بعد از انقلاب صندوقهای قرض الحسنه عمدتا با حمايت بازاريان تاسيس شد
يك ماه پس از انتشار مصوبه دولت برای نظارت بانك مركزی بر صندوق های قرضالحسنه، 400 نفر از مديران صندوقهای قرضالحسنه در اعتراض به اين تصميم در محل سازمان اقتصاد اسلامی تجمع كردند.
بانک مرکزی بر صندوقهای قرض الحسنه نظارت خواهد کرد
به گزارش روزنامه دنيای اقتصاد اين 400 نفر نسبت به تصميم هيات دولت مبني بر نظارت بانك مركزی بر عملكرد صندوقهای قرضالحسنه اعتراض كردند.
هيات دولت در اواخر دی ماه، با تصويب آئين نامه اجرايی سازمانهای غيردولتی، بانك مركزی را به عنوان مرجع نظارتی صندوقهای قرض الحسنه معرفی كرد.
بر اساس اين آئيننامه، سازمانهای غيردولتی به تشكل هايی گفته می شود كه به وسيله گروهي از اشخاص حقيقی يا حقوقی غيرحكومتی و برای اهداف غيرسياسی و غيرانتفاعی راه اندازی می شود.
صندوقهای قرضالحسنه بر اساس بند تشكل های مالی و پولی اين آئين نامه تحت پوشش بانك مركزی قرار گرفته اند و از اين پس بانك مركزی مرجع نظارت بر تاسيس و فعاليت اين صندوق ها خواهد بود.
عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت، روز 25 ديماه به خبرنگاران گفت " بانك مركزی از امروز مطابق آئين نامه اجرايی مصوب هيات وزيران مسئول نظارت بر فعاليت های هر نوع صندوق قرضالحسنه ای است كه در گذشته تاسيس شدهاست."
پيش از اين مجوز تاسيس صندوق های قرض الحسنه از سوی اداره اماكن نيروی انتظامی صادر می شد.
دخالت مرکزی
مديران صندوقهای قرضالحسنه در اعتراض به تصميم دولت اعلام كرده اند كه بانك مركزی حق دخالت در كارهای آنها را ندارد.
اگر بخواهند فعاليت صندوقهای قرض الحسنه را تحت نظارت قرار دهند ما اعتراض می کنيم و از راهکارهای مختلف برای اين کار استفاده خواهيم کرد
ميرمحمد صادقی
رييس سازمان اقتصاد اسلامی
سيد تقی سيد خاموشی، يكي از موسسين سازمان اقتصاد اسلامی، در جمع مديران معترض گفته است "ما به زودی اعتراض خود را از طريق تريبون های نماز جمعه به گوش مردم و مسئولان می رسانيم."
آقای سيد خاموشی تهديد كرده است که " بايد تكليف ما را روشن كنند و اگر بخواهند فعاليت صندوق های قرضالحسنه را تحت نظارت قرار دهند ما اعتراض می كنيم و از راهكارهای مختلفی برای اين كار استفاده خواهيم كرد."
اين عضو سازمان اقتصاد اسلامی، با اشاره به ديدار اعضای سازمان اقتصادی اسلامی با محمدرضا عارف، معاون اول رئيس جمهور، راهكارهای ديگر خود را گفتگو با اكبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، و رايزنی با شورای نگهبان عنوان كرده است.
علاء الدين ميرمحمد صادقی، رئيس هيات مديره سازمان اقتصاد اسلامی نيز در جمع معترضين گفته است "بانكهای دولتی كه منابع و سپرده های آنها شبهات بسياری دارد چطور می توانند بر صندوق های قرضالحسنه نظارت كنند؟"
آقای ميرمحمدصادقی تشكيل صندوق قرضالحسنه را سنت الهی عنوان كرده و هشدار داده است كه برخی افراد می خواهند اين سنت الهی را از بين ببرند.
وزارت اقتصاد و دارايی در گزارشی به موارد تخلف صندوقهای قرض الحسنه اشاره کرده و گفته است برخی از صندوقها به افتتاح حساب جاری و صدور دسته چک و گشايش حساب مدت دار و پرداخت سود مبادرت کرده اند
رئيس هيات مديره سازمان اقتصاد اسلامی، با اشاره به اينكه صندوق های قرضالحسنه قادرند بر عملكرد خود نظارت داشته باشند، گفته است " صندوقهای قرض الحسنه در مساجد تشكيل شده اند و فعاليت آنها باعث خشنودی آقا امام زمان است."
سازمان اقتصاد اسلامی، به عنوان بزرگ ترين حامی و اداره کننده صندوق های قرض الحسنه، مايل است بدون دخالت نهادهای دولتی، نظارت بر اين صندوق ها را همچنان در دست داشته باشد.
موارد تخلف
انتقاد به عملكرد صندوق های قرض الحسنه از يك سال پيش آغاز شد اما در چند ماه گذشته به اوج خود رسيد.
وزارت اقتصاد و دارايی در آذر ماه سال جاری اعلام كرد كه اين صندوق ها غيرانتفاعی هستند در حاليکه فعاليت آنها انتفاعی است.
وزارت اقتصاد و دارايی در گزارشی با اشاره به موارد تخلف صندوق ها، اعلام كرد " برخی از صندوق ها به افتتاح حساب جاری و استفاده از دسته چك، حساب مدت دار و پرداخت سود مبادرت كرده اند."
محسن نوربخش، رئيس كل بانك مركزی نيز دو ماه پيش گفته بود "صندوق های قرض الحسنه بايد دارای مجوز بانك مركزی باشند و تحت نظارت اين بانك فعاليت كنند."
فعاليت بانکداری صندوق های قرض الحسنه باعث می شود تا اين نهادها در کنار نظام بانکی قدرت افزايش حجم پول در اقتصاد ملی را بدون نظارت دولت داشته باشند
آقای نوربخش با انتقاد از نبود قدرت لازم بانك مركزی در برخورد با اين تخلفات گفته بود "بانك مركزی برای رسيدگی به تخلفات اين صندوقها بايد ابتدا به قوه قضائيه شكايت كند كه اين شكايت ها در برخی موارد حدود يك سال طول می كشد."
به نظر می رسد اين آئين نامه در راستای تامين نظر بانك مركزی و وزارت اقتصاد و دارايی تصويب شده باشد.
فعاليت بانکداری صندوق های قرض الحسنه باعث می شود تا اين نهادها در کنار نظام بانکی قدرت افزايش حجم پول در اقتصاد ملی را بدون نظارت دولت داشته باشند
سازمان اقتصاد اسلامی
بعد از ملی كردن بانك ها در سال 1358 گروهی از بازاريان و تجار متنفذ تصميم به ايجاد بانك اسلامی گرفتند.
با انتشار آگهی پذيره نويسی سهام بانك در روزنامه ها چند تن از اعضای دولت موقت در اعتراض به اين اقدام، تهديد به استعفا كردند و اين گروه به جای "بانك اسلامی"، "سازمان اقتصاد اسلامی" را تاسيس كردند.
پس از تشکيل سازمان اقتصاد اسلامی توسط گروهی از بازاريان متنفذ در سال 1358 صندوقهای قرض الحسنه توانستند با حمايت اين سازمان به فعاليت بپردازند
اين سازمان، با تحت پوشش قرار دادن صندوقهای قرضالحسنه موجود و رو به گسترش، عملا بخشی از فعاليت بانکداری را برعهده گرفت زيرا صندوق هايی با پذيرش قواعد سازمان توانستند از وام های آن بهره مند شوند.
بر اساس اين قواعد، صندوقها بايد بين 10 تا 15 درصد كل موجودی حسابهای پسانداز و جاری خود را به صورت سپرده نزد سازمان اقتصاد اسلامی نگهداری كنند.
در كنار آن، صندوقها بايد 70 درصد وجوه حساب های پس انداز و 50 درصد از كل مبلغ حسابهای جاری را به عنوان وام با كارمزد كم در اختيار متقاضيان قرار دهند.
گسترش فعاليت
فشار بر صندوقهای قرضالحسنه از اوايل دهه 60 آغاز شد.
در آن زمان فعاليت صندوق ها در نبود بانكهای خصوصي رو به گسترش گذاشته و آنها از يك فضای انحصاری برخوردار بودند.
تخلفات برخی صندوق ها در سال 1362 سبب شد علی اكبر ناطق نوری، وزير كشور وقت، دستور داد تا صندوق های بدون مجوز را تعطيل كنند.
افرادی در لوای نام صندوق قرض الحسنه قارچ گونه و بدون رعايت ضوابط قانونی رشد و پولهای مردم را به شيوه مزورانه دريافت كرده اند
علی يونسی
دادستان سابق
اين فشارها همچنان ادامه داشت تا آنكه در سال 1366 وزير كشور از سازمان اقتصاد اسلامی خواست تا از هر گونه دخالت در امور صندوقهای قرضالحسنه خودداری كند.
وی معتقد بود كه اين صندوق های تحت پوشش سازمان كاری جز تحكيم فعاليت اقتصادی خود انجام نداده اند.
شهربانی نيز مامور شد تا از ارتباط صندوق های قرضالحسنه با سازمان جلوگيری كند.
علی يونسی، دادستان عمومی تهران در آن زمان (و وزير فعلی اطلاعات) در ديدار با مسئولان سازمان اقتصاد اسلامی گفته بود "در چند سال گذشته افرادی در لوای نام صندوق قرض الحسنه قارچ گونه و بدون رعايت ضوابط قانونی رشد و پولهای مردم را به شيوه مزورانه دريافت كرده اند."
سوددهی معاملات طلا و ارز از رونق کار صندوقها کاست
آقای يونسی اعطای وام های كلان به افراد خاص و پس نگرفتن برخی از وام های معوقه را از تخلفات صندوقها عنوان كرده بود.
در آن زمان هم دولت نظر مثبتی نسبت به عملكرد اين صندوق ها نداشت و بانك مركزی هم معتقد بود كه اين صندوقها از جمله موسسات مالی و اعتباری هستند و بر اساس قانون ملی شدن بانكها نبايد خصوصی باشند.
با اين وجود، نه تنها فعاليت آنها متوقف نشد كه گسترش هم يافت.
برخی کارشناسان دليل ناکامی در کنترل صندوق ها را می توان به حضور بازاريان قدرتمند وابسته به جناحی محافظهكار در حکومت نسبت داده اند.
كندی فعاليت
با آغاز دهه 1370، فعاليت صندوق ها با افت شديدی روبرو شد.
سياست انبساطی بانكها، آغاز به كار چند موسسه مالی و اعتباری و از سرگيری همزمان فعاليت بورس تهران به اين روند نزولی دامن زد.
در كنار اين وقايع، افزايش قيمت ارز و طلا، كه سودی آوری چشمگيری داشت، پولهای سرگردان را به سمت خود جذب كرد و كمكم صندوقها جذابيت خود را از دست دادند.
اولين صندوق قرض الحسنه در سال 1348 تاسيس شد و تعداد آنها تا سال 1357 به 200 واحد رسيد اما رشد صندوقها در بعد از انقلاب باعث شده تا حدود 6000 هزار صندوق در حال حاضر فعاليت کنند
بحث بر سر صندوقها همچنان ادامه داشت تا آنكه يك سال پيش طهماسب مظاهری، وزير اقتصاد دارايی در ديدار با هيات مديره سازمان اقتصاد اسلامی، پيشنهاد كرد صندوق ها بايد يا اصول فعاليت قرضالحسنه را بپذيرند يا تغيير ماهيت داده و به موسسات مالی و اعتباری تبديل شوند و يا آنكه فعاليت خود را تعطيل كنند.
اين پيشنهاد آقای مظاهری با واكنش سازمان اقتصاد اسلامی مواجه كه معتقد بود از 5 هزار صندوق قرض الحسنه تنها يك هزار صندوق وابسته به سازمان هستند و كار قرض الحسنه انجام می دهند و بقيه هيچ ارتباطی با ما ندارند.
صندوقهای فعال
اولين صندوق قرضالحسنه به شيوه امروزی در سال 1348 خورشيدی در مسجد لرزاده تهران به نام صندوق قرضالحسنه ذخيره جاويد تاسيس شد.
هدف از تاسيس اين صندوق پرداخت قرض بدون بهره به افراد نيازمند بود.
آمارها نشان ميدهد كه از سال 1348 تا 1357 تعداد صندوقها به 200 واحد رسيد.
بعد از آن در سال 1365 يكباره تعداد اين صندوق ها به 2200 واحد افزايش يافت.
ده سال بعد شمار صندوقها از 3000 واحد فراتر رفت و برخي آمارها شمار اين صندوقها را در حال حاضر 6000 واحد برآورد می كند.
