تهران در شب - بدون افزايش توليد ايران با امکان کمبود برق مواجه خواهد شد
وزارت نيرو ايران هشدار داده است كه اگر برای تامين منابع مالی جهت احداث نيروگاه های جديد اقدام فوری صورت نگيرد، ايران در سال های آينده با كمبود برق و خاموشی روبرو خواهد شد.
نيروگاههای برق ايران توان پاسخگويی به افزايش تقاضا را ندارند
به گزارش خبرگزاری ايسنا، حسين محمود زاده، رئيس سازمان توسعه نيروگاه های كشور، با هشدار دراين زمينه افزوده است که "از آنجا كه احداث يك نيروگاه به طور متوسط به پنج سال زمان نياز دارد، برنامه ريزان كشور بايد هر چه سريعتر و پيش از آغاز خاموشی های وسيع، به فكر تامين منابع مالی برای احداث نيروگاه های جديد باشند."
توان توليد نيروگاه های ايران 30هزار مگاوات است و پيش بينی می شود تا ده سال ديگر نياز كشور به دو برابر اين ميزان، يعنی 60هزار مگاوات، افزايش يابد.
مشكل مالی
به گفته آقای محمودزاده، تمام برنامه ريزی ها برای ايجاد نيروگاه های جديد انجام شده است و تنها محدويتی كه اين برنامه را دچار مشكل كرده، كمبود منابع مالی است.
آقای محمودزاده درآمد حاصل از توليد برق را برای تامين هزينه های جاری و سرمايه گذاری ناكافی دانسته و دليل اين محدويت را تعيين قيمت برق از سوی دولت و مجلس عنوان كرده است.
از آنجا كه احداث يك نيروگاه به طور متوسط به پنج سال زمان نياز دارد برنامه ريزان كشور بايد هر چه سريعتر و پيش از آغاز خاموشی های وسيع، به فكر تامين منابع مالی برای احداث نيروگاه های جديد باشند
حسين محمودزاده
رييس سازمان توسعه نيروگاهها
ايران 66 نيروگاه در اختيار دارد و در آمد سالانه آن 1400 ميليارد تومان است.
مقامهای دولتی می گويند فروش برق در كشور نصف بهای تمام شده آن است و اين قيمت با توجه به هزينه توليد كافی نيست.
اما مشكل ايران تنها توليد برق نيست بلكه خطوط انتقال و توزيع نيرو هم گرفتار نارسايی است.
آقای محمودزاده گفته است "به علت محدويت منابع مالی، همواره اولويت به ايجاد نيروگاهها داده شده است و مجموعه های انتقال و توزيع برق از مشكلات فنی و فرسودگی رنج می برد."
مشاركت خصوصی
كمبود منابع مالی سبب شده است تا دولت در ايجاد نيروگاه های جديد برای توليد30 هزار مگاوات برق مورد نياز، دست همكاری به سوی بخش خصوصی دراز كند.
پيش بينی ها حكايت از آن دارد كه هزينه ايجاد 18 هزار مگاوات برق از طريق منابع دولتی و 12 هزار مگاوات بقيه از طريق بخش خصوصی داخلی و خارجی تامين خواهد شد.
بيطرف وزير نيرو خواستار سرمايه گذاری بخش خصوصی است
به گفته آقای محمودزاده، در صورتی كه بخش خصوصی نتواند در احداث نيروگاه ها مشاركت كند، كمبود برق و خاموشی در چند سال آينده حتمی خواهد بود.
كمبود برق دولت را ناچار ساخته است با آنچه ترويج فرهنگ صرفه جويی می خواند، مردم را به مصرف كمتر ترغيب كند.
تشويق به استفاده از لامپهای كم مصرف، جابجايی بار مصرفی استفاده كنندگان عمده برق مانند صنايع، و محدويت ساعات كار اصناف از ديگر اقدامات دولت برای كنترل ميزان مصرف برق بوده است.
نيروگاه های خصوصی
دولت اميدوار است بتواند برای اولين بار در كشور زمينه فعاليت بخش خصوصی داخلی و خارجی را در صنعت برق فراهم كند.
حبيبالله بيطرف، وزير نيرو، سه ماه پيش گفته بود "اگر دولت بتواند برای طرح های زيربنايی از سرمايه بخش خصوصی داخلی و خارجی استفاده كند، موفقيت بزرگی خواهد بود."
آقای بيطرف لازمه سرمايه گذاری غيردولتی را ثبات اقتصادی و سياسی و تضمين های لازم به سرمايه گذاران عنوان كرده است.
توان توليد نيروگاه های ايران 30هزار مگاوات است و پيش بينی می شود تا ده سال ديگر نياز كشور به دو برابر اين ميزان، يعنی 60هزار مگاوات افزايش يابد
قانون برنامه سوم توسعه کشور وزارت نيرو را موظف كرده است تا تسهيلات لازم را برای سرمايه گذاری بخش خصوصی در توليد برق فراهم كند.
قرار بود سال گذشته ساخت چهار نيروگاه در شهرهای زنجان، خرمآباد، مشهد و كاشان به بخش خصوصی سپرده شود كه تاكنون خبری در اين زمينه منتشر نشده است.
روش مشارکت
قرارداد ساخت نيروگاه های جديد برای توليد 5 هزار مگاوات برق به روش B.O.T يا ساخت بهرهبرداری و انتقال، و 7 هزار مگاوات نيز به صورت B.O.O يا ساخت، بهره برداری و مالكيت، خواهد بود.
بنياد مستضعفان در صدد ورود به بخش توليد برق است
در روش B.O.T تمام هزينه های ساخت به وسيله سرمايه گذار پرداخت می شود که پس از بهره برداری و بازيافت اصل
سرمايه و سود پروژه، نيروگاه پس از مدت زمان معينی بعد از آغاز بهره برداری - كه حدود20 سال تعيين شده است- به وزارت نيرو واگذار خواهد شد.
در روش B.O.O ، سرمايه گذار به صورت كامل و هميشگی مالك نيروگاه خواهد بود.
تامين سوخت اين نيروگاه ها بر عهده وزارت نيرو است و اين وزارتخانه خريد برق از توليد کننده خصوصی را تضمين كرده است.
خريداران نيروگاه ها موظف هستند برق خود را به شبكه برق سراسری بفروشند و قرارداد فروش برق همزمان با قرارداد خريد نيروگاه با آنان امضا می شود.
خصوصی سازی
در كنار اين فعاليتها، دولت در صدد است تا بخشی از نيروگاه های موجود را واگذار كند.
وزير نيرو چهار ماه پيش در اين باره گفته بود "زمينه فروش 10 درصد از ظرفيت نيروگاه ها فراهم و اسناد و مدارك واگذاری چهار نيروگاه نيز از طريق مزايده انجام شده است."
گفته می شود بنياد مستضعفان و جانبازان متقاضی خريد هزار مگاوات از ظرفيت نيروگاه های موجود است.
همچنين، بر اساس توافق نامه ای كه بين بنياد مستضعفان و وزارت نيرو امضا شده است، اين بنياد مجوز احداث نيروگاه تا 2هزار مگاوات برق به روش B.O.O را نيز دريافت كرده است.
آمار نشان می دهد كه 100 درصد جمعيت شهری و 96 درصد جمعيت روستايی ايران از برق استفاده می كنند و شمار مشتركان برق در ايران از مرز 17 ميليون گذشته است.
