مرز بانکداری و سیاستمداری در افغانستان

چند روز پیش بعضی از روزنامه‌های مهم آمریکایی، خبرهای نگران کنند‌ه ای را در مورد درگیر شدن کابل بانک یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی افغانستان، با بحران نقدینگی منتشر کردند.

خبرهای منتشر شده تا حدی جدی بود که بانک مرکزی افغانستان با حمایت مستقیم حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور دو تن از مدیران ارشد این بانک را وادار به استعفا کردند و یکی از مدیران بانک مرکزی را به ریاست این بانک گماشتند.

ظاهرا دلیل اصلی قرار گرفتن کابل بانک بر لبه‌ پرتگاه ورشکستگی، رفتار نه چندان مسئولانه مدیران این بانک، معاملات مشکوک دراین بانک که از سهام‌داران مهم آن برادر رئیس جمهور کرزی و حَسِین فهیم برادر معاون اول رئیس جمهوری افغانستان هستند، عنوان شده است.

اگر بانک مرکزی و دولت افغانستان در اسرع وقت وارد ماجرا نمی شدند و از بحرانی تر شدن این مشکل جلوگیری نمی کردند سقوط کابل بانک حتمی بود. سقوط و ورشکسته شدن کابل بانک می توانست از یک طرف به یکی از بزرگترین بحران های مالی در افغانستان تبدیل شود و از طرف دیگر روند حکومت‌داری، توسعه و مبارزه با طالبان را به شدت آسیب پذیر سازد. بوجود آمدن این مشکل نگرانی‌های زیادی را در مورد نحوه فعالیت بانک‌های خصوصی درکشور ایجاد کرده است.

سیاست زد‌گی

پس از فروپاشی طالبان و پس از نیم قرن اقتصاد رهبری شده، افغانستان بازار آزاد را به عنوان چارچوبی برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی برگزید. پذیریش بازار آزاد به عنوان نظام اقتصادی حمایت دولت از بخش خصوصی را به دنبال داشت ده‌ها بانک خصوصی وارد رقابت‌ شدند، هزاران نفر به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم استخدام شدند، شرایط نقل و انتقال آسانتر میلیونها دلار از افغانستان به سراسر جهان فراهم شد، سرمایه گذاران زیادی از این بانک‌ها پول برای سرمایه گذاری شان قرض گرفتند و سرمایه‌گذاری کردند.

میلیونها افغانی از پس اندازهای راکد مردم وارد دوران پویایی اقتصادی شدند، در اثر رقابت بین این بانک‌ها نرخ سود روند نزولی را پیمود، و دولت صدها هزار دلار از این بانک‌ها ماهانه مالیات بدست می‌آورد و مهم تر از همه دولت با استفاده از بانک‌های خصوصی، حقوق ماهیانه قسمت زیادی از کارمندانش را به اسرع وقت در سراسر کشور توزیع می‌کند که خود در تحکیم و تقویت دولت‌داری نقش برجسته‌ای را بازی کرده است.

اما بانک‌های خصوصی و نوپای افغانستان هنوز دچار بعضی آسیبهای درونی و بیرونی اند که فعالیت موثر این بانک‌ها را به شدت تحت شعاع خود قرار داده است.

یکی از این آسیب‌ها سیاست زدگی بعضی از این بانک‌های خصوصی است، که در بحران اخیر کابل بانک مشاهده شد. مقامات بلند پایه دولتی که عمدتا از سهامداران اصلی این بانک‌ها به شمار می روند هر از گاهی با استفاده از سپرده‌های میلیونی مردم و قدرت نفوذشان، از این بانکها در راستای استفاده‌های شخصی و مقاصد سیاسی خود استفاده می کنند.

این بانک‌ها از یک طرف برای بقا و دوام خود نیازمند حمایت‌های سیاسی مقامات دولتی می باشد و از طرف دیگر این وابستگی، زمینه‌های بیشتر آسیب پذیری این بانکها را فراهم کرده است.

شاید وابستگی سیاسی بانکهای خصوصی به مقامات بلند پایه دولتی در شرایط امروز افغانستان یکی از ناگزیری‌های این بانکها باشد، ولی تا زمانی که بانکهای خصوصی، مستقل از سیاست و اعمال نفوذ سیاستمدارن عمل نکنند، نمی توانند آنگونه که باید و شاید به وظایف شان عمل کرده و اعتماد مشتریان خود را جلب کنند.

این مسئله نمی‌تواند دال بر این موضوع باشد که مقامات دولتی نمی توانند سهامدار یک بانک باشند، بلکه هدف این است که حداقل تلاش صورت گیرد تا مدیریت بانک‌ها تا حد زیادی فارغ از وابستگی‌ به مقامات سیاسی، تصمیم‌گیری نمایند و اعمال نفوذ شخصی افراد در تصمیم‌گیریهای مهم را به حداقل برساند.

دراقتصاد مدرن امروزی فعالیت اکثریت شرکت‌های خصوصی به گونه‌ای است که بین مدیریت و مالکیت شرکت تفکیک وجود‌ دارد، به خصوص در شرکت‌هایی که به شدت با سرنوشت میلیونها انسان گره خورده‌است و اندک‌ ترین اشتباه در تصمیم‌گیری‌های آنها می تواند زندگی میلیونها انسان را به مخاطره اندازد.

بانک مرکزی افغانستان نیز دوماه قبل قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن، بانک‌های خصوصی نمی‌توانند به سهامداران اصلی آن قرضه بپردازند، این قانون می‌تواند یک گام مهم و موثر در جهت کاهش اعمال نفوذ شخصی سهامداران که اکثرا مقامات سیاسی دولتی، باشد.

نظارت بیشتر بانک‌مرکزی از یک طرف و تصویب قوانین در جهت حمایت از فعالیت‌های شفاف و مستقلانه این بانک‌ها می تواند تا حدودی زیاد عملکرد این بانکها را از سیاست جدا کند و حیات آنها را بیشتر ضمانت کند.