واکنش‌ها به بازنگری فهرست تحریم های شورای امنیت

کمیسیون حقوق بشر افغانستان در واکنش به اعلام بازنگری فهرست سیاه سازمان ملل گفته که هیچ نهادی نمی تواند جنایت‌کاران جنگی و ناقضان حقوق بشر را عفو کند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اقدام سازمان ملل را در ترتیب این فهرست و حالا تصمیم به بازنگری آن را "تصمیم سیاسی" دانسته است. نادر نادری، عضو این کمیسیون گفت این اقدام سازمان ملل نمی تواند تامین عدالت را در افغانستان جلوگیری کند.

آقای نادری افزود: "به هیچ وجه جرایم جدی علیه بشریت و جنایات جنگی قابل بخشش نیست. به دلیل این که این جرایم جزئی از جرایم بین المللی است. نه تنها حکومت افغانستان بلکه جامعه جهانی مکلف اند در هر وضعیتی که فرصت فراهم شود، به این جرایم رسیدگی کنند."

در همین حال، شماری از کارشناسان افغان دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل را به پیروی از سیاست های حکومت افغانستان متهم کرده و گفته اند که این سازمان در حالی که باید نقشی بی طرف داشته باشد، از تمام سیاست های حکومت افغانستان حمایت می کند.

این کار شناسان می گویند، اقدام قبلی سازمان ملل مبنی بر حذف اسامی پنج تن از رهبران طالبان از فهرست تحریم های این سازمان هیچ تاثیری بر سیاست های این گروه در قبال حکومت افغانستان و حضور جامعه جهانی در این کشور نداشت.

سنجر سهیل، روزنامه نگار در کابل معتقد است: "در گذشته سازمان ملل متحد به تقاضای دولت افغانستان اسامی پنج نفر (از فرماندهان مخالفان) را از این فهرست حذف کرد، ولی ما شاهد هیچ گونه پیشرفتی در زمینه توقف اقدامات تروریستی و خرابکارانه طالبان و تروریستان نبوده ایم."

او افزود: "تا زمانی که نشانه های حسن نیت از طرف طالبان وجود نداشته باشد، این امر نوعی امتیاز دادن یک طرفه (به این گروه) است که طالبان را جری تر و جسورتر می سازد و آنها را در اقدامات شان شجاعت می بخشد."

اما حکیم مجاهد، نماینده پیشین طالبان در سازمان ملل متحد اقدام این سازمان برای بازنگری فهرست تحریم های شورای امنیت را حرکتی مثبت به سوی "اعتمادسازی" میان طرف های درگیر در جنگ در افغانستان داند.

به باور آقای مجاهد: "اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامی بجا است و فکر می کنم قدمی است به سوی ایجاد اعتماد برای مخالفین دولت افغانستان. همچنین این امر موانعی را که بر سر راه مذاکرات با مخالفین مسلح دولت بود، کم می کند."

دولت افغانستان از قبل از حامیان بین المللی خود، از جمله سازمان ملل خواسته بود که از پیشنهادهای جرگه مشورتی صلح حمایت کنند.

حذف اسامی فرماندهان گروه های شورشی و آزادی زندانیان وابسته به این گروهها، از موارد عمده در قعطنامه پایانی این جرگه است. جرگه مشورتی صلح اجرای این پیشنهادها را برای آغاز گفتگو با شورشیان موثر دانسته است.