اتحادیه ناشران می گوید با کل مسئله سانسور مخالف است، اما می خواهد وزارت ارشاد دست کم در این مورد پاسخگو باشد

در این نامه که با امضای حسن کیائیان، رئیس اتحادیه و مدیر نشر چشمه، و در تازه ترین شماره خبرنامه این اتحادیه منتشر شده، آمده است که نشست های مکرر اعضای اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با معاونت فرهنگی و اداره کتاب بی ثمر بوده و همین باعث شده اعضای اتحادیه تصمیم بگیرند به مقام بالاتر متوسل شوند.

اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با اینکه اتحادیه ای مختص ناشران و کتابفروشان تهرانی است، اما با توجه به آنکه تقریبا همه ناشران مهم ایران در تهران متمرکز هستند عملا مهم ترین نهاد صنفی ناشران و نماینده ناشران کشور محسوب می شود.

در این نامه تعدادی از مشکلات ناشران در مواجهه با اداره کتاب به این شرح ذکر شده است: معطل ماندن کتاب هایی که ماه ها و بلکه بیش از یک و نیم سال پیش برای دریافت مجوز انتشار به اداره کتاب تحویل شده است، ابلاغ اصلاحیه های گشاده دستانه و چند باره، عدم پاسخ سریع در مواردی به کتاب هایی که رفع ایراد شده و مجددا از سوی ناشر تحویل اداره مذکور گردیده است که پیش از این ظرف یکی دو روز انجام می شد، مواردی از گم شدن کتاب های تحویلی جهت دریافت مجوز، پس گرفتن مجوز انتشار کتاب هایی که تمامی مراحل دریافت مجوز را طی نموده اند، عدم اعلام وصول برخی کتاب ها، عدم پاسخگویی به مراجعات یا مکاتبات ناشران تا حد بی توجهی به منزلت صنفی و کرامت انسانی ناشر و پدید آورندگان کتاب ها.

گفتگو با ابوالحسن مختاباد، کارشناس کتاب و نشر

گفتگو با جلال فهیم هاشمی، مدیر انتشارات روزبهان و از اعضای هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران

جلال فهیم هاشمی، مدیر انتشارات روزبهان و از اعضای هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت اتحادیه ناشران با کل مسئله سانسور مخالف است، اما هدف اتحادیه از نوشتن این نامه این بوده که وزارت ارشاد در موراد ممیزی و سانسور پاسخگو باشد.

آقای هاشمی گفت حداقل انتظار ما این است که نهادی یا دفتری در وزارت ارشاد تشکیل شود که در این زمینه پاسخگوی ناشران باشد.

در ادامه نامه نیز از وزیر ارشاد خواسته شده دستور دهد "تمهیداتی، فی المثل با تعیین هیات سه یا پنج نفره با اختیارات تام زیر نظر مستقیم جنابعالی، اندیشیده شود تا ناشران خسارت دیده و شاکی بتوانند بدون هراس از هیچ گونه تبعات منفی کار، مشکلات مشخص و موردی خود را با این هیات در میان نهند و به سرعتبه داد آنها رسیدگی و احقاق حق شود."

تاریخ ارسال این نامه سی بهمن ماه 1386 بوده است.