اقتصاد ايران به شدت به منابع طبيعی و به خصوص درآمد نفتی وابسته است
سازمان مديريت و برنامه ريزی ايران گزارشی تحقيقی در مورد چشم انداز 10 ساله اقتصاد ايران تهيه و در آن پيوند با اقتصاد جهانی را تنها راه نجات كشور معرفی كرده است.
وضعيت موجود به منزله افزايش نرخ بيکاری در ده سال آينده است
به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان مديريت و برنامه ريزی در چشمانداز 10 ساله اقتصاد ايران سه سناريو را برای اقتصاد ايران پيش بينی كرده و آن را به هيات دولت ارايه داده است.
اين سه سناريوبرای آينده اقتصاد ايران براساس ادامه روند موجود، پيوند با اقتصاد جهانی و تحقق رشد متعادل تدوين شده است.
گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزی براساس هر يک از اين سه گزينه، وضعيت عمومی اقتصاد ايران و عملکرد بخش های مختلف آن را پيش بينی کرده است.
همچنين، تاثير تحقق هر کدام از اين سه سناريو بر نرخ تورم و نرخ بيکاری مورد بررسی قرار گرفته است.
ادامه وضع موجود
سازمان مديريت و برنامه ريزی چشمانداز 10 سال آينده اقتصاد ايران را در صورت ادامه وضع موجود چندان مطلوب ارزيابی نمی كند.
به گفته تهيه کنندگان اين گزارش، در صورت ادامه وضع موجود رشد متوسط سالانه توليد ناخالص داخلی ايران تنها 5/2 درصد خواهد بود.
پيش بينی شده است در صورت ادامه وضع موجود، رشد سرمايه گذاری به 9/3 درصد و نرخ بيكاری به 5/17 درصد خواهد رسيد
بر اساس اين پيش بينی، بخش های اصلی اقتصادی مانند كشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات به ترتيب 1/3، صفر، 7/5، 5 و 4/4 درصد رشد را تجربه خواهند كرد.
در صورت ادامه وضع موجود، رشد سرمايه گذاری به 9/3 درصد و نرخ بيكاری به 5/17 درصد خواهد رسيد.
چشم انداز نرخ رشد صادرات كالا نيز تنها نه صدم درصد و صادرات غيرنفتی 6/5 درصد خواهد بود.
رشد صادرات كالاهای صنعتی نيز در حالی به 6/5 درصد می رسد كه واردات هم رشدی 9/3 درصدی خواهد داشت.
بنا بر اين گزارش، تراز تجاری خارجی ايران در صورت ادامه وضع موجود، منفی خواهد بود و رشد سرمايه گذاری خارجی نيز از حد 9/3 درصد فراتر نخواهد رفت.
در عين حال، سازمان مديريت و برنامه ريزی پيش بينی كرده است در 10 سال آينده، ايران با رشد نقدينگی3/27 درصدی و نرخ تورم 22 درصدی روبرو خواهد بود.
پيوند با اقتصاد جهانی
سازمان مديريت و برنامه ريزی برای تسريع در روند توسعه اقتصادی پيشنهاد كرده است تا ايران با اقتصاد جهاني پيوند برقرار كند.
براساس اين گزارش، در صورت پيوند با اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی كشور به طور متوسط 6/8 درصد و رشد درآمد سرانه نيز به حدود 2/7 درصد می رسد.
برای تحقق برنامه های پيش بينی شده بخشهای كشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات هر كدام بايد به ترتيب 9/4، 1/2،
6/12 و 5/9درصد رشد داشته باشند.
پيوستن به اقتصاد جهانی باعث رشد مثبت بخش کشاورزی می شود
به پيشبينی سازمان مديريت و برنامه ريزی، در صورت پيوند با اقتصاد جهانی نرخ بيكاری به 7 درصد و نرخ تورم به 5 درصد كاهش خواهد يافت.
اين در حالي است هم اكنون براساس آمار رسمی دولت نرخ 2/14 و نرخ تورم 5/16 درصد اعلام شده است.
در اين گزينه نرخ رشد نقدينگی 16 درصد پيش بيني شده است در حالي كه اين نرخ در حال حاضر بيش از 28 درصد است.
بر اين اساس، صادرات كالا و خدمات به طور متوسط 9/7 و صادرات غيرنفتی 8/15 درصد رشد خواهد داشت.
با تحقق رشد اقتصادی سريع، واردات 9/7 درصد و سرمايه گذاری خارجی4/23 درصد رشد را تجربه خواهد كرد.
رشد متعادل
توسعه براساس رشد متعادل عنوان سناريو سومی است كه در اين تحقيق به عنوان يكي از انتخاب ها برای ده سال آينده از آن نام برده شده است.
در اين گزينه، رشد توليد ناخالص داخلی 6/5 درصد پيش بينی شده است.
برای رسيدن به اين هدف بخش های كشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات بايد به ترتيب دارای نرخ های رشد 9/4، 1/2 ، 7/10 و 7 در صد رشد ساليانه داشته باشند.
بافت اقتصادی سنتی، تجاری و متكی به منابع طبيعی است كه اين ساختار بايد به سمت صنعتی، خدماتی و متكی به دانايی حركت كند
سازمان مديريت و برنامه ريزی
در اين گزينه، نرخ بيكاری 1/12، نرخ رشد صادرات6/4 و نرخ رشد صادرات غيرنفتی 6/4 درصد پيش بينی شده است.
بنابر اين گزارش، در سناريوی رشد متعادل نرخ رشد نقدينگی و نرخ تورم نيز به ترتيب به 17 و 8 درصد خواهد رسيد.
سازمان مديريت و برنامه ريزی فضای موجود را در عرصه رقابت ملی ناكارآمد، انحصاری، حمايتی و متاثر از فضای سياسی موجود معرفی كرده است و تاکيد داشته که فضای مطلوب در عرصه رقابت بايد ملی، منطقه ای و جهانی باشد.
در اين گزارش ساختار سازمانی و بافت اقتصادی كشور ديوان سالارانه و سنتی توصيف شده است.
سازمان مديريت و برنامه ريزی در باره بافت اقتصادی كشور نوشته است "بافت اقتصادی سنتی، تجاری و متكی به منابع طبيعی است كه اين ساختار بايد به سمت صنعتی، خدماتی و متكی به دانايی حركت كند."
