باید به بودجه سالانه متصل شود" و افزود "ما با دست بسته نمی توانیم چنین بار سنگینی را به دوش بکشیم."

خبرگزاری های داخلی گفته اند که محمود احمدی نژاد هنگام بررسی ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها در جلسه روز سه شنبه، بدون قرار قبلی وارد تالار مجلس شد و خواست تا گزارشی را در خصوص هدف این لایحه به مجلس ارائه دهد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس، از محمود احمدی نژاد سئوال کردکه آیا در نظر دارد به عنوان نماینده دولت به مدت پنج دقیقه در مورد ماده مورد بررسی صحبت کند، اما آقای احمدی نژاد گفت که خواستار سخنرانی جداگانه ای در مورد کل لایحه است و افزود که "طبق قانون اساسی می تواند جدا از وقت نماینده دولت صحبت کند زیرا برای ارایه گزارشی از هدف اجرای لایحه در مجلس حاضر شده است."

درخواست آقای احمدی نژاد مخالفت رئیس مجلس را به همراه آورد که یادآور شد برای استفاده از حق سخنرانی رئیس جمهوری در مجلس، لازم است این موضوع قبلا به اطلاع هیات رئیسه مجلس برسد اما ظاهرا پس از آنچه که یکی از خبرگزاری ها "جدال لفظی احمدی نژاد و لاریجانی" توصیف کرده است، سرانجام با ایراد این سخنرانی موافقت شد.

آقای احمدی نژاد مشخص نکرد به چه دلیل تصمیم گرفت در جلسه روز سه شنبه شرکت کند، اما اظهارات او با تذکرات متعدد نمایندگان همراه بود.

به گزارش خبرگزاری کار ایران - ایلنا - محمود احمدی نژاد بدون توجه به این تذکرات گفت که "عجله نکنید، بیست سال است که این کار انجام نشده است، یک هفته وقت گذاشتید، یک هفته دیگر هم زحمت بکشید."

وی گفت که دو هفته پیش هم با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی دیدن کرده بود و افزود "در آن دیدار هم به ایشان گفتم که اگر لایحه هدفمند کردن یارانه ها منوط به بودجه سالانه شود، قابل اجرا نیست و از ایشان خواستم در این زمینه کمک کند."

آقای احمدی نژاد در مورد واکنش رهبر جمهوری اسلامی به اظهارات خود توضیحی نداد.

آقای احمدی نژاد در سخنان خود که مدت آن تا بیست دقیقه گزارش شده، تاکید کرد که دولت های قبلی برای حذف یارانه ها اختیارات مطلق داشتند اما هیچ کاری نکردند و افزود "در حال حاضر مجلس دست دولتی را که مصر به اجرای این کار است می بندد."

محمود احمدی نژاد پیش از ترک جلسه علنی روز سه شنبه، نامه حاوی درخواست استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به علی لاریجانی تحویل داد.

خبرگزاری فارس به نقل از علیرضا محجوب، نماینده تهران، می نویسد که اگر رئیس جمهوری بر درخواست خود مبنی بر استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها اصرار بورزد، درخواست او در اولین جلسه علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت موافقت مجلس، بررسی لایحه از دستور کار خارج خواهد شد.

آقای محجوب که از جمله مخالفان لایحه هدفمند کردن یارانه ها به شکل کنونی است گفته است که "مجلس معتقد به کشاکش درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها نیست اما اجرای این لایحه به ضرر فقرا و طبقه متوسط جامعه است و دولت را هم زمین گیر می کند."

'اختیارات دولت'

در لایحه پیشنهادی دولت ایجاد صندوقی برای واریز درآمدهای حاصل از افزایش قیمت مواد سوختی و کالاهای اساسی پیش بینی شده و به دولت اجازه می دهد هر زمان که مایل باشد، به اختیار خود بتواند از این صندوق برداشت کند.

کمیسیون ویژه مجلس برای رسیدگی به این لایحه، این بخش از لایحه را تغییر داده و با تبدیل اصطلاح "صندوق" به "حساب" آن را در اختیار خزانه داری کل قرار داده که در صورت تصویب، دولت را موظف می کند براساس قانون بودجه سالانه مصوب مجلس، آن را به مصرف برساند.

در لایحه بودجه سالانه، درآمدهای دولت از محل های مختلف پیش بینی و همچنین نحوه هزینه کردن این درآمدها در امور مشخص شده در بودجه تعیین می شود و امکان نظارت دقیق مجلس بر عملکرد مالی دولت وجود دارد و مدافعان اصلاح لایحه پیشنهادی دولت تاکید داشته اند که دولت نمی تواند بدون مجوز و نظارت مجلس به کسب درآمد و هزینه کردن آن مبادرت کند.

لایحه حذف یارانه سوخت و کالاهای اساسی، که با عنوان لایحه هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت ارائه شده، در دستور کار مجلس قرار دارد و تاکنون مجلس کلیات این لایحه و بندهایی از آن، از جمله اصلاحات پیشنهادی کمیسیون ویژه را تصویب کرده است.

آقای احمدی نژاد در سخنان روز سه شنبه خود در مجلس گفت که "دولت در صورتی می تواند زیر بار این طرح عظیم برود که اختیارات داشته باشد در حالیکه اکنون چگونه می تواند با بی اختیاری مطلق، زیر این بار سنگین و عظیم برود."

وی با تاکید بر تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها به نحوی که دولت در نظر دارد، هشدار داد که اگر این لایحه به بودجه سالانه بسته شود "اجرای آن نشدنی است" و وعده داد که اگر مجلس اجازه دهد دولت لایحه را اجرا کند، وضع مردم بهتر می شود.

محمود احمدی نژاد در سخنان خود در مجلس اظهار داشت که لغو یارانه ها مستلزم برنامه ریزی بلند مدت است و افزود که از آنجا که بودجه دولت هر سال تغییر می کند، ارتباط دادن لایحه هدفمند کردن یارانه ها با بودجه سالانه، این لایحه را "اجرا نشدنی" می کند.

وی خطاب به نمایندگان هشدار داد "اگر این لایحه را به بودجه سالانه وصل کنید، با عرض شرمندگی بنده ای که این تصمیم بزرگ را برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها گرفته ام و دو سال تحت انواع فشارها و توهین ها بوده ام، الان می گویم که دولت زیر بار مسئولیت اجرای این لایحه نخواهد رفت."

رئیس جمهوری در مورد درخواست استرداد لایحه گفت "ما در دولت بحث کردیم و تصمیم گرفتیم و این تصمیم را من به رئیس مجلس می دهم و اگر این لایحه در بودجه سالانه برود، ما لایحه را پس می گیریم و اجرای این طرح با این کار امکانپذیر نیست."

وی از نمایندگان خواست تا تغییر در متن پیشنهادی دولت را حذف کنند و افزود "ما مخلص و دست بوس همه شما هستیم و خواهش می کنیم این را اصلاح کنید و اگر این گونه نشود، ما معذوریم."

آقای احمدی نژاد در سخنان خود همچنین انتقاد کسانی را که تصویب لایحه مورد نظر دولت را باعث فشار بر مردم می دانند رد کرد و گفت "برخی در مجلس طوری صحبت می کردند که انگار قرار است یارانه ها حذف شود" و اظهار داشت که هدف دولت، حذف یارانه ها نیست بلکه توزیع درست آنهاست.

براساس لایحه دولت، منابعی که در حال حاضر به منظور دسترسی مصرف کنند به کالاهای اساسی با بهای کمتر به عنوان یارانه به این اقلام اختصاص می یابد، با تشخیص دولت بین گروهی از مصرف کنندگان و برخی واحدهای تولیدی توزیع می شود و قسمت دیگری نیز به بخش های دیگر، از جمله بخش های رفاهی، اختصاص می یابد.

منتقدان لایحه دولت گفته اند که اجرای آن ممکن است باعث تشدید فشارهای تورمی شود و مشکلات عمده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در پی آورد به خصوص در شرایطی که به نظر می رسد بحران سیاسی بعد از انتخابات مرتفع نشده است و به این ترتیب، پس گرفتن آن دست کم در شرایط کنونی می تواند از نظر سیاسی مناسب باشد.

حضور ناگهانی آقای احمدی نژاد در جلسه مجلس و سخنرانی او با انتقاد برخی از نمایندگان نیز مواجه شده و از جمله احمد توکلی، نماینده تهران، گفته است که اقدام رئیس جمهوری در ایراد سخنرانی از پیش اعلام نشده و همچنین موافقت رئیس مجلس با این سخنرانی غیرقانونی بوده است.

دولت چین با انتشار گزارشی اعلام رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۹ به هدف تعیین شده ۸ درصد خواهد رسید.

رشد اقتصادی چین در سه ماهه سوم ۲۰۰۹ در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته به نزدیک ۹ درصد رسید.

این رقم بیشترین میزان رشد اقتصاد چین در یک دوره نود روزه از سه ماهه سوم سال گذشته است.

در این حال میزان رشد اقتصادی چین در نه ماه نخست امسال ۷/۷ درصد اعلام شده است.

اداره ملی آمار چین همچنین میزان رشد فروش اقلام مصرفی در نه ماه نخست سال را ۱۵ و یک دهم درصد اعلام کرد.

بازار خودرو چین نه نیز در این مدت با جهشی ۳۴ درصدی به بزرگترین بازار این کالا در جهان تبدیل شد.

به گزارش دولت چین، در نه ماه نخست سال نزدیک به ده میلیون خودرو در این کشور به فروش رسیده است.

تحلیلگران علت رونق اقتصادی در چین را بسته محرک ۵۸۶ میلیارد دلاری می دانند که دولت این کشور در اواخر سال ۲۰۰۸ تصویب کرد.

بیشتر این مبلغ در طرح های عمرانی و زیرساختی هزینه شد و توانست رکود بخش صادرات را جبران کند.

بررسی ها نشان می دهد ۸۸ درصد رشد اقتصادی امسال چین ناشی از محرک های اقتصادی دولت است.

محمود احمدی نژاد در یک گفتگوی تلویزیونی از طرح هدفمند کردن یارانه ها دفاع کرده و در مورد شرایط رفت و آمد شهری تهران سخن گفته است.

شامگاه چهارشنبه، آقای احمدی نژاد با شرکت در برنامه تلویزیونی "تهران 20" نظر خود در مورد لایحه دولت برای حذف یارانه ها و نتایجی را که از اجرای این قانون انتظار می رود شرح داد و گفت که تصمیم دولت باعث بهبود شرایط اقتصادی ایران خواهد شد.

وی گفت که اجرای آنچه که دولت طراحی کرده طی پنج سال باعث می شود "اقتصاد ما در سطح جهانی حداقل ده پله صعود کند."

محمود احمدی نژاد در مورد جایگاه اقتصاد ایران در سطح جهانی اظهار داشت که "هم اکنون بین بیست و سه و بیست و چهار هستیم و با اجرای این طرح، زیر سیزده می آید" و این نظر را نتیجه بررسی های کارشناسی اعلام کرد.

آقای احمدی نژاد بدون نام بردن از کشور خاصی، گفت که مطالعه تمام کشورهایی که این طرح را اجرا کرده اند نشان می دهد که "الان وضعشان دگرگون شده است."

آقای احمدی نژاد گفت که بازسازی اقتصاد ایران بدون هدفمند کردن یارانه ها امکان ندارد و افزود که در حال حاضر، بخش عمده نفت تولیدی در داخل مصرف می شود و با ادامه رشد مصرف، تا چند سال دیگر، جمهوری اسلامی نفتی برای صادرات نخواهد داشت در حالیکه با اجرای لایحه مورد نظر دولت، مصرف نان و انرژی 20 درصد کاهش می یابد.

در مورد تاثیر اجرای این لایحه بر سطح قیمت ها، محمود احمدی نژاد ابراز امیدواری کرد که افزایش کارآیی در مدیریت تولید برخی از کالاها مانع از گرانی آنها شود و از جمله در مورد بهای برق افزود "قرار نداریم با اجرای این طرح به مردم فشار وارد شود و باید کاری کنیم که برق ارزانتر تولید شود" هر چند توضیح نداد که در صورتیکه بهای این کالا تغییر نکند، کاهش مصرف به چه شکل تحقق خواهد یافت.

در مورد چگونگی ثبات قیمت ها با وجود افزایش هزینه ناشی از حذف یارانه ها، آقای احمدی نژاد گفت که کسانی هستند که می توانند با مدیریت بهتر، برق را ارزانتر تولید کنند اما تصریح نکرد که آیا منظور او، واگذاری واحدهای تولید و توزیع برق به بخش غیردولتی است.

در هفته های اخیر، دولت آقای احمدی نژاد در اجرای آنچه که خصوصی سازی خدمات مخابرات خوانده شده، شرکت مخابرات را به شرکت های متعلق به نهادهای حکومتی، از جمله نهاد رهبری و سپاه پاسداران واگذار کرده است که انتقادهایی را هم در پی داشته است.

اصلاح قیمت و تورم

آقای احمدی نژاد افزایش قیمت ها در نتیجه هدفمند کردن یارانه ها را منتنفی دانست "تورم با اصلاح قیمت ها متفاوت است، تورم ناشی از اشکالات پایه ای اقتصادی است."

برخی اقتصاددانان معتقدند از آنجا که ساختار اقتصادی ایران به دلیل عوامل سیاسی و اجتماعی دارای گرایش شدید تورمی است، ضربه ناشی از افزایش بهای کالاها در پی اجرای طرح دولت به شکل کنونی و بدون فراهم کردن زمینه مساعد قبلی، همراه با تزریق پول از راه توزیع یارانه های نقدی، شرایط را برای تشدید فشارهای تورمی و احتمالا بروز تورم لجام گسیخته فراهم خواهد آورد.

به گفته آنان، یکی از نتایج تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند سازی، تنزل سطح رفان بخش های بزرگی از جمعیت و باز توزیع درآمد و ثروت ملی به نفع گروه های خاصی در جمهوری اسلامی خواهد بود.

آقای احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، بروز تورم در نتیجه اجرای لایحه دولت را پذیرفت اما آن را موقتی دانست و گفت "با اجرای این طرح، حجم پول در کشور بالا می رود و اگرچه تورم خواهیم داشت، اما یکی از کارهای اساسی برای خشک کردن ریشه تورم، هدفمند سازی یارانه هاست" اما در این مورد توضیح بیشتری نداد.

وی در عین حال، افزایش تورم را باعث فشار بر مصرف کننده ندانست و گفت "در این لایحه می توانیم کاری کنیم که قدرت خرید مردم کاهش نیابد" اما ماهیت این نوع اقدامات را فاش نکرد هر چند وعده داد که بعدا در مورد جزئیات برنامه های دولت مطالبی را مطرح خواهد ساخت.

محمود احمدی نژاد گفت که اگرچه قیمت ها تغییر خواهد یافت اما براساس محاسباتی که دولت کرده، شرایط زندگی شش دهک نخست جامعه بهتر می شود و افزود "این باعث می شود نرخ تورم کاهش یابد" اما چگونگی ارتباط بین بهبود شرایط زندگی بخشی از جامعه با کاهش نرخ تورم را مشخص نکرد.

آقای احمدی نژاد گفت که از آنجا که اعتقاد دارد این طرح برای کشور مفید است، اهمیتی نمی دهد اگر اجرای آن باعث شود "دولت از نظر مردم بیفتد."

وی گفت که موضوع حذف یارانه ها همیشه در جمهوری اسلامی مطرح بوده اما دولت او نخستین دولتی است که عملا دست به کار اجرای آن شده است.

براساس لایحه "هدفمند کردن یارانه ها" که دولت آقای احمدی نژاد مصمم به اجرای آن است، یارانه های پرداختی به کالاها طی یک دوره پنج ساله حذف می شود و این اقلام به بهای بازار در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.

در همانحال، دولت در نظر دارد به ازای کاهش قدرت خرید مردم در اثر افزایش بهای کالاهای اساسی، هر ماهه مبلغی را به خانوارهای کم درآمد بپردازد.

علاوه بر جنبه های اقتصادی این لایحه، جنبه اجرایی آن به خصوص اصرار دولت بر آزادی عمل در دریافت عواید حاصل از صرفه جویی ناشی از حذف یارانه ها و پرداخت آن طبق تشخیص خود نیز انتقادهایی را در پی داشته است.

'دولت مترو می سازد'

در بخش های دیگر برنامه تلویزیونی "تهران 20" در چهارشنبه شب، آقای احمدی نژاد به مسایل مربوط به تهران از جمله مشکلات مترو نیز پرداخت.

در مورد مسایل مربوط به مترو، وی گفت "دولت خودش مديريت مترو را برعهده گرفته و بودجه آن را تأمين و مترو را خواهد ساخت و تا 10 الي 15 سال قيمت مترو را بالا نخواهد برد."

در حالیکه دولت یکی از سیاست های خود را خصوصی سازی و کاهش تصدی دولتی اعلام داشته، آقای احمدی نژاد گفت که دولت "با تعيين مدير به سرعت ساخت مترو را تمام و در اختيار مردم تهران قرار مي‌دهد و قطار هوايي را هم خواهيم كشيد اما خواهشم از شوراي شهر و شهرداري اين است كه همكاري كنند."

در حال حاضر، محسن هاشمی، یکی از فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی، مدیریت عامل مترو تهران را برعهده دارد و اخیرا مسایلی در مورد امتناع دولت از عمل به تعهدهای مالی خود در قبال این بخش انتشار یافته است.

طرح تاسیس قطار هوایی نیز در اوایل دوره قبلی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مطرح شد که نظرات مخالف کارشناسان را به دنبال آورد و در آن زمان، کنار گذاشته شد.

یکی از انتقادهایی که بر لایحه هدفمند سازی یارانه ها وارد شده این است که دولت بدون بهبود امکانات رفت و آمد عمومی، در نظر دارد بهای سوخت مصرفی خودروها را کاهش دهد.

به گفته منتقدان، چنین وضعیتی به زیان مصرف کننده تمام خواهد شد.