بودجه دولت هرساله با پيش بينی خوشبينانه درآمد ها تصويب شده است
هيات وزيران ايران تصميم گرفته است با فروش سهام شركتهای دولتی، نيمی از كسری بودجه سال 1381 را تامين كند.
براساس اين مصوبه، وزارتخانه های مختلف موظف شده اند با واگذاری سهام شركتهای تحت پوشش خود به بخش خصوصی، 1000 ميليارد تومان از كسری بودجه دولت را جبران كنند.
در مصوبه هيات وزيران، برای هر يك از وزارتخانه ها سهمی درنظر گرفته است.
شرکت نفت ملزم شده است با خصوصی سازی 400 ميليارد به بودجه کمک کند
از جمله، سهم وزارت نفت 400 ميليارد تومان، سهم وزارت صنايع و معادن 350 ميليارد تومان و سهم وزارت نيرو 30 ميليارد تومان درنظر گرفته شده است.
سهم وزارتخانه های راه وترابری و وزارت اقتصاد و دارايی نيز 100ميليارد تومان پيش بينی شده است.
كمترين سهم به وزارتخانه های جهاد كشاورزی و بازرگانی اختصاص يافته است که هر کدام بايد 10ميليارد تومان از كسری بودجه دولت را از طريق واگذاری شركتهای زير پوشش خود تامين كند.
در ماههای اخير، دولت تلاش گسترده ای انجام داده است تا وزارتخانه ها را وادار کند ليست شركتهای قابل فروش خود را اعلام دارند.
اما به نظر می رسد بين مقامات ايران بر سر واگذاری شركتهای دولتی اتفاق نظر كافی وجود ندارد و برخی از نهادها در برابر واگذاری شركتهای زير پوشش خود مقاومت می كنند.
پيش از اين طهماسب مظاهری، وزير اقتصاد و دارايی، از عدم همكاری وزارتخانه های نفت، بازرگانی و جهاد كشاورزی در واگذاری شركتهای تحت پوشش آنها خبر داده بود.
كسری بودجه هرساله
كارشناسان پيش بينی ميكنند ايران امسال حداقل با 2 هزار ميليارد تومان كسری بودجه روبرو باشد.
کسری بودجه در سالهای گذشته از مشكلات عمده دولت بوده است.
محمدباقر نوبخت، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، دليل بروز اين مشكل را پايه ريزی بودجه بر اساس فرض های غير قابل تحقق عنوان كرده و گفته است "معمولا رابطه منطقی و دقيقی بين ارقام پيش بينی شده در بودجه و واقعيات كشور ايجاد نمی شود."
به غير از سال 1375، كه قيمت فروش نفت به حدی بالاتر از پيش بينی قانون بودجه افزايش يافت، تقريبا در تمام سالهای گذشته دولت با كسر بودجه مواجه بوده است
نتايج ارزيابی طرح های عمرانی بيانگر آن است كه برای اتمام بيش از 9 هزار طرح ملی و 45 هزار پروژه استانی كه از برنامه دوم تاكنون ناتمام مانده است، كشور به حدود 367 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد
محمد خاتمی
رييس جمهوری
در سالهای گذشته، دولت برای جبران كسری بودجه عمومی خود، بخشی از بودجه عمرانی را كاهش داده است.
به همين دليل، بسياری از کارشناسان افزايش تعداد پروژه های نيمه تمام در سالهای گذشته را با كسری بودجه مرتبط می دانند.
محمد خاتمی، رئيس جمهوری، در گزارش اقتصادی خود كه روز بيست و هشتم مهرماه به مجلس ارائه داد، گفت "نتايج ارزيابی طرح های عمرانی بيانگر آن است كه برای اتمام بيش از 9 هزار طرح ملی و 45 هزار پروژه استانی كه از برنامه دوم تاكنون ناتمام مانده است، كشور به حدود 367 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد."
خاتمی تاكيد كرد تا تکميل اين طرح های ناتمام، از شروع طرح های جديد خودداری خواهد شد.
محمدباقر نوبخت با اشاره به اينكه همگی مصمم هستند اعتبارات عمرانی امسال به طور كامل پرداخت شود، در اين باره گفته است "تا آخر مهرماه سال جاری، در شرايطی كه 90 درصد هزينه ها تخصيص يافته، بيشتر از 51 درصد درآمدها محقق نشده است."
