تاسيسات نفتی بصره - صنعت نفت مشمول طرح سرمايه گذاری خارجی نمی شود
سرمايه گذاران خارجی اجازه می يابند موسسات مالی و شرکت های عراقی را تا حد صد در صد سهام آنها خريداری کنند.
تنها صنايع نفت عراق به سرمايه گذاران خارجی واگذار نخواهد شد.
مجوز سرمايه گذاری خارجی در عراق طی گزارشی توسط دولت انتقالی آن کشور، که از حمايت آمريکا برخوردار است، اعلام شده است.
به اين منظور، يک رشته اصلاحات وسيع اقتصادی و قانونی به مرحله اجرا در خواهد آمد و موانع موجود بر سر انتقال شرکت ها و صنايع دولتی عراق به خارجيان را مرتفع خواهد کرد.
کامل مبدر کيلانی، وزير دارايی دولت انتقالی، گفته است که اين اصلاحات به منزله گامی اساسی به سوی بازسازی اقتصادی عراق تلقی می شود.
با اجرای اين اصلاحات، بانک های خارجی خواهند توانست مالکيت موسسات مالی عراقی را در دست بگيرند در حاليکه بانک مرکزی آن کشور به صورت يک نهاد مستقل فعاليت خواهد کرد.
استقلال بانک مرکزی، که در کشورهای پيشرفته رايج است، بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می کند و در نتيجه، دولت نمی تواند به ميل خود و به هر ميزانی که مناسب تشخيص می دهد به استقراض از بانک مرکزی به منظور تامين کسری بودجه دولتی روی آورد.
در چنين نظامی، بانک مرکزی مسوول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طريق مقابله با تورم تلقی می شود در حاليکه انتظار می رود تعيين ارزش خارجی پول، يعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی، به عوامل بازار واگذار شود.
روز شنبه، 20 سپتامبر، بانک جهانی، ضمن تاکيد بر ضرورت کمک خارجی به بازسازی اقتصادی عراق، اعلام کرد که طی دو يا سه هفته آينده در گزارشی نظر خود را در مورد نيازهای بلند مدت اقتصادی آن کشور مطرح خواهد کرد.
