توضیحات خانه سینما درباره بیانیه‌ها درخصوص مستندسازان بازداشت شده

محمدمهدی عسگرپور، مدیر عامل خانه سینما

در پی دستگیری چند تن از مستندسازان ایرانی به اتهام همکاری با تلویزیون بی بی سی فارسی و انتشار بیانیه خانه سینما در حمایت از این مستندسازان، این نهاد سینمایی با انتشار بیانیه تازه ای بر "رعایت حقوق بازداشت‌شدگان و مراعات کامل مفاد آیین دادرسی تاکید کرد" و خواهان "خودداری از التهاب آفرینی" پیرامون این موضوع شد.

در این بیانیه آمده است: "ضمن محکوم کردن هرگونه سوء استفاده از مفاد این بیانیه از سوی شبکه‌های تلویزیونی و خبرگزاری‌هایی که سابقه دشمنی آنها با جمهوری اسلامی ایران روشن است، بار دیگر براساس وظیفه صنفی خود بر رعایت حقوق بازداشت‌شدگان و مراعات کامل مفاد آیین دادرسی تاکید کرده و انتظار دارد مادامی که مراحل تحقیقات و رسیدگی قضایی به اتهامات منتسبه جریان دارد، از التهاب‌آفرینی پیرامون این موضوع خودداری شود."

از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) روز دوشنبه چهارم مهر، محمد مهدی عسگرپور، مدیرعامل خانه سینما، در یک نشست مطبوعاتی گفت: "دیدگاه شخصی من این است که بی‌بی‌سی یا 'صدای آمریکا' کانال مناسبی برای بیان دغدغه‌های ما نیستند اما این با رفتار قانونی متفاوت است و رفتاری فردی است."

خانه سینمای ایران چند روز پیش در نخستین بیانیه خود با اشاره به خاستگاه قانونی فروش محصولات سینمایی به شبکه های تلویزیونی خارجی نوشته بود: "آیا به راستی قانونی مبنی بر ممنوعیت فروش آثار سینمایی به شبکه های تلویزیونی خارجی وجود دارد؟ اگر چنین است، چرا و چگونه سازمان های پخش و فروش دولتی در بازارهای فروش جهانی و در مناسبات دوجانبه اقدام به فروش اثار و همکاری با همین شبکه ها می کنند؟ آیا فروش فیلم در نص قانون برای دولت مجاز و برای بخش خصوصی ممنوع اعلام شده است؟"

بعضی از رسانه های ایران هویت بازداشت شدگان رامجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، محسن شهنازدار، کتایون شهابی و ناصر صفاریان معرفی کرده اند

محمدمهدی عسگرپور در این نشست مطبوعاتی، با اشاره به مواردی که در بیانیه‌های خانه سینما منتشر شده، گفت:‌ "آنچه در بیانیه‌هایمان بر آن تاکید می‌کنیم این است که شایسته نیست بدون وجود مواد قانونی در چنین زمینه‌هایی تصمیم گیری شود. پیشنهاد ما برای دستگاه‌های قانون‌گذار این است که برای این موضوع فکری کنند. به ویژه در جهان چند معادله‌ای امروز که همه چیز در حال تغییر است."

روز جمعه ۲۵ شهریور، خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که "شبکه گسترده ای از کسانی که تامین کننده اطلاعات، فیلم، خبر، سوژه یابی و تهیه گزارش از محیط های مختلف ایران برای بی بی سی فارسی بوده اند، شناسایی شدند و طی روزهای آینده اقدام مقتضی در مورد آنان به عمل خواهد آمد."

آقای عسگرپور امروز در نشست مطبوعاتی گفت: «توقعی که اصناف و خانواده‌های همکاران از ما دارند این است که از این حقوق دفاع کنیم. در چند سال گذشته متاسفانه فضایی به واسطه رویکرد مسئولان به وجود آمده، و آن این است که قبل از شکل‌گیری محکمه‌ای برای فردی می‌توانیم در مورد آن اظهارنظر و قضاوت کنیم. مثلا اگر کسی به اتهام ارتباط با بیگانگان دستگیر می‌شود بلافاصله یک مقام رسمی از مجلس یا قوه مجریه ممکن است پیدا شود که بگوید این افراد معاند هستند."

'یک دفاع ساده'

فرهاد توحیدی، رئیس هیئت مدیره خانه سینما

همچنین فرهاد توحیدی، رئیس هئیت مدیره خانه سینما، در همین نشست در مورد روندی که برای پیگیری پرونده مستندسازان طی شده، گفت: "یک دفاع ساده صنفی از بدیهی‌ترین حقوق اعضای یک تشکل تبدیل به یک مناقشه بزرگ و سیاسی می‌شود."

خبرگزاری فارس روز سوم مهر در گزارشی با عنوان "اينجا خانه سينمای ايران است يا خانه بی بی سی انگليس؟" نوشت:"خانه سینما با انتشار بیانیه‌ای بی‌موقع و اشتباه، باردیگر گره‌ای را که می‌شد با دست باز کرد، با موضع‌گیری ساده‌انگارانه خود، آنقدر کور کرد که شاید دیگر با دندان و چاقو هم نتوان آن را گشود."

فرهاد توحیدی گفت: "بزرگترین توهین را این خبرگزاری به وزارت اطلاعات و قوه قضائیه کرد. اینکه گره‌ای که با دست می‌شد باز شود، حالا باز نمی‌شود به این معنی است که قوه قضائیه و وزارت اطلاعات احساسی برخورد می‌کنند و حالا سر لج افتاده‌اند."

او با اشاره به بازداشت اخیر چند مستندساز گفت: "در تماس‌هایی که با مسئولان دفتر فرهنگی داشتیم تاکید کردند قضیه را از طریق وزیر ارشاد پیگیری کنیم. نامه‌ای تنظیم کردیم و درخواست دیدار فوری با آقای حسینی دادیم. همین طور تقاضای ملاقات فوری با آقای مصلحی مطرح کردیم و خواستیم ارتباط مستقیمی داشته باشیم و بدون ایجاد التهاب وظایف صنفی را انجام دهیم. متاسفانه در طول یک هفته گذشته امکان این ارتباط میسر نشد و وقتی به ما ندادند. پیش از ارسال این دو نامه، نامه‌ای خطاب به دادستان تهران نوشتیم و از ایشان درخواست کردیم رعایت حقوق شهروندی بازداشت‌شدگان مورد توجه قرار بگیرد و آنان از حقوق اشاره شده در قانون اساسی برخوردار شوند."

فرهاد توحیدی گفت: "تماس‌های ما به مسئولان در دستگاه امنیتی همچنان برقرار بود و از آن سو کوشش می‌کردیم از خانواده‌ها تقاضا کنیم با رسانه‌های بیگانه مصاحبه‌ای انجام ندهند و بگذارند ماجرا به شکل طبیعی حل و فصل شود. ما می‌دانستیم انعکاس وسیع این مسائل در سطح بین‌المللی کمکی به حل آن نمی‌کند. پیگیری‌های ما ادامه داشت تا اعلامیه‌ای که وزارت اطلاعات منتشر کرد و در آن اتهام جاسوسی مطرح شد."

آقای توحیدی گفت: "ما مدافع شبکه‌ای که با ارکان نظام جمهوری اسلامی مشکل دارد، نیستیم و اعلام برائت می‌کنیم. این اعلام برائت منجر به این نمی‌شود که از حقوق اعضای صنف خودمان دفاع نکینم. اگر روند پیگیری پرونده به شکل طبیعی طی شود و دادگاه‌‌های صاحب صلاحیت قوه قضائیه به پروند ورود کنند، امیدواریم احکام برائت آنان صادر شود. در عین حال چون از محتوای پرونده بی‌اطلاع هستیم نمی‌توانیم پیشاپیش قضاوتی کنیم."