براساس قانون اساسی افغانستان وزرای جدید باید از پارلمان رای اعتماد بگیرند

فاضل سانچارکی، سخنگوی جبهه ملی افغانستان در تماس با بی بی سی گفت که اصلاح نظام در افغانستان نیازمند اقدامات جدی تر از این است.

آقای سانچارکی گفت: "ما باور داریم که این گونه تغییرات مشکلات جاری در کشور را حل نمی کند. انگیزه این تغییرات این است که انتخابات ریاست جمهوری فرا می رسد و این کار انگیزه های سیاسی دارد."

او افزود: "اگر این افراد (وزرا) در وظایف قبلی شان موفق بوده اند پس چرا تبدیل شدند؟ و اگر ناکام بوده اند پس چرا در سمت های تازه به کار گماشته شده اند؟"

اما، نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل، از تغییرات اخیر در کابینه استقبال کرده و آن را گامی در راستای اصلاح نظام در افغانستان خوانده است.

در تغییرات جدیدی که روز گذشته در کابینه افغانستان اعلام شد، حنیف اتمر وزیرپیشین معارف( آموزش و پرورش) به عنوان وزیر داخله (کشور) منصوب شده و ضرار احمد مقبل، وزیر داخله قبلی عهده دار وزارت امور مهاجرین شده است.

فاروق وردک که قبلا وزیر "دولت" در امور پارلمان بود، به جای آقای اتمر وزیر آموزش و پرورش شده است و اسدالله خالد، والی پیشین قندهار به جای آقای وردک منصوب شده است.

در تغییراتی که اعلام شده آصف رحیمی نام جدیدی است که به عنوان وزیر زراعت ومالداری معرفی شده است.

تغییراتی که اخیرا آقای کرزی در ساختار کابینه اعلام کرد، نخستین تغییرات گسترده در کابینه افغانستان پس از پیروزی آقای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 میلادی به حساب می آید.

براساس قانون اساسی افغانستان وزرای جدید کابینه آقای کرزی باید از پارلمان افغانستان رای اعتماد بگیرند.

پیش از این حبیب الله قادری به دلیل بیماری از وزارت مبارزه علیه مواد مخدر استعفا داد و محمد اکبر اکبر وزیر امور مهاجرین پس از استیضاح در پارلمان سلب اعتماد شد.

برکناری نعمت الله احسان جاوید از وزارت ترانسپورت، و معرفی حمیدالله قادری به جای او، وهمچنین معرفی جنرال خداداد به عنوان وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، از دیگر تغییراتی بود که قبلا در کابینه آقای کرزی انجام شده بود.

بازگشت به صفحه افغانستان