مجلس آینده شاید رسم احمدی نژاد را پاک کند

به روز شده:  14:34 گرينويچ - پنج شنبه 01 مارس 2012 - 11 اسفند 1390
مجلس

مجلس فعلی در حالی به روزهای پایانی فعالیت خود نزدیک می شود که انتقاداتی نسبت به عملکرد آن به خصوص در بخش های نظارتی وارد شده است.

مجلس هشتم از زمان شروع به کارش با برنامه حذف یارانه ها مواجه بود و بعد از کش و قوسی طولانی با دولت سرانجام این برنامه را تصویب کرد و نزدیک به یک سال و اندی از نزدیک شاهد اجرایش بود.

این برنامه یکی از مهمترین برنامه های اقتصادی مصوب مجلس است که منتقدان زیادی پیدا کرده است و مجلس نیز دولت را به نادیده گرفتن قانون متهم کرده و در گزارشی نوشته که برنامه حذف یارانه ها با ۱۵ هزار میلیارد کسری بودجه مواجه است.

گزارش تند مجلس از عملکرد دولت در زمینه یارانه ها نشان داد که دولت برای پرداخت یارانه های نقدی پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض گرفته و مبالغی نیز از منابع مالی وزارت نیرو و نفت به این کار اختصاص داده است.

علاوه بر این، مجلس، دولت را متهم کرد که پولی را که قرار بود بعد از محل افزایش قیمت ها در اختیار بخش تولید بگذارد را نپرداخته است ولی دولت هم مانند بسیاری از مواقع دیگر این مساله را نادیده گرفت.

کمبود منابع مالی برای پرداخت یارانه ها نقدی که گزارش مجلس نیز بر آن تاکید داشت و دولت نیز آن را تائید کرد، باعث شد تا دولت تصمیم بگیرد ده میلیون نفر را متقاعد کند که از گرفتن یارانه منصرف شوند.

وعده افزایش یارانه نقدی از سوی دولت و اعتراضات رو به گسترش تولید کنندگان به دلیل عدم اختصاص بودجه بعد از حذف یارانه ها و فشار برای ممانعت از افزایش قیمت، صدای تولید کنندگان را درآورده است و مجلس به سادگی نمی تواند روش دولت را به خصوص در شرایط تحریم های بین المللی نادیده بگیرد.

درگیر بودن بیشتر از ۷۳ میلیون ایرانی یارانه بگیر شرایطی ایجاد کرده که مجلس آینده نمی تواند از منافع و مضرات آن برکنار باشد و به نظر می رسد که در دوره چهار ساله مجلس، این موضوع از مهمترین مباحث آن خواهد بود مگر آنکه اتفاق دیگری بیفتد.

بی توجهی دولت

سوای این موضوع همه گیر، مجلس آینده باید فکری اساسی برای قوانینی بکند که دولت محمود احمدی نژاد یا آنها را اجرا نکرده یا بد اجرا کرده است.

مجلس

تحلیلگران می گویند مجلس آینده باید قاطعیت بیشتری در اجرای قوانین اقتصادی از خود نشان دهد و یک سال پایانی دولت آقای احمدی نژاد چنان کند که دستکم دولت بعدی راه و رسم آقای احمدی نژاد را تا حدی فراموش کند.

دولت آقای احمدی نژاد راه و روشی را در پیش گرفته که حتی وقتی دولت دیگری سکان اداره کشور را در اختیار بگیرد، ممکن است، از این راه و روش ها استفاده کند.

آقای احمدی نژاد نشان داده که هر گاه قوانین مجلس آن طور که دولتش می خواهد، تصویب نمی شود، طوری آنها را اجرا می کند که به لایحه پیشنهادیش نزدیکتر باشد تا به اصل قانون مصوب مجلس.

ماجرای اختصاص دو میلیارد دلار به مترو از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، از جمله مواردی است که حتی با تصویب چند باره در مجلس، آقای احمدی نژاد علنا اعلام کرد که آن را اجرا نمی کند.

در پیش گرفتن چنین برخوردی برای مجلس زنگ خطری است و تحلیلگران می گویند که مجلس آینده باید قاطعیت بیشتری در اجرای قوانین اقتصادی از خود نشان دهد و یک سال پایانی دولت آقای احمدی نژاد چنان کند که دستکم دولت بعدی راه و رسم آقای احمدی نژاد را تا حدی فراموش کند.

هر چند به تازگی و بعد از نزدیک به سه سال و نیم، دولت آمار اقتصادی که نشاندهنده وضعیت کشور است را به طور رسمی منتشر کرده اما تا پیش از این از انتشار آن خودداری می کرد و مجلس هم نتوانسته بود دولت را به انتشار آمار رسمی وادارد.

ادامه این وضعیت سرمایه گذاری را با مشکل رو به رو خواهد کرد چون سرمایه گذار نمی داند اقتصاد کشور در چه وضعیتی است و باید در کدام بخش سرمایه گذاری کند که به نفعش باشد.

دولت موظف بود در باره عملکرد برنامه چهارم هر ساله به مجلس گزارش بدهد اما به دلیل انتقاداتی که به بخش هایی از این برنامه داشت، جز یک مورد حاضر به ارائه گزارش عملکرد نشد و گزارش مجلس هم از این برنامه پنج ساله به دلیل عدم دسترسی به آمار و اطلاعات ناقص بود.

حالا کار به جایی کشیده است که اکنون مقامات دولتی به هر مناسبتی بنابر شرایط، آمارهای متفاوت و مثبت از عملکرد اقتصادی خود ارائه می کنند و کارشناسان می گویند که ادامه این وضع، اعتماد نسبت به آمارهای رسمی را خدشه دار می کند.

"ماجرای اختصاص دو میلیارد دلار به مترو از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، از جمله مواردی است که حتی با تصویب چند باره در مجلس، آقای احمدی نژاد علنا اعلام کرد که آن را اجرا نمی کند."

غیر از این، دولت بدون آمار و اطلاعات رسمی، ادعاهای بزرگی مطرح می کند و نیازی هم نمی بیند که مدرکی برای آن ارائه کند. مثلا دولت می گوید که سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده و امسال دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد و مجلس جز آن که از وزرای کار و اقتصاد و رئیس مرکز آمار توضیح بخواهد، کار دیگری نتوانست انجام دهد.

به عقیده کارشناسان اگر مجلس همان زمان که آقای احمدی نژاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کرد، برخورد درستی با آن می کرد، اکنون با این مشکل رو به رو نبود که دولت حتی آمارهای رسمی را در اختیار نمایندگان مجلس هم نگذارد.

وقتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی که یکی از مهمترین وظایفش تدوین و نظارت بر بودجه سالانه بود منحل شد اقتصاد ایران باید انتظار چنین روزهایی را می کشید که بودجه سالانه با تاخیر به مجلس ارائه شود و مجلس ناچار بودجه دو ماه اول سال را تصویب کند و بررسی لایحه بودجه سالانه برای اولین بار به اوایل همان سال مالی موکول شود.

بهانه سال گذشته دولت برای تاخیر در ارسال لایحه بودجه طولانی شدن رسیدگی به لایحه برنامه پنجم بود ولی امسال با آنکه دولت می دانست که در دوازهم اسفند انتخابات مجلس برگزار می شود و مجلس چند هفته ای تعطیل است باز لایحه بودجه را با تاخیر دوماهه به مجلس داد و توجهی به نامه ها و هشدارهای مجلس نکرد.

اکنون به نظر می رسد که وضعیت سال گذشته دوباره تکرار خواهد شد، یعنی مجلس بعد از انتخابات بودجه ای برای دو ماه اول سال آینده تصویب می کند و بررسی نهایی لایحه بودجه سالانه به اوایل سال آینده خورشیدی موکول می شود.

دیگر تعجبی ندارد که اعضای دولت، دعوت مجلس برای شرکت در نشست ویژه بررسی آشفتگی در بازار طلا و ارز را قبول کنند اما حتی به مجلس خبر ندهند که در جلسه حاضر نمی شوند و نمایندگان فقط نظاره گر چنین برخوردی باشند.

مجلس آینده برای آنکه مانع از ادامه چنین وضعیتی شود چاره ای ندارد جز آنکه با نظارت دقیق، مانع از آشفتگی بیشتر از نحوه اجرای قوانین به خصوص مسائل اقتصادی شود و با تکیه بر قوانین و مقررات رسمی، از دولت گزارش کار بخواهد و دولت را به تمکین از قوانین وادارد.

در این زمینه بیشتر بخوانید

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.