ناظران می‌گویند...

رکود تورمی، میراث دولت عدالت محور

به روز شده:  10:48 گرينويچ - شنبه 02 نوامبر 2013 - 11 آبان 1392

یک بیمار دیابتی را در نظر بگیرید که تصادف شدیدی کرده است. تیم امداد بر بالین او حاضر می شوند. اگر به او سرم تزریق کنند به دلیل بهم خوردن تعادل شیمیایی خون به کما می رود و جانش به خطر می افتد. اگر به او سرم تزریق نکنند هم به دلیل افت فشار خون و خونریزی خطر مرگ حتمی است.

رکود تورمی در اقتصاد یک چنین وضعیتی است. همانطور که بیمار دیابتی در چنین شرایطی نیازمند درمان ویژه ای است، برون رفت از شرایط رکود تورمی هم مشکل ، پیچیده و نیازمند تیم متخصص و با تجربه و اقدامات اورژانسی است.

حسن روحانی در آستانه صدمین روز ریاست جمهوری خود است. پیروزی وی با شعار میانه روی و اعتدال ، دریچه خوشبینی و امید را به روی فعالان اقتصادی ایران گشود.

در آنسوی مرزها نیز چراغ سبز و لبخندهای دیپلماتیک سران کشورهای جهان مزید بر خوشبینی های داخلی شد. از نظر فعالان اقتصادی این یعنی تنش زدایی نسبی و تقویت فضای آرامش اقتصادی - سیاسی.

تیم اقتصادی و دیپلماتیک کار خود را در حالی شروع کرده اند که تورم به مرز ۴۰% نزدیک می شود. رکود هم نیازی به سنجیدن ندارد، همه بر این باورند که این روزها «کسی نه می خرد و نه می فروشد».

"تیم اقتصادی و دیپلماتیک کار خود را در حالی شروع کرده اند که تورم به مرز ۴۰% نزدیک می شود. رکود هم نیازی به سنجیدن ندارد، همه بر این باورند که این روزها «کسی نه می خرد و نه می فروشد»."

برای نمونه حسام عقبایی – رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران – به ایسنا گفته: تابستان امسال خرید و فروش مسکن خاموش بود و در برخی نقاط تهران نیز قیمت مسکن کاهش داشته. به زبان آماری، رشد اقتصادی ایران به منفی ۵.۵% رسیده. یعنی با وجود افزایش جمعیت و تورم، ۵.۵% از فعالیتهای اقتصادی که سال گذشته جریان داشت، امسال خشکیده اند.

با وجود سیگنالهای روانی نسبتا مثبت در داخل و خارج، چرا این وضعیت نابهنجار همچنان ادامه دارد؟ این اعداد ناامید کننده از کجا سرچشمه می گیرند؟

می توان ادعا کرد که هیچ عامل منفی روانی در بازار نیست و شرایط فعلی زاییده حقیقت اقتصاد است. شتاب گیری تورم و فراگیر شدن رکود را میتوان به دو دسته عوامل نسبت داد. که دراین چکیده به بررسی آن عوامل در شرایط دیابتی - تصادفی اقتصاد ایران می پردازیم.

امتداد نتایج ویرانگر سیاستهای غلط اقتصادی دولت های احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد با شعار مبارزه با فساد و رسیدگی به طبقات فقیرجامعه به قدرت رسید. مخاطب او در سیاست داخلی و خارجی اش هم طبقات کم درآمد بودند.

او گفت پول نفت را بر سر سفره مردم می آورد و رویه ای رابین هودی در اقتصاد را پیشه کرد. او هیچ علاقه ای نداشت به نقش کارآفرینان و سرمایه گذاران در اقتصاد توجه کند و دلیل آن هم واضح است اوج گیری قیمت جهانی نفت و سرازیر شدن پول به خزانه.

به طور کلی به نظر می رسد همه دولتهای بعد از انقلاب هرگاه قیمت نفت بالا بوده یکه تازی کرده اند و هرگاه این سرچشمه پول کم آب شده، یادی از کارخانه و صنعت و کارآفرین کرده اند.

در آمد نفتی دولت های اول و دوم احمدی نژاد هم آنقدر بود که دولت نفسش از جای گرم برآید و در داخل و خارج ترکتازی کند. آمار اوپک نشان میدهد که دولتهای اول و دوم احمدی نژاد نزدیک به ۵۷ % از کل درآمد نفتی بعد از انقلاب را داشته است.

به مدد همین درآمد هنگفت بود که درمیانه این دوره هشت ساله مخالفان را خس و خاشاک خواند و قطع نامه های سازمان ملل متحد را کاغذ پاره. اما خیلی زود یکی از کهنه دردهای اقتصاد ایران چهره تیم اقتصادی دولت را در هم کشید.

دلار داریم، زیاد هم داریم ولی ریال نه. با دلار هم که نمی شود طلب پیمانکاران را داد. نمی شود حقوق معلم و کارمند را پرداخت. ازهمین رو دولت دست به اقدام خطرناکی زد: چاپ اسکناس. نتیجه: تورم.

واکنش دولت در گام بعدی از یک سو دستکاری در آمار اقتصادی، محرمانه کردن (بخوانیم پنهان کاری) موجودی ذخایر ارزی بود و از سوی دیگر با بازکردن در گمرک و واردات بی مهابا تلاش کرد لنگری بر تورم فزاینده بیندازد.

مثلا در سال ۸۸ واردات ایران از چین جهش ۴۷ درصدی داشت. با وجود هشدارهای پیاپی نسبت به تراز بازرگانی منفی با همه دنیا، واردات کشور به ۷۰ و ۸۰ میلیارد دلار در سال رسید.

بدین ترتیب جامعه و خانوار ایرانی در یک خلسه کاذب مصرف گرایی قرار گرفت، سرمایه ها بیش از پیش از تولید به واردات منحرف شد و مردم که با آمپول واردات بی حس شده بودند درد رکود و تورم را کمتر از آنچه که بود حس می کردند .

این واردات گسترده یک هدف استراتژیک دیگر هم داشت. عمده واردات از کشورهای متحد ایران انجام می شد. یعنی چین و هند و تا حدودی روسیه و برخی قدرتهای نوظهور اقتصادی مثل برزیل.

دولت احمدی نژاد از این تراز منفی به عنوان اهرمی برای تشویق متحدانش استفاده می کرد. یعنی کشورهای متحد تشویق می شدند در مساله هسته ای ایران ( که برای نظام اهمیت فوق استراتژیک داشته و دارد) به صبر و حوصله و کش دادن ماجرا تمایل نشان دهند.

هر روز طولانی تر شدن این ماجرا، برای آنها یعنی صادرات بیشتر به ایران و برای جمهوری اسلامی یعنی به راه انداختن چند سانترفیوژ تازه. اما این آتش به خرمن خزانه زدن هم دوامی نداشت.

"این واردات گسترده یک هدف استراتژیک دیگر هم داشت. عمده واردات از کشورهای متحد ایران انجام می شد. یعنی چین و هند و تا حدودی روسیه و برخی قدرتهای نوظهور اقتصادی مثل برزیل. یعنی کشورهای متحد تشویق می شدند در مساله هسته ای ایران به صبر و حوصله و کش دادن ماجرا تمایل نشان دهند. "

قطعنامه های پیاپی سازمان ملل و تحریمهای پی در پی از بیرون و بی ثباتی و بی برنامگی از درون، کم کم رمق اقتصاد نشئه از دلار را برید.

دولت ناچار به تخفیف در بهای نفت شد. پول نفت در خارج کشور گیر کرد. صنعت توریسم و سرمایه گذاری خارجی به مرز نابودی رسید و بیکاری به حدی رسید که تهدید امنیتی برای نظام شود.

سایه تاریک این سیاستهای غلط تا سالها بر اقتصاد ایران خواهد ماند. سرمایه هایی که از کشور خارج شده با یک انتخابات، باز نخواهند گشت. نیروهای متخصص و کارآفرین گریخته به خارج از کشور هم همینطور.

جبران استهلاک صنایع و کارخانجات نیز کار یک فصل و یک سال نیست. استهلاکی که به دلایلی همچون نرسیدن قطعه و مواد اولیه و نبود دانش فنی (ناشی از تحریم های علمی) آنها را غیر رقابتی و ناتوان تر از همیشه کرده است.

بهبود وضع اقتصاد نیازمند اقدامات عملی و زمان است

در روزهای پس از انتخابات نرخ ارز اندکی کاسته شد. پس از سفر رییس جمهور روحانی به نیویورک نشانه های مثبت دیگری نیز همچون نامه نگاری با رییس جمهور ایالات متحده ، آزادی زندانیان سیاسی و ... نرخ سکه و ارز را کاهش داده است.

در واقع انتظار عمومی از کاهش قیمت، مردم را بر آن داشته تا بخشی از پس اندازهای خانگی خود را از دلار و سکه به ریال بازگردانند.

با وجود تقویت پول ملی قیمت کالا همچنان صعودی است. واقعیت تلخ این است که این سقوط هم مانند صعودش نفعی برای مجموعه نظام اقتصادی ایران ندارد.

اقتصاد بیش از هر چیز به ثبات و امکان برنامه ریزی بلند مدت نیاز دارد. کاهش قیمت ارز آنهم تند و ناگهانی هیچ خیری برای صادرات کشور ندارد. و هیچ کس را به سرمایه گذاری در ایران نیز تشویق نخواهد کرد.

همچنین هنوز هیچ تحریمی لغو نشده(مگر مواردی چون سازمانهای خیریه و ورزش) که آنهم دردی را دوا نمی کند. تجارت خارجی سخت است و فساد و رانت خواری نهادینه شده.

دولت برای پرداخت یارانه ها با کسری روبروست. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در مراسمی در بانک سپه گفته امیدوار است تا آخر سال یکصدهزارمیلیارد تومان درآمد وصول شود، اما برای هزینه های ضروری و جاری دولت به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان نیاز است. این یعنی اگر دولت حتی یک ریال به پیمانکاران نپردازد با ۲۸ هزار میلیارد ریال کسری روبروست.

"سایه سیاستهای اشتباه اقتصادی دولت قبلی و وضعیت کنونی شاخصهای عمده اقتصاد چشم انداز روشنی برای کوتاه مدت ارایه نمی کنند. تغییر سیاستهای اقتصادی مشکل است و تغییر رویه های عوام پسند مشکلتر. به خصوص وقتی پای پول در میان باشد ممکن است تهدیدهای امنیتی به بار آورد."

حالا به مبلغ بالا ۴۲هزار میلیارد تومان کسری تراز مالی هدفمندی یارانه را هم بیفزایید. در حالی که منابع مالی دولت از محل گران کردن حامل های انرژی تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان است.

این کسری باید از جایی تامین شود. و خبر بد آن است که از جیب شهروندان با مالیاتی به نام تورم پرداخت خواهد شد. حذف سه دهک پردرآمد از یارانه نیز تنها روی کاغذ جواب میدهد.

در نظام بی سر و سامان اقتصاد ایران کسی به درآمد های واقعی مردم دسترسی ندارد و بخش بزرگی از اقتصاد ایران عملا "اقتصاد زیرزمینی" است.

با این حال تیم اقتصادی دولت قول داده است تا آخر سال نرخ تورم را با شش درصد کاهش به ۳۴% برساند. این یعنی هیچ راه میانبری یا معجزه ای در کار نیست. باید صبر کرد و راه غلط رفته را کم کم بازگشت.

خلاصه آنکه سایه سیاستهای اشتباه اقتصادی دولت قبلی و وضعیت کنونی شاخصهای عمده اقتصاد چشم انداز روشنی برای کوتاه مدت ارایه نمی کنند.

تغییر سیاستهای اقتصادی مشکل است و تغییر رویه های عوام پسند مشکلتر. به خصوص وقتی پای پول در میان باشد ممکن است تهدیدهای امنیتی به بار آورد.

مردمی که عادت کرده اند اول هر ماه کارتشان را در خودپرداز وارد کنند و چند اسکناس بگیرند برایشان سخت است که دیگر نگیرند.

آنها فکر نمی کنند که این برگه های اسکناس قبلا با مالیاتی به نام تورم از جیب خودشان خارج شده. قطع کردن این مزدهای بدون زحمت برای دولت زحمت آفرین خواهد بود.

نظرات

برای این موضوع نمی توان اظهارنظری ارسال کرد

بخش نظرات
 
  • اظهارنظر شماره 11.

    این اظهار نظر حذف شده است زیرا مسئولان صفحه آن را بر خلاف مقررات صفحه تشخیص داده اند . مقررات صفحه.

  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 10.

    به نظرم براى برون رفت از اين وضع وحشتناك اقتصادى بدون فداكارى دولت و ملت امكان بذير نيست ودر قدم اول بايد دولت اقدام به وارد كردن محصولات خوراكى و صنعتى با كيفيت عالى به مقدار كلان و پرداخت ان از محل طلب هاى ارزى خود در دراز مدت گردد، سپس اين كالاهارابدون سود ، در عوض مقدار معينى از دستمزد ، به كارگران و كارمندان دولتى و صاحبان صنايع و شركت هاى خصوصى ، در ضمن حمايت ازمحصولات داخلى بفروشدو اين كالاهابراى خانواده هاى محروم و مستمند رايگان.باشد ،صندوق هاى قرض الحسنه را تقويت و از دستبرد مديران و افراد سودجو محفوظ نگهدارد ،نظام بانكى اش را بدون وحشت كاملا اسلامى و بدون ربا كند تا بلاخره مردم از ترس دزدان كم كم پولهايشان را از تشك ها به بانك ها سرازير كنند ، و با گماردن حداقل هزار قاضى عادل در قوه قضاييه عدالت و امنيت حقوقى را به جامعه برگرداند، قانونا هيچكس اجازه داشتن بيش از دو واحد منزل مسكونى را نداشته باشد و دولت اقدام به خريد خانه ها و واگذارى أن به صورت اجاره يا فروش ارزان به قشر أسيب پذير گردد ، دولت بايد دوست داشتنى باشد سپس ملت أماده هر نوع فداكارى خواهد شد ،

  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 9.

    مقاله واقعا" جامع و کاملی بود که با نثر شیوا و رسا قابل فهم برای عموم بود و مسایل و مشکلات اقتصادی را به زیبایی بیان کرده بود که مثالها نیز به زیبایی و مفهوم بودن آن برای عموم مخصوصا" افراد دارای اطلاعات کم یا ناقص اقتصادی کمک شایانی بود.نتونستم نگم و نظر ندم و تایید نکنم.

  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 8.

    دولت احمدی نژاد و به طور کلی همه دولتهای بعد از رفسنجانی هنوز در شوک سقوط شوروی و هنوز به شدت درگیر پارادایم بازار آزاد نوع نئولیبرال هستند. احمدی نژاد علی رغم قیافه و ظاهر مردم گرا و شاید حتی سوسیالیست اش به شدت گوش به فرمان توصیه های بانک جهانی بوده و همه را از جمله حذف تعرفه و سوبسید را به موقع و با دقت عملی کرده است. تعداد بانک های خصوصی الان در تهران از تعداد بقالی ها بیشتر است. آقای روحانی هم که آمده همان چند تا معدن و کارخانه باقی مانده را هم خصوصی کند. شعارش هم اقتصاد خصوصی است. انگار که هیچ بنگاه عمومی ای از زیر دست رفسنجانی در رفته باشد. همه بنگاه ها خصوصی هستند. دولتی در ایران به معنی عمومی نیست. دولت خودش یک کارتل بزرگ است. همه در راستای توصیه های بانک جهانی است و نتیجه ای جز مزمن شدن فقر و عمیق تر شدن شکاف فقیر و غنی نخواهد داشت. آینده ای در بهترین شکل شبیه به هند.

  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 7.

    يكي از بهترين مقاله هاي اقتصادي كه خوانده ام
    عليرغم نثر ساده وروان بسيار علمي است و مثالها هم ان را بهتر كرده اند
    من صدها مطلب در مورد سياستهاي غلط اقتصادي احمدي نژاد خوانده ام ولي هيچكدام ملموس نبود تا اينكه اين مقاله را خواندم
    دوست داشتم در مورد اينكه حالا چه بايد كرد مطلب بيشتر ميبود

 

نظرات 5 از 11

 

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.