داوود ناجی در کابل

	آقای مسعود، معاون اول رییس جمهوری، از اعضای رهبری جبهه ملی است

از نظر این حقوقدانان اگرچه تغییر قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی کشور در قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده است، اما از نظر قانونی اعضای عالیرتبه دولت تنها در صورتی می توانند چنین خواستی را مطرح کنند که از سمت های دولتی خود کنار رفته باشند.

از سوی دیگر اعضای جبهه ملی که تازه تشکیل شده و شماری از مقامات عالیرتبه دولت نیز عضویت آن را دارند مدعی اند که هدف آنها همکاری با دولت در حل بحرانهای کنونی است، نه مخالفت با دولت و یا ایجاد مشکلی برای آن.

حال سوال این است که با توجه به شرایط کنونی افغانستان آیا جبهه ملی در آینده از مشکلات دولت خواهد کاست یا آن را افزایش خواهد داد؟

اهداف جنجال برانگیز

دست کم در دو سال اخیر در افغانستان کمتر حادثه سیاسی دیده شده که به اندازه ایجاد جبهه ملی برای دولت و مردم افغانستان جدی تلقی شده باشد.

در حالیکه یک هفته از اعلام رسمی این جبهه می گذرد ولی بحث و گفتگو پیرامون آن در سطوح مختلف اجتماعی مطرح است.

یکی از دلایلی که سبب داغ شدن گفتگوها در مورد جبهه ملی در سطوح مختلف شد، اعلام اهداف این جبهه مبنی بر تغییر نظام سیاسی کشور و الزاما تغییر قانون اساسی افغانستان است.

تغییر نظام از سوی جمعی مطرح می شود که معاون اول رییس جمهور، رییس و شماری از اعضای مجلس نمایندگان و شماری از اعضای کابینه عضویت آن را دارند.

معاون رییس جمهور در جبهه ملی

حال یکی از سوالات اساسی این است که آیا از نظر قانونی یک وزیر و مخصوصا معاون رییس جمهور که در مواردی وظایف و صلاحیت های رییس جمهور را دارد، می تواند عضویت چنین جبهه ای را داشته باشد؟

جبهه ملی تاکید دارد که تغییر نظام سیاسی کشور، انتخابی کردن والی ها و تغییر قانون اساسی کشور از اهداف دراز مدت آنهاست، اما درحال حاضر می خواهند در کنار دولت باشند و دولت را در حل بحران ها و چالشهای که با آن مواجه است یاری رسانند

جبهه ملی تاکید دارد که تغییر نظام سیاسی کشور، انتخابی کردن والی ها و تغییر قانون اساسی کشور از اهداف دراز مدت آنهاست، اما درحال حاضر می خواهند در کنار دولت باشند و دولت را در حل بحران ها و چالشهای که با آن مواجه است یاری رسانند.

مشکل ساختاری

با توجه به وضعیت موجود افغانستان و ترکیب اعضای رهبری جبهه ملی، آیا چنین امری ممکن است؟ آیا جبهه ملی می تواند دستیار دولت باشد؟ و یا ممکن است به دردسر دیگری برای دولت تبدیل شود؟

آصف ضعیفی، حقوق دان و رهبر حزف رفاه می گوید: "جبهه ملی مدعی است که می خواهند به عنوان یک نیروی اصلاح طلب عمل کنند، سوال اساسی این است که چرا اعضای جبهه که اکثرا عضو کابینه و یا هم عضو پارلمان هستند، از درون دولت دست به اصلاح نمی زنند؟"

آقای ضعیفی می افزاید: "عضویت اعضای کابینه دولت در جبهه ای که رسما اعلام نمی کنند که اپوزیسیون هستند، در واقع یک مشکل ساختاری را به میان می آورد. در این صورت رییس جمهور حق دارد نگران باشد، چون اساسی ترین برنامه رییس جمهور در حال حاضر دولت سازی است و برنامه های این جبهه ممکن است برنامه رییس جمهور را با مشکلاتی مواجه کند."

اصلاحات

نگرانی برای کرزی  عضویت اعضای کابینه دولت در جبهه ای که رسما اعلام نمی کنند که اپوزیسیون هستند، در واقع یک مشکل ساختاری را به میان می آورد. در این صورت رییس جمهور حق دارد نگران باشد، چون اساسی ترین برنامه رییس جمهور در حال حاضر دولت سازی است و برنامه های این جبهه ممکن است برنامه رییس جمهور را با مشکلاتی مواجه کند   آصف ضعیفی، حقوقدان

سید نورالله، سخنگوی جنبش ملی اسلامی می گوید: "اعضای این جبهه که اعضای بلند پایه ای دولت نیز هستند، بارها پیشنهادهای مشخصی را برای بیرون رفت از وضعیت موجود ارایه کردند، اما رییس جمهور هیچ توجهی به آن نکرد و سرانجام با گذشت پنج سال مشکلات نه تنها حل نشد بلکه روز به روز بیشتر شد."

تغییر قانون اساسی

اگرچه همه کارشناسان مسایل سیاسی و حقوقی افغانستان می پذیرند که تغییر نظام سیاسی کشور و تغییر قانون اساسی بصورت قانونی اش در خود قانون اساسی نیز پیش بینی شده است و راه های قانونی آن نیز در نظر گرفته شده ولی از نظر شماری از حقوق دانان و آگاهان مسایل سیاسی در حال حاضر زمینه برای چنین تغییراتی مساعد نیست.

نصرالله استانکزی، حقوق دان و استاد دانشگاه کابل می گوید: "اگر قرار بر این باشد که ظرف هر سه - چهار سال قانون اساسی و به تبع آن قوانین دیگر تغییر کند، مردم نسبت به نظام و قانون بی باور می شوند و به تطبیق قانون عادت نمی کنند. از سوی دیگر در شرایط کنونی افغانستان با توجه به نا امنی هایی که وجود دارد، با توجه به مشکلات اقتصادی که وجود دارد، زمینه برای تغییر قانون اساسی و تغییر نظام آماده نیست."

اخیرا رییس جمهور کرزی نیز در واکنش به ایجاد جبهه ملی با اشاره به اهداف دراز مدت آن گفت که تداوم نظام سیاسی یکی از شرایط اساسی رشد و توسعه است و افغانستان نمی تواند برای همیشه آزمایشگاه تجربه نظام های سیاسی متفاوت باشد.

ولی عده دیگر از آگاهان مسایل سیاسی بر این نظر اند که نظام پارلمانی می تواند فرصت های بیشتری برای مشارکت گروه ها و اقوام مختلف بدهد و خیلی از مشکلات سیاسی را حل کند که عملا در این کشور وجود دارد.

هرچند هنوز معلوم نیست جبهه ملی تا چه حدی می تواند به اهداف اعلام شده اش دست یابد، ولی مردم افغانستان با توجه به تجاربی که در تاریخ معاصر کشورشان از تغییر نظام سیاسی دارند، این موضوع را با دقت و جدیت دنبال می کنند.

بازگشت به صفحه افغانستان