قرار بود کارگزاران اقتصادی برای معاملات بزرگ از کد اقتصادی استفاده کنند
دولت ايران اجراي طرح كد اقتصادی را، كه ابزار دريافت ماليات تلقی می شد، باطل كرده است.
حذف کد اقتصادی در حالی صورت می گيرد كه درآمدهای مالياتی پيشبينی شده برای سال 1381 تحقق نيافته و دولت با كسری بودجه مواجه شده است.
نبود سازوكار اجرايی و جلوگيری از زيان های اقتصادی دليل حذف اين طرح اعلام شده و دولت تصميم دارد به جای کد اقتصادی، آنچه را که "نظام جامع اطلاعاتی خوانده" مورد استفاده قرار دهد.
بسياری از بنگاه های اقتصادی خود را موظف به اعمال كد اقتصادی نمی دانند و اين مسئله قدرت رقابت پذيری را برای بنگاه هايی كه از اين ابزار استفاده میكنند، گرفته است
عيسی شهسواری خجسته
رييس سازمان امور مالياتی
عيسی شهسوار خجسته، رئيس سازمان امور مالياتی ايران، در گفتگو با خبرنگاران گفته است "به دليل فراهم نشدن ساز وكارهای لازم براي اعمال كد اقتصادی در شناسايی درآمدهای مشمول ماليات و رواج سود جويی، شرط استفاده از كد اقتصادی در معاملات از اول دی ماه لغو شده است."
رئيس سازمان امور مالياتی، با اشاره به اين كه استفاده از كد اقتصادی به شيوه كنونی زيانهای فراوانی به دنبال داشته، گفته است "بسياری از بنگاه های اقتصادی خود را موظف به اعمال كد اقتصادی نمی دانند و اين مسئله قدرت رقابت پذيری را برای بنگاه هايی كه از اين ابزار استفاده میكنند، گرفته است."
آقای خجسته ترويج فساد، فرارمالياتی، تبديل شدن فروش و اجاره كد اقتصادی به يك شغل، ايجاد رقابت ناسالم در بازار و افزايش هزينه معاملات را عمده ترين زيان های استفاده از كد اقتصادی عنوان كرده است.
افزايش هزينه مبادله كالا از طريق كد اقتصادی يكی ديگر از دلايل اصلی عدم به كارگيری آن بوده است.
به گفته رئيس سازمان امور مالياتی، "در حال حاضر فعاليتهای حقوقی و قانونی برای برخورد با تخلفات ناشی از سوء استفاده از كد اقتصادی وجود ندارد."
پيشبينی ها حكايت از آن دارد كه دولت در سال جاری با حدود 2 هزار ميليارد تومان كسری بودجه روبه رو خواهد شد كه حدود نيمی از آن را درآمدهای مالياتی تشكيل می دهد
آقای خجسته نظام جامع اطلاعات مالياتی را بهترين جايگزين كد اقتصادی عنوان كرده و گفته است در طرح نظام جامع اطلاعات مالياتی، شناسايی همه فعاليتهای اقتصادی پيش بينی شده و با اجرای آن، درآمدهای مشمول ماليات شناسايی و از فرار مالياتی جلوگيری خواهد شد.
رئيس سازمان امور مالياتی در مورد جزئيات طرح نظام اطلاعات مالياتی توضيحی نداده است.
اين طرح هنوز تدوين نشده و قرار است تا چند ماه آينده تدوين و جايگزين كد اقتصادی شود.
همزمان، پيشبينی ها حكايت از آن دارد كه دولت در سال جاری با حدود 2 هزار ميليارد تومان كسری بودجه روبه رو خواهد شد كه حدود نيمی از آن را درآمدهای مالياتی تشكيل می دهد.
سابقه كد اقتصادی
طرح كد اقتصادی در سال 1374 و با هدف شناسايی فعاليتهای اقتصادی در ايران به كار گرفته شد و تمامی كسانی كه معاملاتی بالای 100 هزار تومان داشتند ملزم شدند از يك كد اقتصادی خاص برای فروش كالاها و خدمات خود استفاده كنند.
دليل به كارگيری كد اقتصادی افزايش شفافيت در فعاليتهای اقتصادی، جلوگيری از فرار مالياتی و حركت به سمت افزايش منابع درآمدی دولت عنوان شده بود.
بر اساس اين طرح دولت قصد داشت با گسترش تور مالياتی خود، ضمن شناسايی فعاليتهای اقتصادی، زمينه دريافت آسان تر ماليات را فراهم و از فرار مالياتی جلوگيری كند.
منظور از رواج کد اقتصادی دريافت ماليات از انواع کسب و کار بود
با اين رويكرد دولت از اشخاص حقيقی و حقوقی خواست تا از وزارت امور اقتصادی و دارايی كد اقتصادی دريافت كنند.
كارشناسان معتقدند اين تدبير در صورت دارا بودن شرايط می توانست كارآمد باشد اما از آنجا كه يك نوع امتياز به دارندگان آن می داد نتيجه مطلوب را در بر نداشت.
مشكل آن بود كه صاحبان كد اقتصادی، بدون اينكه دادوستدی انجام دهند، با در اختيار قرار دادن شماره كد خود به ديگران، سهمی از درآمدهای آنان را به خود اختصاص می دادند و دولت ابزاری برای جلوگيری از اين اقدام در دست نداشت.
شرايط به سمتی پيش می رفت كه هر روز بر تعداد آگهيهای نشريات برای فروش و اجاره كد اقتصادی افزوده می شد و داشتن اين كد به يك نوع كسب و كار بدل شده بود.
آمار نشان می دهد که از زمان اجباری شدن کد اقتصادی تا سال 1375 حدود 960 هزار كد اقتصادی صادر شد اما به دليل سوء استفادههايی كه از آن می شد، دولت اين كدها را بی ارزش اعلام و از تمام مشمولان استفاده از كد اقتصادی خواست تا كد جديدی دريافت كنند.
با درخواست دولت برای دريافت كد اقتصادی جديد، تمايل به دريافت كد اقتصادی كاهش يافت.
از سال 1375 تا كنون تنها 430 هزار فقره كد اقتصادی صادر شده كه به گفته آقای خجسته 290 هزار مربوط به اشخاص حقيقی و بقيه برای اشخاص حقوقی بوده است.
رئيس سازمان امور مالياتی استفاده فعالان اقتصادی از كد اقتصادی را 10 درصد اعلام كرده اما نگفته است كه دولت چه ميزان از اين كد درآمد داشته است.
