چند روز پس از انتشار گزارش انتقادآميز سازمان بينالمللی كار(ILO ) در مورد وضعيت تشكل های كارگری در ايران، وزارت كار ايران اعلام كرده است كه قانون انتخابات شوراهای اسلامی كار تغيير خواهد كرد.
خبرگزاری دانشجويان ايران به نقل از محسن خواجه نوری معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی نوشته است: در شش ماه دوم سال گذشته با بررسی انطباقی مقاوله نامه های سازمان بينالمللی كار و نتايجی كه با اجرای چند ساله قوانين به آنها رسيده بوديم، لزوم تغيير قانون شوراهای اسلامی كار احساس شد.
آقای خواجه نوری با اشاره به اينكه بايد شرايط آسانتری برای ايجاد تشكل های كارگری مانند انجمن های صنفی و شوراهای اسلامی كار در قانون فراهم شود، گفته است: طبق بررسی های انجام شده بايد در مقررات انتخابات تشكل های كارگری تغييراتی ايجاد شود و در آينده شاهد تغييراتی در قانون انتخابات شوراهای اسلامی كار خواهيم بود.
چندی پيش سازمان بين المللی كار پس از اعزام هيات ويژه ای برای بررسی وضعيت تشكل های كارگری به ايران، گزارشی منتشر كرد. در اين گزارش اعلام شد كه در ايران آزادی تشكل های كارگری وجود ندارد.
به همين دليل شوراهای اسلامی كار كه در حال حاضر به عنوان نمايندگان جامعه كارگری فعال هستند را نمی توان انجمن های واقعی كارگران دانست.
در اين گزارش با اشاره به نقش مهم شوراهای اسلامی كار در دو دهه گذشته، تاكيد شده بود كه برای شكل گيری يك نهضت آزاد و مستقل بايد برخی مواد قانون كار اصلاح شود.
به نظر اين هيات در صورت اصلاح اين مواد « اين اطمينان حاصل می شود كه هيچ گونه انحصارطلبی در نمايندگی اشكال مختلف تشكل های كارگری وجود ندارد.»
انتشار گزارش سازمان بين المللی كار در ايران با واكنش تند خانه كارگارگر و شوراهای اسلامی كار روبرو شد.
