بانک جهانی روند بازنشستگی در ايران را بيش از دو برابر از نرخ افزايش اشتغال اعلام کرده است
كاوه اميدوار
به گزارش خبرگزاری فارس، هيأتی كه از سوی صندوق بازنشستگی بانك جهانی به منظور بررسی اصلاح سيستم فعلی صندوق بازنشستگی كشوری طی روزهای هشتم تا دوازدهم مارس گذشته (17 تا 21 اسفند) به ايران سفر كرده بود با ارائه گزارشی به وزارت امور اقتصادی ودارائی هشدارداده است كه صندوقهای بازنشستگی در ايران تا ده سال ديگر زيانده و موازنه مالی آن منفی خواهد شد.
اين هيأت اعلام كرده است که سيستم كنونی صندوق بازنشستگی در ايران پويايی لازم را ندارد و انگيزه های فراوانی برای گريز از پرداخت حق بيمه وجود دارد.
به عقيده كارشناسان بانك جهانی، سيستم فعلی صندوق بازنشستگی در ايران دارای سازوکاری است كه در نهايت به بازتوزيع درآمد به نفع ثروتمندان و به ضرر فقرا ختم می شود.
برآورد بانك جهانی نشان می دهد كه بدهيهای تأمين نشده صندوقهای بازنشستگی تا سال 2007 ميلادی به بيش از دويست درصد(دو برابر) توليد ناخالص داخلی امروز ايران خواهد رسيد.
بنابر گزارش هيأت کارشناسی بانک جهانی، از آنجا كه سرمايهگذاريهای صندوقهای بازنشستگی ضرورتاً شيوه لازم برای كاهش ريسك را انتخاب نمی كند، منابع آنها در معرض خطر قرار دارد.
در اين گزارش با اشاره به نرخ بازنشستگی در ايران نوشته شده است که روند رشد بازنشستگي در ايران نه درصد در سال است در حالی كه نرخ افزايش شاغلان تنها به چهار درصد رسيده است، به همين جهت منابعی كه به صندوقها داده می شود كمتر از هزينههاست و تعداد مستمری بگيران از صندوقهای بازنشستگی در حال افزايش است.
نظر ايران
عبدالحسين ثابت، رئيس سازمان بازنشستگی گزارش بانك جهانی را قابل تأمل خوانده و گفته که بحران در صندوقهای بازنشستگی را چندين بار از طريق ارسال گزارش به اطلاع مسئولان رسانده و هشدار داده است.
رئيس سازمان بازنشستگی می گويد کاری که تاکنون انجام گرفته تنها به تعويق انداختن مشکلات صندوق بازنشستگی بوده است
آقای ثابت با اشاره به وضعيت نامناسب صندوقهای بازنشستگی گفته که با بخشی از گزارش كه منعكس كننده مشكلات موجود درصندوقهای بازنشستگی كشوری است موافق است اما اعتقاد دارد برخی اطلاعات اين گزارش براساس اطلاعات نادرست تنظيم شده است.
وی تعداد شاغلان در صندوقها را يكی از اشتباهات گزارش عنوان كرده و گفته در اين گزارش تعداد شاغلان در صندوقهای بازنشستگی دوهزار نفر ذكر شده در حالي كه تعداد آنها چهارصد نفر است.
آقاي ثابت با تأكيد بر اين نكته كه بخشی از گزارش به نظام تأمين اجتماعی برمی گردد اشكالات مطرح شده را بيشتر در برگيرنده سازمان تأمين اجتماعی می داند زيرا صندوقهای بازنشستگی زير پوشش دولت فعاليت می كنند و اگر با كسری روبه رو شوند ميتوان از منابع دولتی برای جبران آن استفاده كرد.
به نظر می رسد مسئولان سازمان بازنشستگی در انتظار اصلاح نظام بازنشستگی اند اما اين كار تنها بحران را به تعويق میاندازد.
به گفته رئيس سازمان بازنشستگی، كاری كه در ايران انجام شده به تعويق انداختن مشكلات صندوق بازنشستگی است که اگر انجام نمی گرفت، اكنون صندوق بازنشستگی با مشكلات لاينحلی مواجه بود.
بدهي دولت
بدهي دولت به سازمان بازنشستگی از سال (1354) 1975 تا پايان سال 1381 خورشيدی (مارس 2003 ميلادی) حدود 21 هزار ميليارد تومان برآورد شده كه دولت تاكنون 930 ميليارد تومان آن را پرداخت كرده است.
از آنجا كه امكان پرداخت نقدی اين بدهی وجود ندارد، دولت با دراختيار قرار دادن سهام كارخانجات دولتی سعی دارد بدهی خود را به سازمان بازنشستگی بپردازد.
اما مشكل اصلي واحدهای دولتی، زيانده بودن آنهاست و سازمان بازنشستگی ناچار است پس از اصلاح ساختار و رساندن به سودآوری، آنها را به بخش خصوصی واگذار كند.
حسين تربتی معاون اقتصادی سازمان بازنشستگی می گويد دولت تاكنون 51 شركت را به سازمان بازنشستگی تحويل داده است اما اين سازمان تنها توانسته است چهارده شركت را به قيمت يازده هزار ميليارد تومان بفروشد.
آقاي تربتی سود شركتها را حدود پنج درصد عنوان كرده و گفته است: "اگر سود شركتها به بيست درصد برسد تنها دويست ميليارد تومان درآمد نصيب سازمان می شود كه در مقابل 650 ميليارد تومانی كه در سال گذشته خورشيدی به عنوان حقوق و مزايا به بازنشستگان پرداخت شده، بسيار ناچيز است.
دولت موظف شده است در سال جاری با واگذاری نهصد ميليارد تومان از سهام كارخانجات دولتی، بخشی از بدهی خود را به صندوق بازنشستگی و سازمان تأمين اجتماعی بپردازد.
نشانه بحران
تعداد شاغلان مشترك صندوق بازنشستگی بيش از يك ميليون و پانصد هزار نفر اعلام شده است و چهارصد هزار نفر بازنشسته از اين صندوق حقوق و مزايا دريافت می كنند.
مشكل اصلی صندوق بازنشستگی افزايش تعداد بازنشستگان است که به گفته مسئولان، به سمت پيری و فرسودگی پيش می رود.
سازمان بازنشستگی در سال گذشته 150 ميليارد تومان كسری بودجه داشت و همين نكته نشانه ای از وضعيت بحرانی آن است.
كارشناسان می گويند پرداخت نشدن به موقع طلبهای اين سازمان كه اكثر آن را بايد دولت پرداخت کند، آن را به ثروتمندی فقير تبديل كرده است.
