کامبخش پیش از این به دادگاه گفته بود که از سوی نیروهای امنیتی شکنجه شده است

پرویز کامبخش، یک سال پیش در شمال افغانستان بازداشت شد. گفته شد که او یک مقاله "حاوی مسایل کفرآمیز" را که به جایگاه زن در اسلام می پردازد، از یک سایت اینترنتی گرفته و در اختیار شماری از دوستان خود قرار داده است.

دادگاه ابتدایی در بلخ، آقای کامبخش را به اعدام محکوم کرد اما این پرونده برای بررسی بیشتر به دادگاه استیناف در کابل راجع شد.

از زمان صدور حکم دادگاه ابتدایی تا حالا، هم حکم دادگاه ابتدایی و هم تاخیر در برگزاری دور بعدی دادگاه، با انتقادهای گسترده ای در داخل و بیرون از افغانستان روبرو بوده است.

گفتگو با داوود ناجی، خبرنگار بخش افغان بی بی سی جهانی

وکیل مدافع آقای کامبخش بارها از دستگاه قضایی افغانستان انتقاد کرد که در برگزاری جلسه دادگاه استیناف، بیش از حد تاخیر کرده اند.

پرویز کامبخش، پیش از این به دادگاه تجدید نظر در کابل گفته بود که از سوی نیروهای امنیتی در بلخ شکنجه شده و اعتراف به نوشتن یک مقاله کفر آمیز از او بزور گرفته شده است.

'غیرعادلانه'

در جلسه روز سه شنبه، 30 میزان/مهر، دادگاه استیناف، حکم دادگاه ابتدایی مبنی بر اعدام آقای کامبخش را رد کرد و در عوض او را به بیست سال زندان محکوم کرد.

وکیل مدافع آقای کامبخش نسبت به این تصمیم به شدت اعتراض کرد و گفت که این پرونده را برای تجدید نظر، به دادگاه تمیز (دیوان عالی کشور) خواهد برد.

خبرنگاران می گویند، در این جلسه به اتهام اصلی که علیه آقای کامبخش وارد است - تکثیر یک مقاله کفرآمیز - کمتر اشاره شد و در عوض شماری از استادان دانشگاه بلخ به دادگاه می گفتند که پرویز کامبخش، در جریان کلاس های درسی با سوالهایی در مورد مسایل اسلامی، تلاش می کرد "نظم کلاس را بهم بزند."

	آقای نورستانی گفت که این پرونده را برای بررسی بیشتر به دادگاه تمیز خواهد برد

استادان دانشگاه بلخ به دادگاه گفتند که در مورد مقاله ای که کفرآمیز بوده و ادعا می شود که کامبخش آنرا در اختیار دوستان خود قرار داده است، اطلاعی ندارند.

تنها یکی از شاهدان که یکی از همکلاسی های کامبخش بود، گفت چنین مقاله ای را در دست کامبخش دیده است.

با این حال، دادگاه پس از یک وقفه دو ساعته، به شکل غیرقابل انتظار حکم بیست سال حبس را به پرویز کامبخش صادر کرد.

شماری از وکلای مدافع حاضر در تالار، در گفتگو با خبرنگاران این تصمیم را "غیرعادلانه" خواندند.

وکیل مدافع پرویز کامبخش، پیش از این هشدار داده بود که دستگاه عدلی و قضایی افغانستان، در مورد بررسی پرونده کامبخش، با فشارهایی روبرو است.

محمد افضل نورستانی، وکیل مدافع کامبخش در یک کنفرانس خبری گفته بود که موکلش به شکل غیرقانونی یک سال را در زندان بسر برده اما دادگاه استیناف در برگزاری جلسات قضایی خود، به شدت تاخیر دارد.

دولت افغانستان و دستگاه قضایی این کشور، ظرف یک سال اخیر با فشارهای از سوی جامعه جهانی برای رهایی پرویز کامبخش روبرو بوده اند.

از این موضوع بارها در دیدارهای مقامات ارشد افغان با همتایان اروپایی و آمریکایی شان یادآوری شده است.

انتظار می رود تصمیم دادگاه استیناف به صدور حکم بیست سال حبس به پرویز کامبخش، نگرانی ها را در مورد سرنوشت کامبخش، در سطح بین المللی افزایش دهد.

بازگشت به صفحه افغانستان