رکن چهارم: منابع مالی روزنامه ها (2)

منابع مالی رسانه‌ها، از جمله روزنامه‌ها، در هشت سال اخیر از موضوع‌های بحث برانگیزی بوده که گاهی روابط دولت با رسانه‌ها را به تیرگی کشانده است.

قانون رسانه‌ها ارائه خدمات تبلیغاتی، حرفه‌ای و تخصصی در بدل پول و همچنین کمک افراد و نهادهای ملی و بین‌المللی را به عنوان منابع مالی رسانه‌ها تعیین و بر شفافیت این منابع تاکید کرده است.

اما شماری از مقام‌های دولت افغانستان هر از گاهی این موضوع را مطرح کرده‌اند که برخی از روزنامه‌ها از منابع "غیرشفاف" پول می‌گیرند و تحت تاثیر همین منابع قرار دارند.

وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهوری می‌گوید درباره وابستگی مالی برخی روزنامه‌ها به منابع غیرشفاف تردیدی وجود ندارد.

آقای عمر می گوید: "رسانه‌هایی هستند که بنا بر روابطی که دارند، در افغانستان کار می‌کنند. در این مورد من فکر نمی‌کنم هیچ افغان عادی هم شک داشته باشد."

او افزود: "وزارت اطلاعات و فرهنگ مکانیسمی دارد برای بررسی منابع مالی رسانه‌ها و وابستگی های آن‌ها. امیدوارم وزارت اطلاعات و فرهنگ در این ارتباط کار کند تا زود روشن شود که این‌ها کدام رسانه‌ها هستند و چه برخوردی با آن‌ها صورت گیرد."

هرچند مسئولان روزنامه­ ها این گونه ادعاها را در کل رد نمی‌کنند، ولی می‌گویند همین منابع خارجی هستند که افغانستان را در زمینه‌های مختلف کمک می‌کنند، پس چرا در زمینه روزنامه‌نگاری کمک‌های آن‌ها گرفته نشود.

سنجر سهیل، صاحب امتیاز روزنامه هشت صبح می گوید: "اگر حکومت افغانستان بخواهد جلو کشورهایی را که به طور سیستماتیک در بازسازی و پیشرفت افغانستان فعالیت می‌کند، در حمایت از رسانه‌ها بگیرد، این نوعی تناقض در عملکرد دولت است."

"اگر حکومت افغانستان با کشورهای خارجی مشکل دارد، خیلی خوب، پس از کمک‌های آن‌ها در بازسازی هم استفاده نکند. در واقع حمایت جهانی از آزادی بیان در راستای پیشرفت و بازسازی افغانستان است."

'پاسخگو'؟

در پی افزایش نگرانی دولت در باره منابع مالی رسانه‌ها، شورای وزیران دستور تشکیل "کمیسیون تثبیت دارایی رسانه‌ها" را در چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ صادر کرد. دین محمد مبارز راشدی، معاون این وزارت می‌گوید "در صورتی که کار این کمیسیون ادامه یابد، همه رسانه‌هایی که در افغانستان فعال هستند، باید و حتماً به این کمیسیون مراجعه کنند و در باره دارایی‌های خود پاسخگو باشند."

اما این کمیسیون که چند ماه از تشکیل آن می‌گذرد، هنوز موفق به ثبت دارایی‌های رسانه ها، از جمله روزنامه‌ها نشده است.

هر چند بر اساس قانون رسانه‌های همگانی، رسانه‌ها باید از درآمدهای خود مالیات هم بدهند، اما مقامات می‌گویند هنوز رسانه‌ها به دولت مالیات نداده‌اند.

طرح بحث حمایت مالی منابع خارجی به روزنامه‌ها از سوی مقام‌های دولتی، در بیشتر موارد با واکنش‌های بدبینانه روزنامه‌نگاران به همراه بوده است.

حشمت الله رادفر، سردبیر روزنامه نخست می‌گوید "اگر قرار بر این باشد که مقام‌های دولتی با روزنامه‌ها صحبتی داشته باشند، از همین منظر آغاز می‌کنند. در بیشتر موارد نوع نگاه‌ها به گونه‌ای است که گویا روزنامه‌ها بازتاب‌دهنده خواست‌ها، نیازها و برنامه‌های منابع تمویل‌شان هستند."

روزنامه‌نگاران می‌گویند دولت بجای ادعا در این زمینه، باید به بررسی دقیق و مستند منابع مالی روزنامه‌ها بپردازد و این موضوع را بهانه‌ای برای تحت فشار قرار دادن روزنامه‌ها قرار ندهد.

حسین یاسا، صاحب امتیار روزنامه‌های افغانستان و "اوت لوک افغانستان" می‌گوید "وزارت اطلاعات و فرهنگ این موضوع را در حد اطلاعیه‌های مطبوعاتی مطرح نکند، بلکه منابع مالی آنها را بررسی کند."

تعدیل زبان؟

جنجال منابع مالی تنها محدود به کمک‌های منابع خارجی نمی‌شود. شماری از فعالان رسانه‌ای می‌گویند برخی منابع دولتی هم به صورت غیرقانونی به تعدادی از روزنامه‌های خصوصی پول می‌دهند.

سنجر سهیل گفت: "در طول هشت سال گذشته به طور سیستماتیک نهادهایی در داخل حکومت، بدون این که رد پایی از خود بجا بگذارند، از رسانه‌های مختلف حمایت مالی کرده اند."

به نظر آقای سهیل، هدف دولت برای حمایت مالی از این رسانه "تعدیل زبان روزنامه‌های منتقد است."

آن گونه که مجیب خلوتگر، مسئول بخش رسانه‌ها در "موسسه جامعه باز" می‌گوید، اطلاعات مستندی دارد که دولت به شماری از روزنامه‌های آزاد به گونه غیرقانونی پول می‌دهد.

آقای خلوتگر می گوید بر اساس "سندی" که او دیده وزارت اطلاعات و فرهنگ "دهها هزار دلار" را به شماری از رسانه‌ها کمک کرده است.

به گفته آقای خلوتگر، این رسانه‌ها "وابستگی‌های بسیار مشخص قومی" دارند و به همین دلیل دولت و نهادهای مربوط به آن در این مورد چیزی نمی‌گویند.

اما سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این مورد ابراز بی اطلاعی می کند: "من در این مورد هیچ چیزی نمی‌دانم که دولت در اختیار که (کدام رسانه‌ها) پول قرار می‌دهد."

گذشته از این جنجال‌ها، آنچه واضح است این است که روزنامه‌ها در افغانستان هنوز در حدی خریدار ندارند که بتوانند متکی به درآمد خود باشند. هنوز روزنامه‌نگاری تبدیل به صنعتی نشده که سرمایه‌گذاران حاضر به سرمایه‌گذاری‌های کلان در این زمینه شوند.

دخل و خرج

در این صورت و در شرایط کنونی وضعیت مخارج و درآمد روزنامه‌ها در افغانستان چگونه است؟

یونس نگاه، سردبیر روزنامه باختر درآمد یک روزنامه متوسط در افغانستان را چنین محاسبه کرد: "اگر یک روزنامه روزانه سه آگهی داشته باشد، قیمت آگهی‌ها از 70 تا 100 دلار متفاوت است، اگر اوسط آن 80 دلار باشد، درآمد ماهیانه این روزنامه کمتر از شش هزار دلار می‌شود."

درآمد دیگر روزنامه‌ها پولی است که آن‌ها از مشترکان خود می‌گیرند. بر اساس محاسبه آقای نگاه، درآمد چنین روزنامه‌ای از این بابت به حدود 300 تا 400 دلار در ماه می‌رسد. به این ترتیب کل درآمد روزنامه در ماه به کمتر از هفت هزار دلار می‌رسد.

اما میزان مخارج ماهیانه چنین روزنامه‌ای در چه حد است؟ آقای نگاه می‌گوید، یک روزنامه به طور متوسط 15 نفر کارمند دارد که حقوق متوسط آنان 200 دلار است. همچنین هزینه چاپ یک نسخه هشت صفحه‌ای 9 سنت است. به این ترتیب روزنامه‌ای که سه هزار تیراژ داشته باشد، هزینه چاپ آن 6480 دلار در ماه است.

بر اساس محاسبه آقای نگاه، دیگر مخارج روزنامه مانند حمل و نقل، تلفن، اجاره دفتر کار، ماهیانه به 2500 دلار می‌رسد. به این ترتیب کل مخارج ماهیانه چنین روزنامه‌ای به بیش از 12 هزار دلار می‌رسد.

اکنون پرسش این است که روزنامه‌ها این کسری بودجه خود را چگونه جبران می‌کنند؟

آن گونه که سنجر سهیل، صاحب امتیاز روزنامه هشت صبح می‌گوید، عمدتاً گروههای سیاسی، دولت، منابع خارجی و بین‌المللی این کسری بودجه روزنامه‌ها را می‌پردازند.

آقای سهیل گفت بخش بزرگی از روزنامه‌هایی که با عنوان "روزنامه آزاد" فعالیت می‌کنند، "گرایش‌ها و وابستگی‌های سیاسی" دارند و مخارج خود را از طریق "حمایت‌های سیاسی" خود دریافت می‌کنند.

اما او افزود که شماری از روزنامه‌ها منابع مالی خود را از طریق سازمان‌های بین‌المللی که در زمینه‌های تقویت دموکراسی، حقوق بشر و اطلاع رسانی کار می‌کنند، تامین می‌کنند.

یارانه؟

پرسش اصلی این است که منابع مالی "مشروع" از چه راهی تامین شود تا روزنامه‌ها هم از لحاظ مالی بی‌نیاز از منابع مختلف شوند و هم به استقلال آنها کمک کند؟

حفیظ منصور، سردبیر هفته نامه پیام مجاهد و فعال سیاسی می‌گوید برای حل این مشکل، دولت باید از بودجه ملی به روزنامه­ ها سوبسید یا یارانه بدهد.

آقای منصور گفت: "راه درست این است که با دادن سوبسیدی‌های مناسب، با تصویب پارلمان افغانستان، رسانه‌ها را کمک کنیم و آزادی بیان را تضمین کنیم و از سوی دیگر و با نظارت و ساختن دادستانی مخصوصی آن‌ها را تحت تحقیق قرار دهیم."

اما چه تضمینی وجود دارد که مجریان طرح یارانه دولتی به روزنامه‌ها، خود تلاش نکنند که این یارانه‌ها را وسیله فشار علیه روزنامه‌ها قرار دهند؟

آقای منصور می‌گوید: "بحث این نیست که رئیس جمهوری از جیب خود پول بدهد. این موضوع را به خانه ملت می‌بریم، نه این که حکومت این کار را کند. بهتر این است که از کل بودجه (مقداری پول) با تصویب پارلمان افغانستان به رسانه‌ها تعلق بگیرد."

سنجر سهیل، صاحب امتیاز روزنامه هشت صبح می‌گوید چنین پولی باید از طریق یک "هیات مورد اعتماد و غیروابسته به جناح‌های سیاسی" در اختیار روزنامه‌ها قرار گیرد. او گفت: "این پول باید به صورت عادلانه بر اساس کیفیت و کمیت کار رسانه‌ها میان رسانه‌های چاپی توزیع شود."

اما تا زمانی که شک و تردیدهای مقامات دولت درباره شفافیت منابع کنونی روزنامه‌ها وجود داشته باشد، تشکیل چنین صندوقی دشوار به نظر می‌رسد.

فعالیت‌های تجارتی؟

ولی یونس نگاه، سردبیر باختر می‌گوید راه حل اصلی این است که روزنامه‌ها "فعالیت‌های تجارتی" خود را تقویت کنند و درآمدهای مشروع خود را افزایش دهند.

آقای نگاه گفت: "افرادی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در زمینه روزنامه‌نگاری هستند، در چارچوب یک شرکت سرمایه‌گذاری کنند؛ همزمان هم چاپخانه داشته باشند هم بخش توزیع داشته باشند؛ بخش‌های جانبی که درآمد داشته باشند را فعال کنند تا روزنامه را سراسری بسازند، اشتراک وسیع تر و آگهی بیشتر داشته باشند، در آن صورت روزنامه واقعاً مستقل خواهد شد."

اما به نظر شماری از کارشناسان، به دلیل پایین بودن سطح سواد مردم و کم بودن امکانات، هنوز زود است که روزنامه ها بتوانند از لحاظ اقتصادی برای خود کار چشمگیری انجام دهند.