بانک ملی از جمله بانکهايی است که دولت در نظر دارد در اختيار داشته باشد
کاوه اميدوار
با آنكه سازمان خصوصی سازی ايران اعلام كرده است سهام 8 بانك و بيمه دولتی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد اما محسن نوربخش، رئيس كل بانك مركزی، گفته است تا از ايمنی سپرده های سپرده گذاران مطمئن نشود، اجازه خصوصی سازی بانك های دولتی را نخواهد داد.
مهدی علیاكبر، مدير عامل سازمان خصوصی سازی، به خبرنگاران گفته بود سهام چهار بانك تجارت، ملت، سپه و صادرات به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و بانك های مسكن، كشاورزی ، صنعت و معدن و ملی هم چنان در اختيار دولت باقی خواهد ماند.
بانک مرکزی شرايط خصوصی سازی بانکها را ناکافی می داند
آقای علی اكبر، با اشاره به پيشنهاد هياتعالی واگذاری در مورد واگذاری بيمه های دولتی، گفته است 80 درصد سهام بيمه آسيا، البرز و دانا و 51 درصد بيمه ايران به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
در پی اين خبر، محسن نوربخش در گفتگو با روزنامه حيات نو اقتصادی گفته است تا زمانی كه بانك مركزی مطمئن نشود كه سهامدار در نحوه اداره موسسه جديد، حافظ دارايی سپرده گذاران خواهد بود، اجازه خصوصی سازی بانك ها را نمی دهد.
آقاي نوربخش خصوصی سازی بانك ها را با انتقال واحدهای صنعتي مقايسه كرده و گفته است "وضع بانك با كارخانه فرق دارد زيرا در كارخانه، يك دارايی فيزيكی مشخص وجود دارد كه در صورت بروز مشكل، كارخانه تعطيل و كارگرانش باز خريد می شوند اما در بانك چنين اتفاقی نمی تواند رخ دهد و بانك بر اساس قانون پولی و بانكی اداره ميشود و تعهدات سهام داران در مقابل سپردهگذاران بسيار محكم تر از اينهاست."
گزارشها حكايت از آن دارد كه 30 درصد از سهام بانك صادرات به سازمان تامين اجتماعي و 30 درصد نيز به سازمان بازنشستگی كشور بابت بازپرداخت بدهی های دولت به اين دو سازمان واگذار خواهد شد.
ملی شدن بانك ها
در خرداد ماه سال 1358، دولت موقت مديريت بانك ها را ملی اعلام كرد.
دليل اين اقدام مقابله با احتمال برداشت های غيرعادی، خروج سرمايه بانك ها از كشور و ناتوانی آنها در باز پرداخت وام های دريافتی اعلام شد.
اما شورای انقلاب، که در آن زمان نقش قوه مقننه را ايفا می کرد، اين كار را كافی ندانست و مالكيت و دارايی های بانكها را نيز ملی كرد.
تمام بانکها در زمان دولت موقت مهدی بازرگان ملی شدند
با اين اقدام، 28 بانك خصوصي موجود در ايران در انحصار دولت قرار گرفت كه بعدها دولت آنها را در قالب 6 بانك تخصصی و 4 بانك تجاری سازماندهی كرد.
با ملی شدن و در پی آن، اجرای قانون بانكداری اسلامی - بدون ربا - كم كم بانكها در خدمت اهداف دولت قرار گرفتند.
تسلط دولت سبب شد بانكها از سودآوری به عنوان هدف اصلی خود دور شده و به سوی اهداف تعيين شده حمايتی دولت هدايت شوند.
كارشناسان حمايت از يك بخش يا فعاليت توليدی خاص و ارائه تسهيلاتی با نرخ كمتر از نرخ تورم - يعنی تسهيلات تكليفی - را نمونه ای از تغيير اهداف بانكی به سوی اجرای هدف های دولتی عنوان می كنند.
به گفته آنان، اعطای اين تسهيلات حاوی يارانه ای است كه دولت به متقاضيان وام در فعاليت های مورد نظر خود اختصاص مي داد و اين با اصل سود آوری بانكها در تضاد بوده است.
تفکر دولتی
به تدريج حاكميت تفكر دولتی در جمهوری اسلامی به حدی گسترش يافت كه اين تصور را قوت بخشيد كه دولت و بانك ها دارای يك شخصيت واحد هستند و اصولا بانكها بايد در راستای ارايه خدمات دولتی فعاليت كنند.
اين انحصار سبب شد دولت، بانكها را به عنوان منبع مالی تحت اختيار خود تلقی كند كه در قالب تبصره های تكليفی، وام های كلانی را در اختيار شركتهای دولتی قرار می دهند، وام هايی كه كمتر به منبع اصلی آن بازگردانده شده است.
در اين سالها دولت برای تامين كسری بودجه نيز دست به دامن سيستم بانكی شد و كسری بودجه را از محل استقراض از بانك مركزی تامين كرد.
دولت نه تنها برای تامين هر ميزان کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی روی می آورده بلکه از طريق اعمال تبصره های تکليفی عملا توزيع منابع بين بخشهای اقتصادی را در اختيار خود داشته است
بسياری استقراض دولت از نظام بانكی را، كه افزايش حجم نقدينگی را به دنبال داشت، عامل اصلی عينيت بخشيدن به فشارهای تورمی موجود در ايران می دانند.
علاوه بر مداخله دولت در تعيين ميزان اعتبارات و نرخ بهره تسهيلات بانكی، نرخ سود نيز به صورت دستوری از سوی دولت تعيين می شود كه عموما كمتر از نرخ تورم بوده است.
با انحصار دولت، كيفيت و تنوع خدمات بانكی نيز در ايران به شدت كاهش يافته است.
ناكارآيی نظام بانكی در کنار گرايش به خصوصی سازی پس از پايان جنگ با عراق باعث شد تا افزايش كارآيی نظام بانكی مورد توجه کارشناسان قرار گيرد.
از ميان روشهای موجود برای بهبود كارآيی نظام بانكی، سه روش واگذاری سهام به كاركنان، واگذاری بانكها به بخش خصوصی و خصوصی سازی مديريت بانكها مورد توجه قرار گرفته است.
در آن زمان هيچيك از اين پيشنهادها در عمل به اجرا در نيامد.
مشكل قانونی
مشكل اصلی تاسيس بانكهای خصوصی و خصوصی سازی بانك های دولتی در ايران به اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی باز می گردد.
بر اساس اين اصل، صنايع مادر نظير بانکداری، بيمه، هواپيمايی، كشتيرانی و مخابرات قابل واگذاری به بخش خصوصی نيست مگر آنكه تصميم گيران اقتصادی به اين نتيجه برسند كه واگذاری اين صنايع موجب پيشرفت اقتصادی كشور خواهد شد.
دولت با استفاده از اين بخش از اصل 44، در برنامه سوم طرحی را در پيش گرفت تا بخش هايی نظير بانكداری، بيمه، نيروگاه، صنايع فولاد و نظاير آن را به بخش خصوصی واگذار كند.
بانك های خصوصی
بعد از مدت ها كشمكش، در سال 1372 آئين نامه موسسات اعتباری غيربانكی تصويب شد و موسسه توسعه صنعت ساختمان به عنوان اولين موسسه اعتباری خصوصی در جمهوری اسلامی فعاليت خود را درسال 1376 آغاز كرد.
موسسه اعتباری بنياد - متعلق به بنياد مستضعفان - شش سال پيش از تصويب اين آئيننامه فعاليت خود را آغاز كرد.
دولت در قالب قانون برنامه سوم توسعه در نظر داشته است راه را برای فعاليت بخش خصوصی در بانکداری و صنعت بيمه بگشايد
با وجود اين آئين نامه، تا زمانی كه قانون پنج ساله برنامه سوم تصويب نشده بود امكان تاسيس بانك غيردولتی وجود نداشت.
بر اساس اين قانون، بانك مركزی موظف شد به منظور افزايش رقابت بانكها، زمينه فعاليت موسسات و سازمان های اعتباری غيردولتی را فراهم كند.
در پی آن، شورای پول و اعتبار با تصويب شرايط تاسيس بانك خصوصی راه را برای تاسيس بانك های غيردولتی با مالكيت و مديريت بخش خصوصی و تعاونی فراهم كرد.
حداقل سرمايه اوليه براي تاسيس بانك خصوصی 20 ميليارد تومان در نظر گرفته شد كه 50 درصد آن بايد قبل از صدور مجوز از سوی بانك مركزی در اختيار اين بانك قرار گيرد.
متقاضيان بسياری برای تاسيس بانك در سال 1379 ثبت نام كردند اما تاكنون تنها بانكهايی نظير اقتصاد نوين، توسعه، كارآفرين، سامان و پارسيان با دريافت مجوز فعاليت، كار خود را آغاز كرده اند.
هنوز دامنه فعاليت اين بانكها در بهترين شرايط از تاسيس شعباتی در تهران و چند شهر بزرگ فراتر نرفته است.
كندی خصوصی سازی
پيش بينی شده بود كه در سال جاری 600 ميليارد تومان از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود كه تا كنون تنها 285 ميليارد تومان آن واگذار شده است.
ستاری فر سازمان مديريت و برنامه ريزی را مسوول کندی روند خصوصی سازی نمی داند
دولت در بودجه سال آينده 700 ميليارد تومان درآمد از محل فروش سهام شركتهای دولتی را پيش بينی كرده است.
روند واگذاری سهام شركت های دولتی بسيار كند بوده است.
آقای علی اكبر، با مقصر دانستن سازمان مديريت و برنامه ريزی، گفته است "مشخص نشدن اجزای درآمد فروش شركت های دولتی به وسيله سازمان مديريت و برنامه ريزی دليل اصلی كند بودن روند خصوصی سازی است."
محمد ستاری فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی، در واكنش به اين سخنان گفته است "وزارت اقتصاد و دارايی متولی امر خصوصی سازی است نه سازمان مديريت و برنامه ريزی."
او تاكيد كرده است كه بر اساس قانون، اموال دولت دست اين سازمان نيست.
واكنش آقای ستاری فر در واقع به سازمان خصوصی سازی برمی گردد كه يكي از سازمان های تحت پوشش وزارت اقتصاد و دارايی است و دستگاههای دولتی، با دراختيار قراردادن اموال، سهام و مالكيت خود، به اين سازمان اجازه می دهند تا اين واحدها را واگذار كند.
به نظر می رسد با اختلاف نظرهای موجود بين مديران اقتصادی كشور، طرح واگذاری بانك های دولتی به درازا خواهد کشيد.
اين طرح پس از تصويب هيات وزيران قابل اجرا خواهد بود كه هنوز موضوع آن برای بررسی به هيات وزيران ارائه نشده است.
