کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت علیه زنان خبر داد

خانم سمر از کوتاهی دولت در مورد رسیدگی به پرونده های خشونت با زنان ابراز نارضایی کرده است

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که موارد ثبت شده خشونت با زنان در نیمه اول سال جاری در این کشور افزایش چشمگیری داشته است.

ثریا صبحرنگ، عضو این کمیسیون گفته است که در شش ماه نخست امسال ۲۴۳۳ مورد خشونت علیه زنان در سراسر افغانستان ثبت شده است.

به گفته او، این در حالی است که آمار کل خشونتها علیه زنان در سال گذشته خورشیدی به ۲۷۲۵ مورد رسیده بوده است.

خانم صبحرنگ گفت که بخشی از دلائل افزایش شمار خشونت علیه زنان مربوط به افزایش آگاهی مردم در باره خشونت با زنان و مراجع ثبت شکایتها است.

این عضو کمیسیون حقوق بشر افزود که برخی عوامل خشونت علیه زنان در افغانستان نظیر ناامنی، فقر، بیسوادی، معافیت از مجازات، عدم حاکمیت قانون همچنان پابرجا است.

به گفته خانم صحبرنگ، بیشتر از ۹۰ درصد خشونتها علیه زنان، خشونت های خانوادگی است که عمدتا مردان خانواده ها به عنوان عاملان این خشونتها معرفی شده اند.

کمیسیون حقوق بشر گفته که شهرهای کابل، مزار شریف، هرات، ننگرهار و فاریاب از مناطقی هستند که بیشتر موارد ثبت شده خشونت با زنان در آن ثبت شده است.

خشونت های اعمال شده علیه زنان و دختران برای آنها پیامدهای بدی هم داشته است. شمار زیادی از زنان و قربانیان خشونت به خودسوزی، فرار از منزل، طلاق، فحشا و اعتیاد رو آورده یا مبتلا به بیماریهای روانی شده اند.

مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان از کارکردهای دولت این کشور برای رسیدگی به پرونده های زنان قربانی خشونت های خانوادگی راضی نیستند.

فرهنگ مصونت

بیشتر عاملان خشونت با زنان در افغانستان مجازات نمی شوند و این امر بر ادامه خشونت با زنان اثر گذاشته است

سیما سمر، رئیس این کمیسیون گفت که اگر با عاملان خشونت با زنان و دختران برخورد عادلانه صورت گیرد و آنها مجبور به پاسخگویی شوند، موارد این گونه خشونتها کاهش خواهد یافت.

او ابراز تاسف کرد که هنوز هم شماری از عاملان خشونت جنسی علیه زنان و دختران مجازات نمی شوند و آنها به نحوی از فرهنگ مصونیت در برابر مجازات استفاده می کنند.

خانم سمر کنترل جمعیت در خانواده ها را هم برای کاهش خشونت موثر دانست و گفت که در خانواده های بزرگ و شلوغ خشونت نسبت به خانواده هایی که فرزند کمتر دارند، بیشتر است.

رئیس کمیسیون حقوق بشر افزود که برخی از قوانین افغانستان هم به نحوی حقوق شهروندی افراد را محدود می کند. او قانون جرگه ها و شوراها را نمونه ای از این قوانین دانست و گفت این کمیسیون از اجرایی شدن آن جلوگیری کرده است.

به گفته خانم سمر، قانون جرگه ها و شوراها مردم را از دسترسی به عدالت رسمی باز می دارد و "عدالت غیررسمی" را در پیش پای مردم می گذارد.

آن چه "عدالت غیررسمی" خوانده می شود بیشتر مبتنی بر تصامیم جرگه های قومی و ریش سفیدان محلی است و آنها تصامیم خود را بر اساس سنتها و فرهنگ محلی اتخاذ می کنند.