اسامی عاملان بحران کابل بانک اعلام شد

آقای فطرت گفته است که بازپسگیری وامهایی که سهامداران کابل گرفته اند، کار آسانی نیست

رئیس بانک مرکزی افغانستان به اعضای مجلس نمایندگان این کشور گفت که برادر رئیس جمهوری و برادر معاون اول او در بحران کابل بانک دست داشته اند.

کابل بانک بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان است که سال گذشته دچار کمبود نقدینگی شد و تا مرز سقوط پیش رفت.

اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده است که این بانک را به فروش می گذارد و از بانک و موسسات مالی بین المللی خواسته است که سهام این بانک را بخرند.

دولت افغانستان تصمیم گرفته است که برای نجات این بانک از ورشکستگی بیش از هفتاد میلیون دلار به آن وام دهد و این وام در طرح بودجه سال ۱۳۹۰ هم پیش بینی شده است.

اما نمایندگان مجلس این طرح را رد کرده و گفته اند که نباید از بودجه ملی، به یک بانک خصوصی برای نجات از بحران وام داد.

نشست روز چهارشنبه مجلس با حضور عبدالقدر فطرت، رئیس بانک مرکزی در این خصوص برگزار شد و با اظهارات تند نمایندگان به همراه بود.

ظاهرا آقای فطرت در پی همین اظهارات تند اعضای مجلس و اصرار آنها نام کسانی را که سبب بحران مالی در کابل بانک شده اند، افشا کرد.

رئیس بانک مرکزی گفت: "ما در برابر گروهی خیلی خطرناک و زورمند قرار داشتیم و من با خطر در برابر جان خود در برابر این گروه اقدام کردم."

سپس آقای فطرت از تمامی کسانی که عامل بحران مالی کابل بانک به حساب می آیند، نام برد و گفت: " شیرخان فرنود است، خلیل الله فروزی، حَسِین فهیم،(برادر قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهوری) محمود کرزی،(برادر رئیس جمهور کرزی) طاهر ظاهر، صوفی نثار، عبدالغفار داوی و گلبهار حبیبی اعضای گروهی هستند که از کابل بانک پول برداشته اند و سبب بحران آن شده اند."

رئیس بانک مرکزی گفت که این افراد از سهامداران اصلی کابل بانک هستند که به صورت غیرقانونی از این بانک وام گرفته و سبب بحران در آن شده اند.

آقای کرزی گفته که اگر برادر او مقصر شناخته شود، اما قانون در مورد او به اجرا گذاشته خواهد شد

چگونگی باز پرداخت وامهایی که این افراد از سرمایه کابل بانک برداشته اند، یکی از مسائل مورد بحث در نشست روز چهارشنبه مجلس نمایندگان بود.

رئیس بانک مرکزی گفت بازپس گرفتن وام از این افراد به سادگی ممکن نیست. او افزود که اگر دولت با استفاده از تمامی اختیارات قانونی‌اش از بانک مرکزی حمایت نکند، بیم آن می رود که مردم افغانستان خسارت کابل بانک را بپردازند.

آقای فطرت گفت: "تا حالا ما تمام قدرت بانک مرکزی را به کار گرفته ایم، اما کافی نبوده است. حالا باید تمام نهاد های دولت از پلیس گرفته تا قضا، سارنوالی (دادستانی) هماهنگ عمل کنند تا این افراد مجبور شوند که ملکیت های خود را گرو بگذارند."

او افزود: "اگر به این افراد فشار وارد نشود، واقعا می خواهند طفره بروند و واقعا قرضه ها (وام ها) در آن صورت خواهد سوخت. اگر این ملکیت های خود را نیاورند، قرضه ها از جیب ملت مظلوم افغانستان تمویل خواهد شد."

پیش از این حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده است که همه کسانی که در بحران کابل بانک دست دارند، تحت پیگرد قضائی قرار خواهند گرفت.

آقای کرزی در یک نشست خبری در پاسخ به این پرسش که آیا اگر برادر او در این بحران دست داشته باشد، هم تحت پیگرد قرار خواهد گرفت، گفت: "هر کسی که خلاف قانون عمل کرده باشد، مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. قانون برای همه یکسان است."

در نشست روز چهارشنبه مجلس، بر اثر اصرار نمایندگان، مسعود موسی غازی سرپرست کابل بانک، میزان پول هایی را که از سوی این افراد برداشته شده، نیز افشا کرد.

کابل بانک سال گذشته با بحران مالی مواجه شد

آقای غازی گفت: "بر اساس اطلاعاتی که ما جمع آوری کرده ایم، شیرخان فرنود ۵۰۴ میلیون دلار، حاجی خلیل فروزی ۶۶.۹ میلیون دلار، حاجی حَسین فهیم ۷۸ میلیون دلار، گلبهار حبیبی ۳۹.۷ میلیون دلار، عبدالغفار داوی ۳۷ میلیون دلار، محمود کرزی ۲۲ میلیون دلار، صوفی نثار ۱۴ میلیون دلار، حاجی طاهر ظاهر ۱۱ میلیون دلار، داوود نصیب ۹ میلیون دلار، (شرکت) هیوادوال که حاجی ابراهیم رئیس آن است ۱۵ میلیون دلار قرضه گرفته اند."

بر اساس اظهارات مسئولان بانک مرکزی نزدیک به یک میلیارد دلار از سرمایه کابل بانک به گونه "غیرقانونی" زیر نام "وام" برداشت شده و بخش اعظم آن در کابل و دوبی سرمایه گذاری شده است.

با آنکه آقای فطرت نام های سهامدارانی را که در بحران کابل بانک سهیم هستند، افشا کرد، اما از افشای نام مقامات ارشد و سیاستمدارانی که از کابل بانک هدیه های گران قیمت گرفته اند، خودداری کرد.

گفته می شود که به این مقامها و سیاستمداران از سرمایه کابل بانک هدیه های گران قیمتی در کابل و دوبی داده شده است.

آقای فطرت گفت که چند مقام ارشد حکومتی و برخی از نمایندگان مجلس پیشین هم به دست داشتن در بحران کابل بانک متهم هستند. او افزود که شمار همه آنها به بیش از دو صد نفر می رسد.

به گفته رئیس بانک مرکزی افغانستان، پس از اثبات اتهامات آنها، نامهای آنها هم اعلام خواهد شد.