در کشورهای پيشرفته اينترنت به صورت يک وسيله ضروری ارتباطی در آمده است
از اواسط دهه هفتاد شمسی که برای اولين بار، مرکز تحقيقات فيزيک نظری اقدام به برقرار ارتباط با شبکه جهانی اينترنت کرد، هر روز تعداد بيشتری از ايرانيان با اين پديده آشنا شدند، تا جايی که در سالهای اخير، ارائه خدمات اينترنتی آنچنان گسترده و قابل دسترس شد که دولت را بر آن داشت تا به وضع مقرراتی در اين زمينه دست بزند.
رشد اينترنت در ايران، همانند هر پديده جديدی که تازه وارد کشور می شود، در ابتدا با يک آزادی نسبی بدون نظارت همراه بود، ولی به مرور تلاشهای زيادی برای محدود کردن آن صورت گرفت. برخی ناظران هدف از اين تلاشها را به انحصار در آوردن بازار پرسود اينترنت توسط دولت و گروهی ديگر، هدف از آن را جلوگيری از دسترسی آزاد مردم به اطلاعات می دانستند.
از آخرين نمونه تلاشها برای قانونمند کردن يا به گفته بسياری از دست اندرکاران اينترنت در ايران، محدود کردن اينترنت، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اينترنت است.
علاوه بر مطبوعات، مجلس شورای اسلامی نيز نارضايی خود را از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده است. به اين معنی که کميسيون های فرهنگ، صنايع و ارتباطات، در نامه ای به رييس جمهور خواستار عدم اجرای آن شده اند اما هيچ معلوم نيست که اين اعتراضات و نارضايی ها حاصلی به بار آورد و اگر کارها بر روال معمول ادامه يابد، مطمئناً حاصلی نخواهد داشت.
در اين مصوبه بر ايجاد سيستم پالايش جهت ممانعت از دسترسی به پايگاههای ممنوع اخلاقی و سياسی تأکيد شده، با واکنش وسيع مطبوعات ايران مواجه شده است.
بر اساس مصوبه، نظارت بر حسن اجرای عملکرد نقاط تماس بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود
بر اساس اين مصوبه، ايجاد نقطه تماس بين المللی (ASP) در انحصار دولت است و ارائه مجوز به دستگاههای ذيربط توسط شورای عالی اطلاع رسانی صورت می گيرد. دستگاههای اجرايی دولتی تنها با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزی و تصويب شورای عالی اطلاع رسانی می توانند جهت سرمايه گذاری برای ايجاد نقطه تماس بين المللی مستقل از شبکه مخابرات کشور اقدام کنند.
مصطفی محمدی ، دبير انجمن صنفی کارفرمايان ايننرنتی، در مصاحبه ای با بی بی سی گفت که اين مصوبه، نه تنها دسترسی آزاد مردم به اطلاعات را که در ابتدای اين مصوبه به آن اشاره شده، برآورده نمی سازد، بلکه در جهت محدود کردن آن گام بر می دارد.
او افزود که هر چند کنترل و نظارت حق هر دولتی است، ولی با دقت در بندهای اين مصوبه می بينيم که با اجرای آن اينترنت به صورت کامل در اختيار دولت قرار می گيرد.
در مورد لازم الاجرا بودن اين مصوبه، او گفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی، جايگاه قانونگذاری ندارد و در نتيجه اين مصوبه برای بخش خصوصی قابليت اجرا نخواهد داشت، گرچه بری بخش دولتی چنين است.
او گفت که قرار است سرويس دهندگان اينترنتی در آينده نزديک مشکلات و زيانهايی را که در نتيجه اجرای اين مصوبه متحمل خواهند شد را در نشستی مطرح کنند و سپس آن را به اطلاع شورا برسانند و از آن انتظار پاسخ خواهند داشت.
به گفته او از پيامدهای به کاربسته شدن اين مصوبه، بيکاری گروه زيادی از فارغ التحصيلان دانشگاهی است که جذب بازار کار اينترنت شده اند و اينکه اين مساله از تناقضهای موجود در اين سند است.
نکات مهم مصوبه
شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکيد بر «حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش» ؛ « مسووليت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعاليت های خود» ؛ « رعايت حقوق اجتماعی و صيانت فرهنگی و فنی کشور در اين قلمرو» و همچنين «ايجاد حد اکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع رسانی و اينترنت به عموم مردم » مقررات مربوط به اين شبکه ها را تدوين کرده است.
کليه ايجاد کنندگان نقطه تماس بين المللی از جمله شرکت مخابرات ايران موظف هستند سيستم پالايش (Filtering) و سيستم بارو (Firewall) مناسبی جهت ممانعت از دسترسی به پايگاههای ممنوع اخلاقی و سياسی، حذف ورودی های (Port) غير مطلوب و صيانت شبکه ها از تخريب، فريب و سرقت اطلاعات برقرار کنند.
دارندگان مجوز نقطه تماس بين المللی موظف به رعايت کليه ضوابط و مقررات جاری کشور هستند و در صورت تخلف در مرحله اول تذکر می گيرند، در مرحله دوم قطع موقت می شوند (حداکثر يک هفته) و در صورت تکرار ضمن قطع ارتباط به مراجع ذيربط معرفی خواهند شد.
دستگاههای دولتی که بدون اخذ مجوز اقدام به ايجاد نقطه تماس بين المللی کرده اند، می بايست حد اکثر يک ماه پس از ابلاغ آئين نامه برای دريافت مجوز اقدام کنند. شرکت های بخش خصوصی هم که تا کنون نقطه تماس بين المللی ايجاد کرده اند، لازم است ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه، تأسيسات خود را جمع آوری و يا به بخش دولتی واگذار کنند.
بر اساس مصوبه، نظارت بر حسن اجرای عملکرد نقاط تماس بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
شرکت های رسا (ISP) که از اين پس مطابق مقررات تازه کسب مجوز کنند، و نيز کاربران برای محتوايی که خود بر روی شبکه عرضه می کنند، مسوول و پاسخگو خواهند بود، ضمن اينکه مسووليت رعايت قوانين مالکيت معنوی و حق تأليف و تصنيف به عهده ارائه کننده اطلاعات در شبکه است.
طبق اين مصوبه ضوابط و مصاديق و موارد پالايش توسط شورای عالی اطلاع رسانی تصويب و ابلاغ می شود و شبکه رسا می بايست امکان اعمال پالايه (Filter) را داشته باشد.
مسووليت رسا در مورد دسترسی به اطلاعات عرضه شده توسط ديگران محدود به ايجاد امکان و اعمال برقراری پالايه در شبکه خواهد بود. همچنين برای پاسخگو بودن قانونی و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، رسا مجاز به عقد قرار داد اشتراک با افرادی است که به سن قانونی انجام معاملا حقوقی رسيده باشند.
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دفاتر ارائه خدمات حضوری يا کافی نت ها موظف هستند مشخصات هويتی، آدرس کاربر، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و تخصيصی را در دفتر روزانه ثبت و در صورت حساب کاربر نيز ذکر کنند
اين به معنی اين است که با افراد زير 18 سال نمی توان قرارداد بست، به عبارت ديگر تلويحاً افراد زير 18 سال نمی توانند يا نبايد از اينترنت استفاده کنند.
وزارت پست و تلگراف و تلفن بر اساس ارزيابی کيفيت ارائه خدمات موسسات رسا به کاربران، رساها را رتبه بندی خواهد کرد و رساها موظف هستند خدمات مورد درخواست کاربر را با کيفيت مطلوب و بر اساس يک موافقتنامه کيفيت خدمات به کاربر ارائه کنند. شرکت های مخابرات نيز موظفند در خصوص خدماتی که به موسسات رسا ارائه می دهند بر اساس کيفيت خدمات عمل کنند.
رساها موظف هستند بر اساس دستور العمل های صادره از سوی وزارت پست و تلگراف و تلفن عمل کنند و صرفاً مجازند که ارتباط اينترنت بين المللی خود را از طريق نقاط تماس بين المللی مجاز (ASP) و با شرکت مخابرات کشور تأمين کنند.
ايجاد هرگونه شبکه و برنامه راديويی و تلويزيونی بدون هدايت و نظارت سازمان صدا و سيما، هرگونه نفوذ غير مجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز سسيستم ها، فعاليت های تجاری و مالی غير قانونی و غير مجاز از طريق اينترنت، نشر مطالب مخالف موازين اسلامی، اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقليد، اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاوير و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی و ترويج مصرف سيگار و مواد مخدر از جمله مواردی است که توليد و عرضه آنها توسط رسا ممنوع خواهد بود.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دفاتر خدمات حضوری اينترنت يا کافی نت ها نيز تصريح می کند: ارتباط اينترنتی اين دفاتر فقط از طريق موسسات و شرکت های رسا مجاز است و ارائه خدمات ارتباطی ديگر مثل تلفن اينترنتی آوانت (VOIP) مستلزم کسب مجوز مربوطه است.
به منظور پاسخگو بودن قانونی و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود اين دفاتر موظف هستند مشخصات هويتی، آدرس کاربر، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و تخصيصی را در دفتر روزانه ثبت و در صورت حساب کاربر نيز ذکر کنند.
