فراز و فرود مجلس شورای ملی در دوره ظاهر شاه - ۱

مجلس شورای ملی افغانستان در دوره چهل ساله سلطنت محمد ظاهرشاه، آخرین شاه این کشور از لحاظ زمانی به دو دوره سی ساله و ده ساله تقسیم می شود.

دوره اول سلطنت او، که از لحاظ زمانی تقریبا سی سال را در بر می گیرد، همزمان با کار ده دوره مجلس شورای ملی (مجلس دوم تا یازدهم) بود.

مجلس در این دوره از لحاظ کارکرد، تحولات چندانی را برای پیشرفت تجربه نکرد و تقریبا از هر لحاظ مانند مجلس اول بود که از سوی محمد نادر شاه، پدر محمد ظاهر شاه انتصاب شده بود.

مبنای قانونی مجالس دوم تا یازدهم مانند مجلس اول، قانون اساسی سال ۱۳۰۹ و قانون انتخابات بود، اما به نظر بسیاری‌، بیشتر کارهای آن با این قوانین مطابقت نداشت.

غلام‌محمد غبار، عضو مجلس هفتم، در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ نوشته که نادر شاه این قوانین را عمدتا برای کاربرد خارجی تصویب کرد و نه برای اجرا در امور داخلی.

در سی سال نخست دوره محمد ظاهر هم این قوانین چندان مورد توجه قرار نگرفت، به طوری که اشرف رسولی، در کتاب "پارلمان" نوشته، قانون انتخابات شورای ملی حدود ۲۰ سال بعد از تصویب در ۱۳۳۰ خورشیدی چاپ و منتشر شد.

اکرم عارفی، استاد تاریخ در دانشگاه کاتب در کابل می‌گوید دولت به دلیل ترس از افزایش قدرت مجلس و به چالش کشیده شدن برنامه‌هایش توسط مجلس، از به اجرا گذاشتن این قوانین خودداری کرد. به همین دلیل، به گفته او، تا پایان دوره یازدهم، به جز دوره هفتم، برای انتخاب اعضای مجلس هیچ انتخاباتی برگزار نشد.

صباح‌الدین کشککی، وزیر مطبوعات دولت موسی شفیق، آخرین نخست وزیر "دهه موکراسی" در کتاب دهه قانون اساسی نوشته که اعضای این مجلس‌ها به "موافقت حکومت" انتخاب می‌شدند و مذاکرات آنها در مجلس هم تحت نظر حکومت صورت می‌گرفت.

حتی شمار اعضای مجلس هم با آن تعدادی که در قانون تعیین شده بود مطابقت نداشت. در قانون انتخابات تعداد اعضای مجلس ۱۷۱ نفر پیشبینی شده بود، اما در واقع به جز مجلس هفتم، شمار اعضای مجالس اول تا یازدهم با این عدد مطابقت نداشت.

مجلس اول تا ششم؛ ادامه سنت‌های گذشته

برای عضویت در مجلس اول (۱۲-۱۳۱۰)، دولت ۱۱۱ نفر را از میان اعضای جرگه بزرگ سال ۱۳۰۹ انتصاب کرد و به گفته آقای عارفی، اعضای دوره های دوم تا ششم مجلس در سالهای ( ۱۳۱۲) تا (1330 ) از میان افرادی با نفوذ محلی عمدتا از سوی مقامهای محلی برگزیده می‌شدند.

آقای عارفی شیوه گزینش اعضای مجلس این دوره ها را چنین توضیح داد: "تعدادی از متنفذین می‌آمدند به دادگاه محلی و یک نفر را به عنوان نماینده تایید می‌کردند و می‌گفتند که همین فرد را به عنوان وکیل انتخاب کرده‌اند. این نوع گزینش هم علنی بود و براساس رای سری نبود و هم شفاهی بود و کتبی نبود که در صندوق ها برگه‌های رای انداخته شود. به همین دلیل بود که دولت به سادگی و قوت می‌توانست که بر روند انتخاب افراد اعمال نفوذ کند."

به گفته او، در نهایت دادگاه محلی بر اساس معرفی این افراد، فرد معرفی شده را با ترتیب وثیقه رسمی به کابل می‌فرستاد. آن گونه که محمد محسن صابر هروی، نویسنده کتاب آیینه شورا نوشته، در آغاز کار هر دوره از مجلس معمولا وثیقه‌های نمایندگان برای صحت نمایندگی آنها بررسی می‌شد. این کار را معمولا "انجمن تدقیق وثایق" انجام می‌داد.

مجلس هفتم و نخستین انتخابات پارلمانی

اما دوره هفتم مجلس (۳۲-۱۳۳۰) مجلس تا حدودی متفاوت بود. اعضای این مجلس با برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی که نسبتا آزاد بود، انتخاب شدند. این انتخابات پس از پایان دوره ۱۶ ساله نخست وزیری محمد هاشم خان، عموی شاه و آغاز نخست وزیری شاه محمود، دیگر عموی شاه برگزار شد.

عبدالحمید مبارز، که در انتخابات مجلس هفتم با عبدالرحمان محمودی، نامزد حوزه انتخاباتی کابل همکاری داشت، می گوید این انتخابات تقریبا بدون "مداخله" دولت و بر اساس اصلاحات دولت شاه محمود برگزار شد.

در پی این انتخابات افراد برجسته‌ای مانند محمد صدیق فرهنگ، صلاح‌الدین سلجوقی، عبدالحی حبیبی، غلام‌محمد غبار، عبدالهادی داوی، گل‌پاچا الفت، محمد‌ کریم نزیهی، خال‌محمد خسته و عبدالرحمان محمودی وارد مجلس شدند. عبدالهادی داوی که به گفته آقای مبارز، در دوره نخست وزیری هاشم خان سال‌ها در زندان به سر برده بود، رئیس مجلس شد.

فرهنگ در کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر اعضای مجلس هفتم را به سه گروه تقسیم کرده است: "آزادیخواهان"، حدود ۳۰ نفر، "اکثریت محافظه‌کار" هوادار دولت و "دسته کوچک اما فعال هوادار سردار محمد داوود خان"، به رهبری صلاح‌الدین سلجوقی.

محمد صابر هروی، که سال‌ها کارمند دبیرخانه شورای ملی بود، نوشته که پس از سال‌ها حکومت "دیکتاتوری" در کشور، شاه محمود خان نخستین نخست وزیری بود که کابینه خود را پس از آغاز به کار اجلاس مجلس هفتم در سال ۱۳۳۰، برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کرد و رای گرفت.

به نظر فرهنگ، قانون مطبوعات از مهمترین قوانین مصوب مجلس هفتم است. در پی تصویب این قانون جراید آزاد در کشور منتشر شدند. کاهش "بیگار" یا کار اجباری از سوی دولت و توقف تدریجی مالیات بر غلات، از دیگر کارهای مهم مجلس هفتم شمرده می‌شود.

مجلس هشتم؛ دولت دموکراسی را پس گرفت

اما فضای نسبتا باز سیاسی که با مجلس هفتم آغاز شده بود، دیری دوام نیاورد و به گفته عبدالحمید مبارز، گروهی از محافظه‌کاران در داخل و بیرون از خانواده سلطنتی آزادیهای موجود در کشور را محدود ساختند که با تحصولات در کشور همسایه، ایران، ارتباط داشت.

در ایران پس از آن که دولت ملی‌گرای محمد مصدق (۳۲-۱۳۳۰) روی کار آمد، محمد رضا شاه مجبور به ترک کشور شد و مجسمه‌های او هم در خیابان‌ها فروکشیده شد. به گفته آقای مبارز، این وضعیت در ایران، احساس "خوف" از آزادی‌های دموکراتیک را در دل خانواده سلطنتی افغانستان تقویت کرد.

عبدالحمید مبارز گفت: "(محافظه‌کاران در افغانستان) فضایی را به وجود آوردند که خود شاه محمود خان دموکراسی را که آورده بود، پس گرفت." دولت در پی اعمال این محدودیت‌ها، ۳۱ سنبله/شهریور ۱۳۳۱ را برای برگزاری انتخابات مجلس هشتم تعیین کرد، اما به گفته آقای مبارز، این انتخابات "با مداخله صریح" دولت برگزار شد.

غلام‌محمد غبار، عضو مجلس هفتم و نامزد انتخابات مجلس هشتم، نوشته است که در آن روز سربازان سواره ارتش و پلیس در خیابان‌ها به گشتزنی پرداختند و ناظران انتخاباتی نامزدهایی مانند خود او، عبدالرحمان محمودی و عبدالحکیم شاه‌عالمی را از مراکز رای گیری "بیرون راندند". به نوشته غبار، با این وضعیت، "هزاران" شهروند کابلی دست به تظاهرات زدند، اما دولت شاه محمود آنها را "سرکوب" کرد.

با این حال، شمار کمی از چهره‌های شناخته شده و روشنفکر، مانند علی اصغر شعاع و گل پاچا الفت به مجلس هشتم (۳۳-۱۳۳۱) راه یافتند. به گفته عبدالحمید مبارز، بیشتر اعضای مجلس هشتم توسط مقامهای محلی و با مداخله ماموران اداره "ضبط احوالات" (اداره پلیس مخفی) برگزیده شدند. او می گوید گزینش نمایندگان مجلس تا دوره یازدهم به همین گونه بود.

به دنبال استعفای شاه محمود در سال ۱۳۳۲، نخست وزیری ده ساله محمد داوود خان، پسر عم محمد ظاهر، پادشاه وقت آغاز شد که همزمان بود با کار مجالس هشتم تا یازدهم. محمد داوود روش‌های سختگیرانه‌ای را در پیش گرفت و تلاش کرد که سیاست‌های دولت را با مصوبات مجلس مشروعیت ببخشد.

حمایت از آزادی مناطق پشتون‌نشین پاکستان، به نوشته فرهنگ، دولت داوود خان با عنوان کردن آن به قدرت رسیده بود، از مهمترین موضوع های مورد بحث مجلس هشتم بود. داوود خان روز چهارم میزان ۱۳۳۲ در مجلس "پشتونستان" را از "نوامیس افغانستان" خواند و بر حمایت از "آزادی" آن تاکید کرد.

دولت افغانستان مناطق پشتون‌نشین پاکستان را "پشتونستان" و نهم سنبله (شهریور) را "روز پشتونستان" نامیده بود.

مجلس نهم تا یازدهم؛ بازگشت به گذشته

گزینش اعضای مجلس های نهم تا یازدهم مانند دوره‌های پیش از مجلس هفتم، به گفته عبدالحمید مبارز، با "مداخله" دولت صورت می‌گرفت. او گفت: "بعد از آن که سردار محمد داوود خان به قدرت رسید، آزادی‌های اساسی و دموکراتیک متوقف شد."

از موضوع‌های عمده مورد بحث مجلس در این دوره "پشتونستان" بود. مجلس نهم (۳۶-۱۳۳۴) برای نخستین بار به صورت رسمی در ۲۳ میزان ۱۳۳۴ در نشست مشترک با مجلس اعیان در حضور داوود خان و اعضای کابینه او، از سیاست نخست وزیر در این مورد "حمایت کامل" کرد.

تصویب برنامه پنج ساله اول دولت داوود خان (۱۳۳۵) از دیگر کارهای مجلس نهم است که بر اساس آن، کارهای نسبتا مهمی در زمینه راهسازی، کشاورزی و ساختن کارخانه‌های تولیدی در کشور انجام شد.

مجلس دهم (۳۹-۱۳۳۷) تغییراتی در اصول وظایف داخلی مجلس وارد کرد و دهها قانون، از جمله قانون‌های تجارت، شهرداری‌ها، دادگاه‌ها و منع کشت خشخاش را تصویب کرد.

تصویب قرارداد انتقال کالاهای بازرگانی میان افغانستان و پاکستان، از دیگر کارهای این مجلس است. این مجلس چند قرارداد دیگر هم در زمینه روابط خارجی افغانستان تصویب کرد.

مجلس یازدهم (۴۳-۱۳۴۰) چند قرارداد همکاری میان افغانستان و کشورهای مختلف را تصویب کرد و تصویب برنامه پنج ساله دوم هم از کارهای این مجلس بود. ریاست مجلس یازدهم با عبدالظاهر بود و او روابط پارلمانی افغانستان را با برخی کشورها تامین کرد.

در این دوره بود که هیات‌هایی از مجلس افغانستان به برخی از کشورها سفر کردند و همچنین این مجلس میزبان چند هیات پارلمانی و مقام‌های بلندپایه خارجی بود. یکی از مهمترین مقام‌های خارجی که در مجلس یازدهم سخنرانی کرد، محمد رضا، شاهنشاه ایران بود (۴ اسد/مرداد ۱۳۴۱).

در پایان دوره کاری مجلس یازدهم بود که محمد داوود خان استعفا کرد و محمد ظاهر شاه، دکتر محمد یوسف را مامور تشکیل کابینه دولت انتقالی کرد. شاه دوره کاری مجلس یازدهم را یک سال تمدید و کمیسیون ویژه‌ای را مامور تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید کرد.

با تصویب قانون اساسی جدید در سال ۱۳۴۳، نظام پارلمانی در کشور به میان آمد و انتخابات نخستین پارلمان منتخب افغانستان در سال ۱۳۴۴ برگزار شد.