رکن چهارم: محدودیت دسترسی به اطلاعات (۴)

موانع عمده در زمینه دسترسی به اطلاعات، روزنامه‌های افغانستان را در محدودیت شدیدی قرار داده و آن‌ها را در عرصه اطلاع‌رسانی تقریباً به حاشیه رانده است.

هر چند دسترسی به اطلاعات از لحاظ قانونی در افغانستان با مشکلات زیادی مواجه نیست، اما در عمل دسترسی به اطلاعات در این کشور با دشواری زیادی رو به رو است.

بر اساس ماده ۵۰ قانون اساسی، دسترسی به اطلاعات در نهادهای دولتی، "جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد". ماده پنجم قانون رسانه‌های همگانی "محرمیت"، "امنیت و منافع ملی"، تمامیت ارضی" و "صدمه به حقوق دیگران" را به عنوان مرزهای حق دسترسی به اطلاعات شناخته است.

اما روزنامه‌نگاران در هشت سال اخیر همواره انتقاد کرده‌اند که نهادهای دولتی از موارد ممنوعه برای پنهان کردن اطلاعات بیش از حد کار گرفته‌اند.

عبدالمجیب خلوتگر، مسئول رسانه‌ها در موسسه جامعه باز گفت: "در مورد مسائل امنیتی کارهایی که از طرف دولت صورت گرفته، مانع دسترسی به معلومات شده است. با توجه به این که می‌گویند اسرار نظامی است، از همین مورد بسیار کوچک قانونی آن‌ها (مقامات) سوء استفاده می‌کنند."

ناممکن؟

اما به نظر می‌رسد این تنها رازهای امنیتی نیست که رسانه‌ای نمی‌شود، آن گونه که فهیم دشتی، سردبیر هفته نامه کابل می‌گوید، پنهان‌کاری در زمینه‌های متعددی رائج است.

آقای دشتی گفت: "دسترسی به اطلاعاتی که با مسائل بسیار پیچیده‌ای مانند قاچاق مواد مخدر، فساد در درون دولت و سازمان‌های بین‌المللی که در افغانستان فعالند، یا مسائلی که ارتباط پیچیده‌ای دارد با طالبان و القاعده، بسیار محدود و حتی ناممکن است."

در باره برخی از این موضوع‌ها، مانند گفتگو با طالبان و قاچاق مواد مخدر، با آن که در رسانه‌ها به گونه گسترده همواره مورد بحث بوده، در عمل اطلاعات چندانی وجود ندارد. آقای خلوتگر می‌گوید دولت به نگرانی‌ها در این زمینه پاسخ نداده است.

عبدالمجیب خلوتگر گفت: "دولت هیچ‌گاه به خبرنگاران نگفته که چه کسی با طالبان مذاکره می‌کند، از جانب طالبان که صحبت می‌کند، در چه محوری مذاکره می‌کنند، آیا حقوق اساسی مردم در مذاکره با طالبان مطرح می‌شود یا نه، آیا آزادی بیان در این مذاکره مطرح می‌شود یا نه. اطلاعات اصلی در این مورد با توجه به سیاست‌های چندگونه و چندرویه جامعه جهانی و دولت افغانستان در دسترس خبرنگاران قرار نمی‌گیرد."

دسترسی به اطلاعاتی در زمینه بدرفتاری با زندانیان و حتی اطلاعات ساده در باره زندگی عادی آن‌ها هم کار آسانی نیست. بسیاری از روزنامه‌نگاران می‌گویند بازداشتگاه‌های مربوط به نیروهای بین‌المللی در افغانستان همواره به عنوان "راز" باقی مانده است. تهیه گزارش از زندان‌های تحت کنترل دولت این کشور هم با دشواری‌های زیادی به همراه است.

محمود حکیمی مدیر مسئول روزنامه افغانستان در توضیح تجربه شخصی خود در مواجهه با این دشواری‌ها گفت که چگونه این دشواری‌ها باعث شد که او از تهیه گزارشی تحقیقی در باره زندان‌های افغانستان منصرف شد.

او افزود برای تهیه چنین گزارشی "باید به وزارت عدلیه (دادگستری) مراجعه کنی و نامه بگیری، به چند جای دیگر بروی و بعد به زندان. با یکی از دوستانم در این مورد مشورت کردم و دیدم که این کار بسیار وقتم را می گیرد، از ادامه آن منصرف شدم."

این دشواری‌ها در مورد دسترسی به اطلاعاتی بسیار ساده در نهادهای عادی دولتی هم جود دارد. دانش کروخیل، مدیر خبرگزاری خصوصی پژواک می‌گوید مقامات ارشد به کارمندان تحت امر خود دستور داده‌اند که بدون اجازه آنان اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار ندهند و حتی با آن‌ها مصاحبه هم نکنند.

به گفته او، اگر خبرنگاری خواسته باشد که با ماموران دولت گفتگو کند یا اطلاعاتی را از آنان بگیرد، نخست باید درخواست رسمی را عنوانی مقامات ارشد ارائه و بعد مراحل اداری را طی کند تا به مامور مورد نظر برسد.

دلائل اصلی چیست؟

پرسش این است که دلائل اصلی محدودیت دسترسی به اطلاعات، علی‌رغم تاکید قانون اساسی و قانون رسانه ها در این زمینه، چه است؟

بخشی از سختگیری در باره افشای اطلاعات ناشی از محدودیت های وضع شده در قانون جزای مصوب سال ۱۳۵۵ خورشیدی دانسته می‌شود. بر اساس این قانون، افشای اطلاعاتی که مغایر امنیت و منافع ملی و اسرار نظامی دانسته شود، ممنوع است. در قانون جزا آمده که انتشار اطلاعاتی مانند جریان جلسات سری پارلمان و دادگاه هم جرم است.

از سوی دیگر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ می‌گوید یکی از دلائل سختگیری در باره انتشار اطلاعات، "اوضاع غیرعادی" کشور است.

آقای رهین گفت: "اهل مطبوعات شکایت‌هایی در این زمینه داشته که گاهی موجه است، مخصوصاً وقتی که به دفتری می‌روند و همکاری نمی‌بینند، ولی در مواردی هم حق با مقامات است، یعنی ما از نظر امنیتی در شرایط عادی نیستیم."

اما روزنامه‌نگاران مشکلات امنیتی را هیچ‌گاهی دلیل اصلی در این زمینه ندانسته‌اند. آنان مدعی اند که مقام‌های دولتی به دلائل دیگری تلاش دارند راه‌های درز کردن اطلاعات به بیرون را ببندند.

قسیم اخگر، مدیر مسئول روزنامه هشت صبح می‌گوید: "مقام وزرا بالاتر از این است که به سوال خبرنگاری پاسخ بدهند. هر گاه آنان احساس نیاز کرده‌اند، کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داده‌اند و پاسخ داده‌اند، ولی در غیر آن صورت ما هنوز شاهد تحقق حق مردم و رسانه‌ها برای دسترسی به اطلاعات نبوده‌ایم."

با این حال، برخی از کارشناسان می‌گویند بیشتر روزنامه‌نگاران توانایی به کارگیری مهارت‌ها و شگردهای لازم برای تهیه و گردآوری اطلاعات را ندارند.

عزیز رویش، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید در کشورهای دیگر هم اطلاعات "به گونه انبوه" در اختیار همه قرار نمی‌گیرد. او می‌گوید اگر اطلاعات خاصی از کاخ ریاست جمهوری بیرون بیاید و در دسترس خبرنگاران قرار گیرد، اطلاعاتی است که مقامات خود خواسته‌اند فاش شود.

او تاکید کرد: "مهم این است که روزنامه‌نگاران تا چه حدی از شگردهای روزنامه‌نگاری استفاده و تلاش می‌کنند تا به منابع دست اول دسترسی یابند و اطلاعات دقیق و موثق را بیرون بکشند. به نظر من، در این عرصه‌ها ضعف را در خود روزنامه‌نگاران باید مطالعه کنیم و نه در مراجعی که خبرساز هستند."

منابع موجود

با این حال، منابع موجود در دسترس روزنامه‌نگاران برای تهیه اطلاعات شامل چه منابعی می‌شود؟

فهیم دشتی، سردبیر هفته نامه کابل در پاسخ به این پرسش گفت: "در موارد عام‌تر دسترسی به اطلاعات بسیار هم محدود نیست. به پلیس، وزارتخانه‌های دفاع، مالیه (دارایی)، صحت (بهداشت)، معارف (آموزش و پرورش)، جاهایی که به نحوی با زندگی روزمره مردم رابطه دارد، دسترسی وجود دارد."

این در حالی است که بسیاری‌ها می گویند چنین اطلاعات هم به گونه مستقیم در دسترس روزنامه‌نگاران قرار نمی‌گیرد. روزنامه‌ها بخش عمده این گونه اطلاعات را از طریق شش خبرگزاری محلی و یک خبرگزاری دولتی دریافت می‌کنند.

جعفر مهدوی، صاحب امتیاز روزنامه سروش ملت می‌گوید این خبرگزاری‌ها بیشتر اخبار داخلی را از طریق سایت‌های اینترنتی خود منتشر می‌کنند و روزنامه‌ها آن را از همین سایت‌ها می‌گیرند.

ولی روزنامه‌های دولتی به وبسایت‌های این خبرگزاری‌ها کمتر مراجعه می‌کنند. این روزنامه‌ها بخش اعظم مطالب خود را از خبرگزاری دولتی باختر می‌گیرند.

اینترنت در کل و به ویژه وبسایت‌های رسانه‌های بین‌المللی فارسی و پشتو زبان از دیگر منابع عمده روزنامه‌های افغانستان است. محمود حکیمی، مدیر مسئول روزنامه افغانستان گفت "اگر اینترنت نباشد، کار خبرنگاران حرفه‌ای با مشکل رو به رو می‌شود."

به گفته آقای حکیمی، به دلیل این که بسیاری از مسئولان روزنامه‌ها در مناطق مختلف خبرنگار ندارند و "بعضی از روزنامه هیچ خبرنگار ندارند"، به این سایت‌ها که اطلاعات زیادی را منتشر می‌کنند، مراجعه می کنند.

پیامدها

محدودیت دسترسی روزنامه نگاران به اطلاعات، پیامدهای منفی بسیاری داشته است. "یک‌نواختی" از نخستین پیامدهای این محدودیت است. بیشتر مطالب و اخباری که در سایت‌های خبرگزاری‌های داخلی و چند رسانه بین‌المللی منتشر می‌شود، فردای آن در بیشتر روزنامه‌ها به طور یک‌سان چاپ می‌شود.

این یک‌نواختی در روزنامه‌های دولتی به دلیل این که مطالب خود از یک خبرگزاری می‌گیرند، بیشتر است.

محمد افسر رهبین، معاون مدیر مسئول روزنامه دولتی اصلاح گفت: "اگر سه روزنامه (دولتی انیس، هیواد، اصلاح) را در کنار هم قرار دهید- جز برخی گزارش‌های فرهنگی- تصاویر، اخبار و گزارش‌های دولتی مشترک است که در آن‌ها چاپ می‌شود. به طور طبیعی این امر تنها ضیاع فرصت، کاغذ و زمان است."

حفیظ منصور، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی می‌گوید به میان آمدن "بی‌اعتمادی" میان مطبوعات آزاد و دولت از دیگر پیامدهای محدودیت دسترسی به اطلاعات است.

آقای منصور گفت: "(پنهان‌کاری دولت) در موارد بسیاری سوء تفاهم و حتی نوعی تنفر ایجاد می‌کند. در حالی که رسانه‌ها باید همکار دولت باشند، عدم مسئولیت‌پذیری دولت باعث شده که رسانه‌های آزاد خود را در مقابل دولت بدانند و در نتیجه بیشتر به جوانب منفی کارکردهای دولت تمرکز کنند تا جوانب مثبت آن."

محدودیت دسترسی به اطلاعات تا حدود زیادی "سطحی‌نگری و روزمره‌گی" را وارد کار روزنامه‌ها کرده است. حلیمه حسینی، از نویسندگان روزنامه ماندگار می‌گوید این وضعیت باعث شده که روزنامه‌نگاران از روزنامه‌نگاری تحقیقی روگردان شوند. به نظر خانم حسینی، در روزنامه‌های افغانستان "جای گزارش‌های تحقیقی خالی است".

خانم حسینی همچنین به این نظر است که این وضعیت در مواردی بر روحیه جستجوگری، پرسشگری و نقد هم در میان روزنامه‌نگاران اثر منفی بجا گذاشته است. به گفته او، شمار زیادی از روزنامه‌نگاران به دلیل محدودیت اطلاعات و خودداری از ارائه مطالب انتقادی غیرمستند که افترا پنداشته شود، نمی‌توانند به نقد و تحلیل بسیاری از موضوع‌ها نپردازند.

اما برخی دیگر به این نظرند که این وضعیت زمینه را برای گمانه‌زنی‌ها در میان شماری از روزنامه‌نگاران فراهم کرده است.

عزیز رویش، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: "مطبوعات از شایعات بسیار متاثرند. به دلیل این که مطبوعات دسترسی به منابع دست اول اطلاعات ندارند، هر آنچه که به شکل شایعه در اختیارشان قرار گرفت یا در رسانه‌های دیگر پخش می‌شود، برای مطالب و تحلیل‌های‌شان موضوع می‌شود."

"قانون آزادی اطلاعات"

در شماری از کشورها قانون ویژه‌ای تحت عنوان آزادی اطلاعات وجود دارد که بر اساس آن نهادها و مقام‌های دولتی مکلف به ارائه اطلاعات به شهروندان هستند.

در این کشورها قانون آزادی اطلاعات برای انتشار اسناد و مدارک دولتی شرایط مشخصی را تعیین کرده است. حتی اسناد و مدارک محرم دولتی هم بر اساس شرایط وضع شده در همین قانون منتشر می‌شود.

اما در افغانستان علی‌رغم حکم صریح قانون رسانه‌های همگانی تا حال چنین قانونی تصویب نشده است.

اخیراً یک نهاد غیردولتی، موسوم به "شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر" اقدام به تهیه پیشنویس قانون آزادی اطلاعات کرده است. مسئولان این شبکه می‌گویند این پیشنویس را به مراجع قانونی کشور ارائه خواهند کرد.

نعیم نظری، هماهنگ کننده اجرایی این شبکه گفت: "تا وقتی که اطلاعات دقیق در اختیار شهروندان و جامعه مدنی قرار نگیرد، اداره سالم ایجاد نخواهد شد. برای داشتن جامعه آگاه و شهروند آگاه و ایجاد دولتی کارآمد تصویب قانون دسترسی به اطلاعات اصل اجتناب ناپذیر است."

اما آن گونه که مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گویند دست کم در حال حاضر برای تصویب قانون آزادی اطلاعات برنامه‌ای روی دست ندارند.