تردید های تازه در باره لایحه هدفمند کردن یارانه ها

محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس ایران گفته است که مجلس ایران باید با پس گرفتن لایحه حذف یارانه ها موسوم به هدفمند کردن رایانه ها موافقت کند.

لایحه هدفمند کردن یارانه ها که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است در روز های گذشته به تنش میان مجلس و دولت ایران منجر شده است.

دولت خواهان آن شده است تا در آمد های ناشی از فروش بنزین و گازوییل و کالاهای اساسی به قیمت جهانی عرضه شود و اضافه درآمدهای ناشی از افزایش قیمت به جای خزانه دولت به حسابی ریخته شود که در اختیار دولت باشد که بنابر نظر مجلس امکان کنترل و نظارت قانونی را محدود می کند.

آقای باهنر گفته است که انتظار دولت مبنی این که قانون هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سالانه نیاید خلاف قانون اساسی است.

این در در حالی است که در ماجرای تصویب کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها به نظر می رسید توافق کلی در حاکمیت ایران وجود دارد تا قیمت بنزین را افزایش دهد و بخشی از یارانه ها یا سوبسید ها ر ا حذف کند.

اختلافات تازه مجلس و دولت ایران تردید هایی را در باره اجرایی شدن لایحه حذف یارانه ها – حداقل در کوتاه مدت - به وجود آورده است.

محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران یک روز پیش از سیزده آبان در اقدامی غیرمنتظره به مجلس رفت و در جلسه علنی به نمایندگان مجلس گفت که یا به او اختیارات بیشتر بدهند و یا بگذارند که دولت لایحه را پس بگیرد. آقای احمدی نژاد به این ترتیب عملا توافق انجام شده بر سر کلیات لایحه را ناکام گذاشت.

ایرج جمشیدی خبرنگار پارلمانی در تهران می گوید دولت در واقع می خواهد در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها اختیارات تام داشته باشد.

بر اساس لایحه دولت انتظار می رود قیمت بنزین تا لیتری ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان افزایش یابد و قیمت هر لیتر گازوییل نیز به ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان برسد .

در صورت تصویب این لایحه، بهای نان و شیر و کالاهای اساسی دیگر افزایش می یابد و احتمال افزایش بهای گاز و برق مصرفی خانه ها تا چند برابر هم وجود دارد.

در برابر حذف یارانه ها، دولت درآمد هایی خواهد داشت که چگونگی هزینه آن به گفته محسن شمشیری روزنامه نگار اقتصادی در تهران در لایحه پیش بینی شده است.

چنان که محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس گفته است مجلس معتقد است که به دلیل ضرورت امکان نظارت قانونی بر رفتار دولت ، درآمد ها باید به حساب خزانه واریز شود. در آمد هایی که بر اساس تخمین آقای جمشیدی به بیست میلیارد دلار در سال می رسد.

شاید به دلیل همین جنبه های بحث بر انگیز است که با وجود توافق عمومی اقتصاد دانان ایرانی بر این که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها برای اقتصاد ایران یک ضرورت است اجرای این قانون به تعبیر آقای شمشیری بر اساس نوعی هماهنگی سیاسی میان دولت و مجلس امکانپذیر شده است.

با وجود این توافق سیاسی دولت نگران آن است با اعتراض های اجتماعی روبرو شود که به گفته آقای شمشیری یکی از نتایج محتمل گرانی و تورم ناشی از اجرای لایحه هدفمند شدن یارانه هاست.

به نظر می رسد پس از چند روز مشاجره میان نمایندگان مجلس و سخنگویان دولت ، موافقت تلویحی نایب رییس مجلس با پس گرفتن لایحه از سوی دولت نشانه ای از این باشد که خود مجلس هم مایل نیست با زیر فشار قرار دادن دولت امکانات مقابله با پیامد های شدید حذف یارانه ها و گرانی پس از آن را از جناح های حاکم در ایران بگیرد.